یکی از مزایای مهم سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، ظرفیت آن برای هدایت هوشمندانه منابع به سمت توسعه فناوری و بازاریابی برای شرکتهای دانش بنیان است. با در دسترس بودن منابع مالی و اعتبار از طریق اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، شرکتها میتوانند بودجه را به فعالیتهای تحقیق، توسعه و بازاریابی اختصاص دهند. این میتواند از رشد و تجاریسازی محصولات و خدمات نوآورانه حمایت کند و شرکتهای دانشبنیان را قادر به کسب مزیت رقابتی در بازار کند. با هدایت منابع به سمت توسعه فناوری، شرکتها میتوانند قابلیتهای خود را افزایش دهند، بهرهوری را بهبود بخشند و رشد پایدار را تقویت کنند.
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان مهمترین منبع برای حرکت صنایع به سمت دانش بنیان شدن و تحقق صنایع بزرگ دانش بنیان عمل میکند. این سیاست با ارائه حمایت مالی از فعالیتهای تحقیق و توسعه، شرکتها را به سرمایهگذاری در فناوریهای جدید، مشارکت و ابتکارات مشترک تشویق میکند. این سرمایهگذاریها میتواند نوآوری را تحریک کند، بهرهوری را افزایش دهد و فرصتهای جدید بازار را ایجاد کند. با استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای تقویت توسعه مبتنی بر دانش، صنایع میتوانند از روشهای تولید و تولید سنتی به رویکردهای پیشرفتهتر و مبتنی بر فناوری تبدیل شوند. این تغییر به سمت صنایع دانش بنیان به رقابت بلندمدت اقتصادی و رشد پایدار کمک خواهد کرد.
مزایای کلیدی برای استفاده از سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، به ویژه در توسعه فناوری در صنعت وجود دارد. این سیاست میتواند شرکتها را برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری در صنایع مربوطه تشویق کند. با تخصیص منابع و اعتبارات مالی به پروژههای تحقیق و توسعه، شرکتها میتوانند پیشرفتهای فناوری را دنبال کرده و به سمت تبدیل شدن به بنگاههای دانشبنیان حرکت کنند. این بهبود چشمانداز فناوری میتواند فرصتهای بیشتری را برای ایجاد ارزش و رشد اقتصادی فراهم کند.
سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه طیف وسیعی از مزایا را نه تنها برای شرکتها بلکه برای کل اقتصاد نیز ارائه میدهد. این سیاست با ترویج توسعه فناوری و نوآوری، فرهنگ تحقیق و کشف را تقویت میکند. این شرکتها را به سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، جذب و حفظ محققان با استعداد و ایجاد قابلیتهای تحقیق و توسعه قوی تشویق میکند. این به نوبه خود، یک اثر موجی مثبت بر اقتصاد ایجاد میکند، مشاغل با کیفیت بالا ایجاد میکند، صنایع دانشبر را تقویت میکند و رشد اقتصادی را تحریک میکند.
علاوه بر این، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از همکاری و همکاری بین سهامداران مختلف در اکوسیستم نوآوری حمایت میکند. این شرکتها را تشویق میکند تا با دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی و سایر بازیگران صنعت همکاری کنند تا به طور مشترک با چالشهای پیچیده فناوری مقابله کنند. به اشتراک گذاری دانش، منابع و تخصص باعث ارتقای هم افزایی، کاهش تلاشهای تکراری و تسریع نوآوری میشود. با پرورش این شبکههای مشترک، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به یک اکوسیستم نوآوری پر رونق کمک میکند، جایی که ایدهها به اشتراک گذاشته میشوند، مشارکتها شکل میگیرند و فناوریهای نوآورانه توسعه مییابند.
اجرای موفق سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مستلزم برنامهریزی دقیق، مدیریت مؤثر و ارزیابی مستمر است. دولتها باید معیارها و رهنمودهای روشنی را برای صلاحیت ایجاد کنند، فعالیتهای تحقیق و توسعه واجد شرایط را تعریف کنند و از نظارت مناسب بر برنامه اطمینان حاصل کنند. تلاشهای مشترک بین سازمانهای دولتی، انجمنهای صنعتی و شرکتهای دانشبنیان برای اطمینان از اجرای مؤثر سیاست و به حداکثر رساندن تأثیر آن بر اقتصاد بسیار مهم است.
تأمین مالی توسعه دانش بنیان صنایع بزرگ از طریق قانون جهش تولید دانش بنیان و استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. این سیاست شرکتها را تشویق میکند تا در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کنند، توسعه فناوری و بازاریابی را تقویت میکند و منابع را به طور هوشمندانه به سمت شرکتهای دانش بنیان هدایت میکند. با استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، صنایع میتوانند به سمت دانش بنیان شدن، محرک رشد اقتصادی، ایجاد مشاغل با کیفیت بالا و بهبود حرکت کنند. رقابت اقتصادی بلند مدت همکاری دولتها، سهامداران صنعت و شرکتهای دانش بنیان و بهبود مستمر اجرای این سیاست برای تحقق بخشیدن به پتانسیل کامل آن در شکل دادن به یک اقتصاد پویا و نوآورانه ضروری است.
