یک کارشناس اقتصاد مالی معتقد است جامعیتی که در قواعد مدنظر ماست و در شرکتهای دولتی موفق از آن استفاده میشود، تحت عنوان استانداردهای حاکمیت شرکتی بیان میشود. هنوز به جامعیت مدنظر در قواعد برای شرکتهای دولتی دست نیافتهایم، اما آییننامه انتظام بخشی میتواند در رسیدن ما به این هدف کمککننده و قدمی برای شروع این روند باشد. نظام پرداخت به مدیران دولتی مبتنی بر حاکمیت شرکتی برای اولین بار در آییننامه جدید انتظام بخشی به شرکتهای دولتی آمده است.
حسین نجف دولابی، کارشناس اقتصاد مالی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که آییننامه انتظامبخشی به شرکتهای دولتی وارد حوزههای تحولی شده است، تصریح کرد: آیین نامه تشکیل مجامع و شوراهای عالی شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۸۲ صرفاً به اداره این شرکتها با محوریت مجامع توجه کرده بود، در حالی که آیین نامه جدید در راستای بهبود نحوه اداره شرکتهای دولتی وارد حوزههای افزایش بهرهوری و شفافیت شرکتهای دولتی نیز شده است.
وی با اشاره به این موضوع که در آیین نامه انتظامبخشی شرکتهای دولتی ضمانتهای اجرایی برای عملکرد مدیران در نظر گرفته شده است، گفت: وقتی برای بازخواست از مدیران در مورد انجام مأموریتهایشان ضمانت اجرایی وجود دارد، عملکرد بهتری را از آنها شاهد خواهیم بود. این امری بدیهی است که نبود ضمانت اجرایی باعث میشود کارها به سرانجام نرسد یا ناقص انجام شود.
کارشناس اقتصاد مالی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در بحث حاکمیت شرکتی مطرح شده این است که حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره باید دارای تحصیلات مالی باشد. در واقع تحصیلات مالی کلید فهم گذشته، حال و آینده عملکرد شرکتهاست. اگر هیئت مدیره سواد مالی نداشته باشد، مثل سوارکاری است که سوارکاری بلد نیست. برخوردار نبودن اعضای هیئت مدیره از تحصیلات مالی به نابودی شرکتهای دولتی میانجامد و مشکلات عدیدهای به وجود میآورد.
به گفته این کارشناس، شرکتها یا دولتی یا خدماتی هستند که یا خدمتی ارائه میکنند یا اقتصادی هستند و به انجام فعالیتهای اقتصادی میپردازند. دسته دیگری از شرکتها، استراتژیک هستند و ادامه فعالیتهایشان برای دولت اهمیت راهبردی دارد، حتی اگر زیانده باشند.
نجف دولابی در پایان گفت: شرکتهای خدماتی را بر اساس میزان دستیابی به اهدافی که در زمینه ارائه خدمات داشتهاند، میتوانیم بررسی کنیم، اما شرکتهای اقتصادی بر اساس عملکرد مالی و صورتهای مالیشان بررسی میشوند. کسی که در هیئت مدیره سواد مالی نداشته باشد، نمیداند چه اتفاقی در حال رخ دادن است و نمیتواند تصمیمات درستی برای شرکت اتخاذ کند. بنابراین نیاز است اعضای هیئت مدیره دارای تحصیلات مالی باشند و فهم درستی از اتفاقات شرکت داشته باشند.
