اقتصاد غیررسمی یا «زیرزمینی» بخش قابل توجهی از اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران را نشان میدهد. کسب و کارهای فعال در این بخش اغلب به دلیل شفافیت ناکافی در جریانهای مالی و کالایی کالاها و خدمات از شبکه مالیاتی فرار میکنند اقتصاد غیررسمی یا «زیرزمینی» بخش قابل توجهی از اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران را نشان میدهد. کسب و کارهای فعال در این بخش اغلب به دلیل شفافیت ناکافی در جریانهای مالی و کالایی کالاها و خدمات از شبکه مالیاتی فرار میکنند. مقابله نکردن با افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و شفاف نبودن جریان کالایی و مالی در سطح کشور، موجب شده است این بخش غیررسمی از اقتصاد هر روزه بزرگتر شود. در صفحه پیشرو ضرورت اجرای کامل سامانه مؤدیان مالیاتی را در گفتگو با صاحبنظران واکاوی کردهایم.
استقرار یک سازوکار شفافیتافزا به بخشهای مختلف اقتصادی میتواند بخش غیررسمی اقتصاد را شناسایی و شفاف کند. از همین رو اهمیت شفافیت جریان کالایی و مالی برای اقتصاد ایران و شناسایی و ایجاد شفافیت بر بخش غیرشفاف و غیررسمی اقتصاد بسیار لازم است. ایجاد و اجرای کامل سامانه مؤدیان به عنوان یک سیستم اطلاعاتی جامع مالی و کالایی از هر زنجیره ارزش موجب خواهد شد ورودی و خروجی کالایی و مالی از اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی شناسایی شود و به همین ترتیب با شناسایی حلقه اول تا حلقه نهایی درون اقتصاد زیرزمینی شناسایی خواهد شد و بدین ترتیب با شفافیت جریان کالایی و مالی از سوی سامانه مؤدیان مالیاتی، امکان اخذ مالیات و ایجاد شفافیت بر بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد فراهم خواهد شد.
گسترش اقتصاد زیرزمینی نابرابری اقتصادی را تشدید میکند، زیرا به برخی افراد و مشاغل اجازه میدهد از پرداخت مالیات اجتناب کنند که منجر به توزیع نابرابر منابع و فرصتها میشود. این امر باعث ایجاد اختلاف بین کسانی که به اقتصاد رسمی کمک میکنند و کسانی که از فعالیتهای غیرقانونی یا فرار مالیاتی سود میبرند میشود و شکاف بین افراد ثروتمند و محروم را افزایش میدهد. همچنین اقتصاد زیرزمینی خارج از سیستم رسمی مالیاتی عمل میکند، به این معنا که مشاغل و افراد درگیر در فعالیتهای غیررسمی سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت نمیکنند. این منجر به از دست دادن قابل توجه درآمد مالیاتی برای دولت میشود که به نوبه خود بر توانایی آن در ارائه خدمات عمومی ضروری مانند مراقبتهای بهداشتی، آموزش، توسعه زیرساختها و برنامههای رفاه اجتماعی تأثیر میگذارد.
وجود اقتصاد زیرزمینی بزرگ میتواند رقابت پذیری مشاغل قانونی را تضعیف کند. کسبوکارهای غیررسمی اغلب از پرداخت مالیات فرار میکنند و کسبوکارهای قانونی را که بار پیروی از مقررات و پرداخت سهم منصفانه مالیات خود را بر دوش میکشند، محدود میکنند. این رقابت ناعادلانه میتواند کسب و کارهای رسمی را از گسترش، سرمایه گذاری یا استخدام کارمندان منصرف و رشد و ثبات اقتصادی را تضعیف کند. اجرای کامل سامانه مؤدیان مالیاتی این امکان را فراهم خواهد کرد که شفافیت تمامی اطلاعات مالی و کالایی را در طول زنجیره تولید و توزیع افزایش دهد و کار را برای مشاغل خارج از شبکه شفاف مالیاتی دشوارتر کند.
سامانه مؤدیان مالیاتی یک عنصر حیاتی در اصلاحات مالیاتی با هدف مقابله با اقتصاد زیرزمینی است. با تضمین شفافیت تمامی اطلاعات مالی و کالایی در طول زنجیره تولید و توزیع، این سیستم میتواند بخش غیررسمی را وارد شبکه مالیاتی کند و درآمدهای مالیاتی و عدالت اقتصادی را افزایش دهد. سامانه مؤدیان با تجمیع اطلاعات مالی و کالایی کار کرده و جریان کالاها و خدمات را در زنجیره تولید و توزیع شفاف میکند. این شامل اطلاعاتی در مورد منبع کالا یا خدمات، مقصد آنها، طرفین درگیر در معاملات، قیمت معاملات و مالیاتهای متعلق است. با اجرای کامل سامانه مؤدیان مالیاتی، مشاغل موجود در اقتصاد زیرزمینی، دیگر امکان فرار مالیاتی نخواهند داشت، زیرا با استقرار کامل سامانه مؤدیان و سازوکار شناسایی و ردیابی، معاملات را برای مقامات مالیاتی آسانتر میکند و در نتیجه فرصتهای فرار مالیاتی را کاهش میدهد. این رویکرد مهم در زمینه بخش غیررسمی اقتصاد، منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی خواهد شد.
