در خرداد ۱۴۰۲ بر اساس تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۲، وزارت اقتصاد مکلف به تعریف آیین نامه جدید برای انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی شد که این آیین نامه جدید در خرداد ماه در هیئت وزیران مصوب شد و رئیسجمهور آن را ابلاغ کرد. وزارت اقتصاد طی اقداماتی در تلاش است عملکرد این شرکتها را شفافسازی کند. تصویب آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی مدرک خوبی برای عزم دولت سیزدهم در راستای نظم بخشیدن به عملکرد شرکتهای دولتی و دستیابی به قواعد جامع ناظر بر این شرکتهاست.
آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی در قالب ۶۱ ماده و شش فصل شامل تعاریف و کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهرهوری، شفافسازی و فصل سایر تنظیم شده است. اهداف کلان آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی بهبود نحوه اداره، افزایش بهرهوری و نهایتاً افزایش شفافیت شرکتهای دولتی را شامل میشود.
از اوایل دهه ۸۰ تا سال ۱۴۰۰، اداره مجامع عمومی شرکتهای دولتی بر اساس آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی (مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۸۲) صورت میگرفت. سال گذشته بر اساس حکم بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، آییننامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و جایگزین آییننامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی شد.
در آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی صرفاً موضوع بهبود نحوه اداره شرکتهای دولتی با محوریت مجامع مورد توجه قرار گرفته بود، در حالی که در آیین نامه جدید که امسال تصویب شده است، در کنار اتخاذ احکام جدید و تحولآفرین در حوزه بهبود نحوه اداره شرکتهای دولتی نسبت به آیین نامه سال قبل، برای اولین بار به حوزه افزایش بهرهوری از طریق شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بودجهریزی و نظام تشویق و تنبیه مبتنی بر حاکمیت شرکتی، توجه شده است.
در کنار این موضوع، بحث انتشار و شفافیت اثرات تکالیف دستوری دولت بر عملکرد شرکتهای دولتی نیز محور مهم بعدی در زمینه شفافیت و انتظامبخشی به شرکتهای دولتی است که نشان از این دارد که سرکوب قیمتی انجام شده در خدمات و کالاهای عرضه شده از سوی شرکتهای دولتی به چه میزان بهرهوری، بازدهی در عملکرد و همچنین سوددهی یا درآمدزایی یک شرکت را تحت تأثیر قرار خواهد داد که با شناسایی اثرات مخرب قیمتگذاری، سیاستگذار را تا حدودی نسبت به خطای خود در زمینه اعمال تکالیف دستوری آگاه خواهد کرد. در ارتباط با شفافیت بخشی به عملکرد شرکتهای دولتی در آیین نامه جدید این شرکتها و همچنین محورهای جدید مطرح شده در تعریف آیین نامه جدید جهت انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی با صاحبنظران به گفتگو پرداختهایم.
بهبود سیاستگذاریها با شفافیتبخشی
شهباز حسنپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که یکی از ضروریات اساسی در اقتصاد هر کشور شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی است و نمیتوان از آن به سادگی گذشت به «جوان» میگوید: «با اینکه شرکتهای دولتی بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهند، اما در یک حالت نامشخص و غیر شفاف عمل میکنند و نحوه فعالیت آنها برای همگان روشن نیست. این شرایط بستر را برای فساد، رانت، فرار مالیاتی و مسائل دیگر فراهم میکند و به همین دلیل باید در راستای شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی گام برداریم.»
وی میافزاید: «هر چقدر ابعاد بیشتری از وضعیت شرکتهای دولتی روشن شود، به نفع کشور است. شفافیت در داراییها و اموال این شرکتها زمینه را برای نظارت بر نحوه استفاده از این داراییها فراهم میکند. از سوی دیگر، شفافیت در عملکرد شرکتهای دولتی، فضای رانت و فساد را از بین میبرد و همه چیز تحت نظارت و کنترل عمومی قرار میگیرد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید میکند: «سهم شرکتهای دولتی حدود ۶۰ درصد از بودجه دولت است. البته علت بالا بودن سهم این شرکتها از بودجه کل کشور درآمدزا بودن آنهاست. این شرکتها از درآمد خود ارتزاق میکنند و درآمدهای آنها در بودجه عمومی کشور نیز لحاظ میشود. انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی گامی مهم در جهت شفافیت بخشی به آنهاست. وعده شفافیت در صورتهای مالی بیش از هزار شرکت در سال گذشته مطرح شد و در نخستین روزهای سال جاری این وعده به طور کامل تحقق یافت. حالا صورتهای مالی هزار و۱۲۴ شرکت دولتی به صورت شفاف در سامانه کدال در دسترس عموم قرار دارد و مردم عزیز میتوانند به طور کامل به اطلاعات مالی این شرکتها دسترسی پیدا کنند.»