در همین رابطه اخیراً در زمان اصلاح برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در جهت اصلاح مشوقهای مالیاتی به سمت تقویت مشوقهای هدفمند تولید رفتهاند و در این مسیر مهمترین مشوق هدفمند تولید در راستای تشویق صنایع به تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است.
در روزهای اخیر صنایع بزرگ کشور بعد از اصلاح بند ناامید کننده حذف اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در لایحه برنامه هفتم ارسالی از سمت دولت و همچنین رویکرد اصلاحی مجلس در زمینه تقویت این مشوق مهم مالیاتی تولید، به سمت برنامهریزی دقیق برای استفاده از این مشوق و حمایت مالیاتی هدفمند رفتند.
در رابطه با تقویت این مشوق مالیاتی هدفمند رشد اقتصادی و توسعه فناوری با سه تن از نمایندگان مجلس به گفتگو پرداختیم.
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، مهمترین مشوق هدفمند مالیاتی
عبدالعلی رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در رابطه با حذف مشوقهای مالیاتی شرکتهای دانشبنیان در برنامه هفتم توسعه، به «جوان» میگوید: «کشور ما در شرایطی قرار دارد که شاید یکی از منابع بزرگ ناشناختهاش که قدر آن را نمیدانیم، بحث نیروی انسانیاش باشد و ما در آینده قطعاً بحران نیروی انسانی خواهیم داشت. زمینه استفاده از این نیروی انسانی شاید در خیلی از کارخانجات و صنایع فراهم نباشد ولی بهترین مسیر برای استفاده از دانش آنها، شرکتهای دانش بنیان است.»
وی میافزاید: «باید بتوانیم از دانش استعدادهای کشور استفاده کنیم و حمایت از دانش بنیانها را به عنوان مقولهای که صنعت فعلی و صنعت آینده را نجات بدهد را سرلوحه کارمان قرار دهیم چراکه نهادینه کردن این امر باعث میشود ما به جای صادر کردن دانشمندانمان، دانش کشور را صادر کنیم و یکی از دلایل فرار نخبگان و فرار دانشمندان عدم توجه به همین مسئله است.»
نماینده مردم سروستان در مجلس با تأکید بر جلوگیری از مهاجرت نخبگان ادامه میدهد: «باید بتوانیم به جای صادرات نیروهای نخبه و نیروهای دانشمندمان که جز ضرر و زیان برای کشور چیزی ندارد بتوانیم دانش آنها را صادر کنیم تا هم این دانش برای کشور عایدی داشته باشد و هم سرمایههای بزرگمان را در کشور نگه داریم یکی از راههای نگه داشتن نخبگان، بحث معافیتهایی است که میتوانیم در حوزه مالیاتی داشته باشیم. قطعاً هر کمکی به این دوستان میکنیم به عنوان یک کمک و بخشش نیست بلکه به اعتقاد من به عنوان سرمایهگذاری در حوزه یکی از بزرگترین منابع کشور، یعنی نیروی انسانی است.»
مظفری تصریح میکند: «اینکه برنامه هفتم نهایتاً چه خروجی میدهد یک بحث است و اینکه چه چیزی اجرا خواهد شد بحث دیگری است. یا مجبور شویم در بعضی از قوانین اصلاحیههایی انجام بدهیم یا اگر بخواهیم برنامه هفتم را همانند برنامه ششم توسعه با سختگیری پیش ببریم، درصد تحقق آن به نحوی خواهد بود که قابل تأمل باشد؛ بنابراین من اعتقاد دارم اگر بندهای برنامه هفتم توسعه سختگیرانه باشد، حتماً به سرنوشت برنامه ششم دچار خواهد شد.»
وی در خصوص احتمال بازگشت مشوقهای مالیاتی شرکتهای دانشبنیان در برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان میکند: «این امکان وجود دارد که این مصوبه در صحن علنی اصلاح شود؛ چراکه یا باید این مشوقها اعمال شود یا باید برای تشویق شرکتهای دانش بنیان طرحی جایگزین ارائه شود وگرنه ما هیچ کاری را نمیتوانیم بدون مشوق پیش ببریم.»
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاهها نیاز ضروری تأمین مالی توسعه فناوری
شهباز حسنپور بیگلری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت مشوقهای مالیاتی، به «جوان» میگوید: «مشوقهای مالیاتی در حوزه تحقیق و توسعه، نیاز و ضرورت کشور است و یک اقدام مثبت رو به جلو از مجلس یازدهم بود. افزایش مشوقها و تخفیف مالیاتی مورد تأیید همه دلسوزان نخبگان و فرزانگان کشور است.»
وی میافزاید: «مجلس در تلاش است که در برنامه هفتم توسعه مشوقهای مالیاتی نه تنها کاهش پیدا نکند بلکه افزایش هم یابد. مشوقهای مالیاتی یکی از نیازهای ضروری و مهم کشور است و به همین دلیل باید برای رشد آن تلاش کرد.»