دریافت مالیات بر ارزش افزوده
در ایران، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد از مهمترین پایههای مالیاتی هستند، اما به دلیل عدم شفافیت کافی در جریان مالی و کالایی، بخش قابل توجهی از این مالیاتها از اقتصاد شفاف و همچنین غیرشفاف و زیرزمینی دریافت نمیشود. سامانه مؤدیان با افزایش شفافیت میتواند اطمینان حاصل کند این مالیاتها به طور مؤثرتر وصول میشود. سامانه مؤدیان با شفافسازی جریان کالا و خدمات، امکان اخذ و وصول مالیات بر ارزش افزوده را آسان میکند. به طور مشابه، این سیستم میتواند جمعآوری مالیات بر عملکرد را که بر درآمد یا سود کسب و کارها وضع میشود، افزایش دهد. همچنین یکی دیگر از مزایای اجرای کامل سامانه مؤدیان، امکان اخذ پایههای مالیاتی تنظیمی است. مالیاتهای تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، پایههای مالیاتی هستند که بر اساس الزامات نظارتی یک صنعت یا بخش خاص محاسبه میشوند. با ارائه اطلاعات دقیق در باره جریانهای مالی و کالایی در بخشهای مختلف، سیستم مؤدیان میتواند به مقامات مالیاتی در تعیین پایههای مالیاتی نظارتی مناسب کمک کند. این میتواند منجر به جمعآوری مالیات کارآمدتر و عادلانهتر شود و درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.
شفافیت و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی
محمدعلی شایاناصل، پژوهشگر اقتصادی به «جوان» میگوید: «سیاستگذاری اقتصادی بر اساس واقعیت و آمارها حاصل بهرهمندی از این طرح خواهد بود. در واقع دولت میتواند کسری و مازاد را قبل از وقوع در حوزه تشخیص دهد و درصدد حل آن بر آید.» وی با بیان اینکه رصد جریان تراکنشی و مالی طبق سامانه مؤدیان بر اساس دادهها و پیوست میزان فروش انجام میشود، میافزاید: «سامانه مؤدیان از این جهت حائز اهمیت است که دید کلی از زنجیره تأمین و توزیع کشور در حوزهها و کالاهای مختلف را ارائه میدهد.»
شایان اصل ضمن تأکید بر بهرهمندی از سامانه مؤدیان معتقد است یکی از مزایای استفاده از این سامانه شفافشدن اقتصاد کشور بوده که در تمام جوامع دارای اهمیت است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال گذشته دستگاههای اجرایی ملزم شدند تمام تراکنشهای خود را در سامانه مؤدیان به انجام برسانند، عنوان میکند: «در حال حاضر متأسفانه شرکتهای بزرگ صنعتی متصل به سامانه نشدند.» شایان اصل میگوید: «فاز اولیه این طرح که شامل اتصال دستگاههای اجرایی به سامانه مؤدیان بود بهخوبی انجام شد و خوشبختانه اطلاعات جامع و کاملی از این فرایند به دست آمد.» وی با بیان اینکه لازم است کل زنجیره اقتصاد به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شود، تصریح میکند: «در این راستا لازم است همه دستگاههای اجرایی، صنعتی، خدماتی و ... به سامانه مؤدیان متصل شوند.»
شایان اصل با بیان اینکه کنترل بازار عرضه و تقاضا رهاورد دیگر این سامانه است، میگوید: «در همین راستا قیمتها کنترل خواهد شد که کنترل قیمتها تأثیر بسزایی بر کاهش تورم دارد.» وی با بیان اینکه شفافیت اقتصادی و شناسایی بهتر درآمد افراد ثروتمند یکی از دستاوردهای سامانه مؤدیان است، تأکید میکند: «فایده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان این است که در وهله اول یک تغییر پارادایم جدید در روش مالیات ستانی اتفاق میافتد، در واقع تا حد امکان شاهد حذف ممیز محوری خواهیم بود، به این تعبیر که میزان مالیاتی که شخص باید پرداخت کند از سوی سیستم هوشمند و سامانه مشخص خواهد شد.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شفافسازی مبادلات اقتصادی آثار بسیار زیادی در تقویت بخشهای مولد و تضعیف بخشهای نامولد دارند، خاطرنشان میکند: «به عبارت دیگر، مبارزه با قاچاق، کدفروشی و پولشویی اتفاق خواهد افتاد.» شایاناصل ادامه میدهد: «در حال حاضر بخش زیادی از کالاهای فروش رفته در اقتصاد ما قاچاق هستند و تا الان برای مقابله با آنها چندان موفق نبودهایم، اما اگر این اتفاق بیفتد و سامانه مؤدیان به طور کامل اجرایی شود، نظام توزیع کالا و خدمات شفاف میشود و در نتیجه، مبارزه با قاچاق تا میزان قابلتوجهی تسهیل شده و هزینه فروش جنسهای قاچاق بهمراتب بالا خواهد رفت.»