حسنپور ادامه میدهد: «شفافیت بخشی به عملکرد شرکتهای دولتی از طریق اقداماتی مانند انتشار صورتهای مالی آنها، تصویب آیین نامه انتظام بخشی و انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکتهای دولتی باعث ایجاد کارآمدی در عملکرد مدیران این مجموعهها میشود. وقتی این شفافیت ایجاد شد، مردم از عملکرد مدیران مطلع میشوند و طبیعتاً آنها تلاش خود را بیشتر خواهند کرد تا کار را بهتر و با کیفیتتر دنبال کنند.»
وی تأکید میکند: «شفافسازی وضعیت شرکتهای دولتی باعث میشود مردم بدانند خدمات شرکتهای دولتی با چه قیمتی ارائه میشود و این امر به نفع کشور است.»
این نماینده مجلس خاطرنشان میکند: «اقدامات دولت و وزارت اقتصاد را در شفافیتبخشی به عملکرد شرکتهای دولتی، مثبت و قابل قبول ارزیابیمیکنم. اخیراً نیز آییننامه انتظامبخشی به شرکتهای دولتی از سوی دولت مصوب و ابلاغ شده است. در این آیین نامه جدید نیز مهمترین محور آیین نامه انتظامبخشی به شرکتهای دولتی بحث شفافیت بخشی به عملکرد این شرکتهاست که زمینه را برای بهبود سیاستگذاریهای مدیران دولتی فراهم خواهد کرد. با شفافیت بخشی به عملکرد شرکتهای دولتی به عنوان گسترش این نوع اقدامات امکان نظارت بیشتر بر شرکتهای دولتی را به وجود میآورد و به نفع کشور است.»
گام مثبتی در راستای دستیابی به قواعد جامع
محمد آریننژاد، کارشناس شرکتهای دولتی با اشاره به این موضوع که ۶۰ درصد از گردش مالی بودجه کل کشور از سوی شرکتهای دولتی صورت میگیرد، به «جوان» میگوید: «آیین نامه انتظام بخشی و شفافسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی همانطور که از نامش برمیآید، مجموعه قوانینی در جهت بهبود عملکرد شرکتهای دولتی است. به همین دلیل این آیین نامه که در ۶۱ ماده و شش فصل تدوین شده از اهمیت بالایی برخوردار است.»
وی میافزاید: «مدیران شرکتهای دولتی جزو مدیران رده بالای کشور محسوب میشوند و نحوه عملکردشان در سرنوشت اقتصادی کشور تأثیرگذار است. به همین دلیل باید سازوکاری برای بررسی عملکرد این مدیران داشته باشیم. در این ارتباط باید خروجی شرکتها مشخص شود و بدانیم در مأموریتهایی که برایشان تعریف شده است، چه عملکردی داشتهاند.»
آریننژاد میافزاید: «تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد زمانی مأموریتهای تعریف شده در اساسنامه شرکتها تحقق مییابد که ضمانتهای اجرایی سنگین از مدیران شرکتها گرفته شده باشد. این موضوع جزئی از حاکمیت شرکتی است که مورد نیاز ماست و در آیین نامه انتظام بخشی مطرح شده است.»
وی ادامه میدهد: «در آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی پیشبینی شده است مدیرعامل شرکت حتماً باید عضو موظف و در شرکت حضور داشته باشد. این بند باعث میشود مدیرعامل زمان بیشتری را در شرکت سپری کند و زمان کافی برای رسیدگی به امور داشته باشد. به این ترتیب، کار اصلی مدیرعامل در آن شرکت است و تمرکز بیشتری بر امور استراتژیک شرکت دارد.»