بیگلری در پاسخ به این پرسش که اگر مجلس از این موضوع عقبنشینی کند چه تأثیر منفی در اقتصاد کشور دارد؟ تأکید میکند: «احتمال اینکه مجلس در این موضوع عقبنشینی کند بسیار کم است. مجلس از مصوبه خود دفاع خواهد کرد و بنده امیدوار هستم با این مصوبه بتوان به نیازهای جوانان و تلاشگران اقتصادی در حوزه اقتصاد پاسخ داد.»
وی ادامه میدهد: «مشوقهای مالیاتی که به شرکتهای نفتی داده شد منجربه رشد در این حوزه شد. این عملکرد باید به سایر حوزهها و بخشهای مختلف اقتصاد انتقال یابد. راهکار کلیدی در نظر گرفته شده در این زمینه در مجلس در جهت اصلاح نظام حمایتی مشروط به توسعه اقدام مهم و مثبتی است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اهمیت بالای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در تأمین مالی حرکت صنایع به سمت توسعه فناوری و بومیسازی فناوری، تأکید میکند: «یکی از کلیدیترین رویکردها در زمینه خنثیسازی تحریمها، تمرکز بر داخلیسازی و بومیسازی فناوری در کشور است که نیازمند تأمین مالی جدی است. در همین راستا با تمرکز بر اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، نه تنها توسعه فناوری صرفه اقتصادی خواهد یافت بلکه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاهها نیاز ضروری تأمین مالی توسعه فناوری در کشور است. از همین رو مجلس با این مشوق مالیاتی مهم کاملاً همراه است و در برنامه هفتم نیز رأی به تقویت بیشتر این مشوق مهم توسعه صنعتی کشور داد تا بتوانیم به سمت بومیسازی و داخلیسازی تجهیزات گلوگاهی، فرآیندهای مهم تولید و خنثی کردن قطعی تحریمها در بخش صنعتی کشور برویم.»
سرمایهگذاری صنعتی در توسعه فناوری با اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه
همچنین روحالله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص حذف مشوقهای مالیاتی شرکتهای دانشبنیان، به «جوان» میگوید: «مقام معظم رهبری توصیهها و تأکیدات بسیار زیادی در خصوص حمایت از شرکتهای دانش بنیان دارند؛ از سوی دیگر ایشان میگویند «من تا آخر جان پای مسائل علمی کشور، پیشرفت و تولید علم هستم». مقام معظم رهبری همچنین سال ۱۴۰۱ را سال «تولید دانشبنیان و اشتغالزایی» نامگذاری کردند و تأکیدشان بر توسعه شرکتهای دانش بنیان است که اهمیت توجه به این مسئله را نشان میدهد.»
وی میافزاید: «همه کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که حول محور تولید علم حرکت کرده و «توسعه» را دانش محور شروع کردند، هم توسعه و هم پایداری توسعهای خوبی در محورهای مختلف داشتند. یعنی بدون توجه به «علم» و «دانش بنیان» هر اقدامی را انجام دهیم، جهتگیری کشور به سوی ناکجا آباد خواهد بود.»
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه «تولید» محور اقتصاد مقاومتی است، تأکید میکند: «در شرایط جنگ اقتصادی و در دنیایی که همه چیز حول محور علم و دانش بنیان است، ما هم اگر بخواهیم به سمت تولید، درونزایی، خود اتکایی پیش برویم، راه دیگری نداریم جز اینکه به علم و اقدامات دانش محور اهمیت دهیم. «تولید علم»، «تبدیل به فناوری» و «تجاریسازی علم» به معنای دانش بنیان است. از همین جهت نیز در راستای توسعه فناوری و داخلیسازی فناوری در شرایط تحریم، تسهیل تأمین مالی توسعه فناوری با سرمایهگذاری صنعتی از طریق اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، سیاستی کلیدی و بسیار مهم است.»
وی ادامه میدهد: «به تازگی هم با هدف توسعه بازارهای صادراتی شرکتهای دانشبنیان موافقتنامهای برای پذیرش ۱۰۰ پژوهشگر اندونزیایی در ایران و متقابلاً پذیرش ۱۰۰ پژوهشگر ایرانی در اندونزی امضا شده است که ما به گسترش چنین اقداماتی به دیگر کشورها نیاز داریم.»
عباسپور در پایان خاطرنشان میکند: «مجلس در تولید دانش بنیان، قانونی را تصویب کرده و منابع مالی هم پیشبینی کرده است، اما متأسفانه محقق نشده است. نیاز است مشوقهای مالیاتی پایدار بماند و ما با حذف آن در برنامه هفتم موافق نیستیم چراکه کار نظام، سیاستگذاری، حمایت و نظارت در قالب اقتصاد مقاومتی است که اقتصاد راهبردی کشور است.»
جمعبندی
بهنظر میرسد موضوع مشوقهای مالیاتی پایدار که از الزامات نظام اقتصادی بهمنظور نیل به رشد وتوسعه است، در برنامه هفتم توسعه با، اما و اگرهایی همراه باشد ولی آنچه مهم است، توجه مجلس به نیازهای اقتصادی کشور و دفاع از حقوق مردم فارغ از برخی فشارهای احتمالی است.