وی با بیان اینکه با اجرای این قانون و مستند شدن فرآیندها و فعالیتهای اقتصادی، عملاً همه فعالان اقتصادی و فعالیتهای آنها مکشوف خواهد شد، یادآور میشود: «این موضوع منجر به شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی میشود که تا پیش از این فعالیت داشته، اما در نظام مالیاتی بهعنوان مؤدی شناسایی و ثبت نشده بودند. با این اتفاق، شاهد کاهش فشار بار مالیاتی از دوش فعالان شفاف، شناسنامهدار و شناخته شده خواهیم بود، چراکه با شناسایی این گروه و ثبت آنها در نظام مالیاتی به عنوان مؤدی مالیاتی، عملاً بار مالیاتی در میان تعداد بیشتری از مؤدیان توزیع شده و از فشار مالیاتی کاسته خواهد شد.»
ایجاد شفافیت در بخش زیرزمینی
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت نظام مالیاتی کارآمد و تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی در جهت کاهش کسری بودجه به «جوان» میگوید: «در اختیار داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد به انحای مختلف میتواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها کمک کند. از یک طرف از طریق این نظام صحیح مالیاتی میتوان به اعمال جهتگیریهای صحیح مالیاتی پرداخت و سرمایهها را به سمت تولید سوق داد، از طرف دیگر، مالیاتگیری صحیح میتواند به افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم منجر شود. درآمدهای حاصل از اخذ صحیح مالیات از بخشهایی که بیشترین فرار مالیاتی را دارند، میتواند در بخشهای عمرانی مختلف به کار گرفته شود و زمینه را برای پیشرفت کشور فراهم کند.»
وی میافزاید: «یکی از این بخشهای مهم که در زمینه فرار مالیاتی و عدم تمکین مالیاتی وجود دارد، بخش زیرزمینی اقتصاد است که به دلیل عدم شفافیت در جریان کالایی و مالی کشور ایجاد شده که به دلیل اقدام نکردن مناسب در جهت کاهش آن، رو به افزایش رفته است. گسترش اقتصاد زیرزمینی حاکمیت قانون را تضعیف میکند و اعتماد عمومی به نهادها را از بین میبرد. هنگامی که افراد و مشاغل درگیر فعالیتهای غیرقانونی میشوند، چارچوب قانونی و نظارتی که از توسعه اقتصادی و اجتماعی حمایت میکند تضعیف میشود.»
اقبالی ادامه میدهد: «این امر میتواند منجر به کاهش اعتماد عمومی، ناآرامی اجتماعی و از بین رفتن نظم و قانون شود. همچنین عدم شفافیت اقتصاد زیرزمینی و دخالت در فعالیتهای غیرقانونی، اجرای مؤثر سیاستهای اقتصادی را برای دولتها چالش برانگیز میکند. فقدان دادههای قابل اعتماد در مورد فعالیتهای اقتصادی غیررسمی، پیشبینی، برنامه ریزی و سیاستگذاری دقیق اقتصادی را با مشکل مواجه میکند. این میتواند مانع از توانایی دولت برای مقابله با چالشهای اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و جذب سرمایه گذاری شود.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان میکند: «با درک ضرورت تصحیح نظام مالیاتی کشور مجلس قانونی را با عنوان پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان تصویب و دولت نیز عزمش را برای اجرای آن جزم کرده است. اگر این سامانه به درستی پیادهسازی شود، میتواند با اشراف به اطلاعات مؤدیان به افزایش عدالت در دریافت مالیات منجر شود.» وی تأکید میکند: «اجرای کامل سامانه مؤدیان مالیاتی از این نظر کلیدیترین نقطه اصلاح نظام مالیاتی است که امکان مقابله با اقتصاد زیرزمینی و همچنین اخذ مالیات از این بخش غیررسمی اقتصاد را فراهم میکند و موجب افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش مؤدیان و شفافیت بخش غیررسمی اقتصاد میشود. در همین زمینه اجرای سامانه مؤدیان مالیاتی علاوه بر کاهش فرار مالیاتی، افزایش تمکین مالیاتی، امکان اخذ پایههای مالیاتی تنظیمی را نیز فراهم خواهد کرد. همچنین امکان مالیاتگیری از کسانی که به فعالیتهای سوداگرانه و مخرب مشغول هستند، فراهم و در نتیجه انگیزه افراد به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد بیشتر میشود.»
جمعبندی
مقابله با اقتصاد زیرزمینی یک چالش مهم برای سازمان امور مالیاتی در هر یک از نقاط دنیاست، از اینرو به نظر میرسد سامانه مؤدیان با افزایش شفافیت اطلاعات مالی و کالایی در طول زنجیره تولید و توزیع، ابزار قدرتمندی برای مقابله با این چالش فراهم میکند. از طریق اجرای این سیستم، دولتها میتوانند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش، فرار مالیاتی را کاهش دهند و زمینه بازی برابرتری را برای کسبوکارها در بخشهای رسمی و غیررسمی تضمین کنند. این نشان دهنده گامی کلیدی به سوی یک سیستم مالیاتی عادلانهتر و کارآمدتر است.