این کارشناس شرکتهای دولتی تأکید میکند: «قوانینی که در آیین نامه انتظام بخشی به شرکتهای دولتی مطرح شده است، در واقع زمینهسازی برای رعایت اصول حکمرانی شرکتی در این شرکتهاست. مثلاً اینک در آیین نامه پیش بینی شده است رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نمیتوانند یک فرد واحد باشند، منطقش این است که این سمت حالت تشریفاتی نداشته باشد و به عنوان سیاستگذار و ناظر بر عملکرد مدیرعامل عمل کند. از آن طرف، تمرکز مدیرعامل بر وظایف اجرایی خودش است.»
آرین نژاد در پایان در رابطه با اهمیت شناسایی نقاط گلوگاهی در آییننامه جدید میگوید: «آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی تا حد زیادی برای شروع و در مقطع زمانی فعلی مناسب است. این آییننامه گلوگاههایی را نشانه گرفته است که میتواند تا حد زیادی در بهبود عملکرد شرکتهای دولتی تأثیرگذار باشد.»
استقرار قواعد حاکمیت شرکتی بهرهوری
حمید بهزادیبخش، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت انتظامبخشی و ضابطهمند کردن شرکتهای دولتی به «جوان» میگوید: «شفافیت در مدیریت شرکتهای دولتی، از جمله عملکرد و داراییهای این شرکتها برای تضمین پاسخگویی، کاهش فساد و ارتقای استفاده کارآمد و مؤثر از منابع بسیار مهم است. استقرار حاکمیت شرکتی برای شرکتهای دولتی گام مهمی در جهت دستیابی به این اهداف است. شفافیت در داراییها و داراییهای شرکتهای دولتی امکان نظارت مناسب بر نحوه استفاده از این داراییها را فراهم میکند. همچنین ابزار مهمی برای تضمین مدیریت کارآمد و استفاده از منابع است و با اطلاعات شفاف در مورد داراییها، تنظیم کنندهها، سهامداران و مردم میتواند ارزیابی کند که آیا از این منابع به نفع کشور استفاده میشود یا خیر؟! این اطلاعات به جلوگیری از سوء استفاده و اختلاس از داراییهای دولتی که اغلب در غیاب شفافیت و مکانیسمهای پاسخگویی مناسب رخ میدهد، کمک میکند.»
وی ادامه میدهد: «علاوه بر این، شفافیت در عملکرد شرکتهای دولتی برای حذف رفتارهای رانت خواری و کاهش فساد ضروری است. هنگامی که عملکرد شرکتهای دولتی در معرض نظارت عمومی است، برای مدیران و کارکنان شرکت اقدامات فاسد مانند طرفداری، رشوه خواری و خویشاوندی دشوار میشود. شفافیت به ذینفعان این امکان را میدهد که هر گونه ناکارآمدی، سوء مدیریت یا سوء رفتار در عملکرد این شرکتها را شناسایی و به آنها رسیدگی کنند که منجر به بهبود عملکرد و پاسخگویی میشود.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به ایجاد سازوکار نوین در آیین نامه جدید جهت انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی تأکید میکند: «یکی از مزیتهای اصلی مقررات نظارتی جدید این است که مزایا و پاداشهای مبتنی بر بهرهوری را برای مدیران نظاممند میکند. در غیاب دستورالعملهای روشن و مکانیسمهای ارزیابی عملکرد، مدیران اغلب از سوی عواملی غیر از سودآوری و کارایی شرکتهای دولتی برانگیخته میشوند. این میتواند منجر به سوء مدیریت، عملکرد ضعیف و حتی فساد شود.»
بهزادی بخش در پایان با اشاره به اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی و پرداخت پاداش مبتنی بر عملکرد خاطرنشان میکند: «با اجرای حاکمیت شرکتی، شرکتهای دولتی میتوانند معیارهای ارزیابی عملکرد و سیستمهای پاداش را ایجاد کنند که با اهداف و مقاصد آنها همسو باشد. این کمک میکند تا اطمینان حاصل شود که مدیران برای تصمیمگیری و انجام اقداماتی که به نفع شرکت و سهامداران آن است انگیزه دارند. فرهنگ عملکرد و مسئولیت پذیری را ترویج میکند که منجر به بهبود کارایی عملیاتی، عملکرد مالی و اعتماد ذینفعان میشود.»
جمعبندی
به نظر میرسد آییننامه جدید انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی یک گام راهبردی برای شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی است و در صورت اجرای صحیح و استمرار آن که مورد انتظار دغدغهمندان است، میتواند چشمانداز روشنی داشته باشد.
