خام فروشی معایب زیادی برای یک کشور دارد. اولاً منجر به از دست رفتن فرصتهای شغلی در داخل کشور میشود. وقتی مواد خام بدون فرآوری صادر میشود، صنایعی که میتوانند از طریق فرآوری ارزش افزوده ایجاد کنند، ایجاد نمیشوند. این بدان معناست که مشاغل کمتری در کشور ایجاد میشود. ثانیاً خام فروشی به معنای خروج ارز از کشور است. وقتی کشوری مواد خام صادر میکند، ارز خارجی به دست میآورد. با این حال، اگر بعداً نیاز به واردات کالاهای فرآوری شده از آن مواد اولیه داشته باشد، باید بیشتر از آنچه در ابتدا به دست آورده است، از ارز خارجی استفاده کند. این به این دلیل اتفاق میافتد که ارزش در طول پردازش در کشورهای دیگر اضافه شده است.
بنابراین خروجی خالص ارز از کشور به مرور زمان وجود دارد. ثالثاً، فروش مواد خام، کشور را به صادرات محصولات اولیه وابسته نگه میدارد. اجازه توسعه اقتصادی از طریق صنعتی شدن و ارزش افزوده را نمیدهد. کشورها همچنان در صادرات کالاها بدون ایجاد صنایع پیچیده گیر ماندهاند. این امر اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی کالاها آسیبپذیر میکند. چهارم، صادرات مواد خام منجر به انتقال فناوری یا سرریز دانش در داخل کشور صادرکننده نمیشود. وقتی ارزش افزوده در جای دیگری اتفاق میافتد، کشور صادرکننده فرصتهای یادگیری فنون و فناوریهای جدید تولید را از دست میدهد. این امر رقابت طولانی مدت آن را مختل میکند. پنجم اینکه صادرات مواد خام فرصت زیادی برای بنگاههای کوچک و متوسط در داخل کشور صادرکننده ایجاد نمیکند. زنجیرههای ارزش کوتاه شده و فرصتهای صنایع جانبی از بین میرود. این امر فعالیتهای اقتصادی را متمرکز کرده و ایجاد شغل را محدود میکند.
متأسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، صادرات گسترده مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین همچنان رواج دارد. این امر این اقتصادها را در دام فعالیتهای بهره وری پایین و دستمزد پایین نگه میدارد. همچنین آنها را به شدت به تقاضای جهانی و نوسانات قیمت کالاها وابسته میکند.
یکی از راههای غلبه بر این مشکل، اجرای سیاستهایی است که ارزش افزوده و صنعتی شدن را در داخل کشور تشویق میکند. برخی از اقدامات مهمی که میتوان انجام داد عبارتند از:
یکی از اقدامات مهم برای فاصله گرفتن از خام فروشی صنعتی، اصلاحات قیمتی نرخ سوخت و خوراک گاز صنایع است؛ اقدامی که دولت در مصوبه اخیر خود ابلاغ کرده است و اصلاح نرخ خوراک براساس فرمول مصوب نرخ خوراک پتروشیمیها در سال ۱۳۹۴ و ایجاد شرط جدید در زمینه ایجاد کف ۶۰ درصد و سقف ۸۰ درصد میانگین قیمت صادرات گاز ایران به عنوان معیاری از قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس است. همچنین نرخ سوخت صنایع نیز با تغییراتی همراه شده است و ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ به طور مثال نرخ سوخت صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی و فولادی از ۴۰ درصد نرخ خوراک به ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی رسیده است. همچنین اعطای مشوقهای مالیاتی برای صنایعی که در فرآوری مواد اولیه یا تولید کالاهای واسطهای در داخل کشور سرمایهگذاری میکنند یکی دیگر از اقدامات مناسب است که با سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه این رویکرد مهم اتفاق خواهد افتاد.
در نتیجه، دور شدن از صادرات مواد خام از طریق اجرای ترکیب سیاستی مناسب میتواند اشتغال، صنعتی شدن، تنوع اقتصادی و رشد بلندمدت را برای کشورهای در حال توسعه تقویت کند. همچنین آسیبپذیری ناشی از شوکهای خارجی بازار کالا را کاهش میدهد.
برای نرفتن راه غلط متانولیها در کشور باید نرخ خوراک و همچنین سوخت صنایع اصلاح شود. در این زمینه نیز پگ شدن قیمت خوراک به قیمت گاز صادراتی به عنوان معیار اصلی هاب منطقهای گاز کشور پیشنهاد میَشود. این پیشنهاد به این ترتیب است که قیمت خوراک باید بین ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت گاز صادراتی ایران باشد. تا به این ترتیب به معیارهای فروش داخلی گاز و همچنین قیمت جهانی گاز در هابهای مختلف دنیا، قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس و ایران نیز اضافه شود. به این ترتیب دو اتفاق مهم روی خواهد داد. اولاً دیگر به مانند سال ۲۰۲۲ و انفجار قیمت گاز در هاب اروپا، شاهد افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی براساس فرمول مصوب وزارت نفت در سال ۱۳۹۴ حتی بیشتر از قیمت صادراتی گاز ایران نخواهیم بود و از آن سو نیز قیمت گاز حداقل معادل ۶۰ درصد قیمت صادراتی گاز تعیین خواهد شد و دیگر شاهد شکلگیری رانت گاز ارزان نیز نخواهیم بود.
