حادثه ریزش آوار بناهای غیرمجاز در محله خلازیر تهران که منجر به شهادت دو مأمور پلیس، جانباختن دو مأمور شهرداری و یک شهروند شد، اتفاقی بود که مقابل چشمهای قانون رخ داد و چرایی آن را مورد پرسش قرار داد. پدیده تصرف غیرمجاز اراضی ملی، سالهای زیادی است شیوع پیدا کردهاست، به طوری که بسیاری از سازمانهای بزرگ دولتی هم تا جایی که برایشان امکان داشتهاست اراضی ملی را تصاحب و در زمینهای آن ساختمانهای زیادی را بنا کردهاند. دو سال قبل، وقتی دولت عزم خود را برای آزادسازی بسیاری از این اراضی شروع کرد، روشن شد عمده زمینهای ساحلی کشور از سوی همین سازمانها تصاحب شدهاست تا جایی که بنای ساخته شده قوه قضائیه که به صورت غیرمجاز در بستر رودخانه چالوس احداث شدهبود هم تخریب شد. بررسیهای صورت گرفته همان سال نشان داد از صددرصد سواحل شمالی، ۸۰ درصدش تصرف شدهاست که ۲۰ درصدش در اختیار مردم و بخش خصوصی و ۶۰ درصدش در اختیار ارگانهای دولتی است و با توسل به رانتهای خود موفق به تصرف و ساخت و ساز شدهاند. توسل به رانت، عمدهترین دلیل برای آسانشدن ساخت و سازهای غیرمجاز است که به دنبال افزایش کلان قیمت زمین سبب شد دامنه آن به همه نقاط کشور سرایت کند. توسل به این رانتها هم در همه دولتها و عمده سازمانهای دولتی که به گونهای خدمات زمین و ساختمان ارائه میدهند از جمله شهرداریها، وزارت نیرو، ادارههای ثبت و اسناد، اوقاف و وزارت مسکن و شهرسازی و ... با پرداخت هزینه به کارپردازانی که به آن متوسل میشوند، ممکن میشود. زمینخوارها به دلیل منافع بسیاری که از این راه به جیب میزنند از خلأهای قانونی استفاده میکنند و به صورت سازماندهیشده دست به تصرف زمینهای ملی میزنند. به عنوان مثال آنها گاهی با توسل به قانون واگذاری اراضی ملی، ابتدا به صورت تصرفی زمینهایی را تصرف میکنند و در آن چند درخت مینشانند و تلاش میکنند برای چند سال توجه دستگاههای دولتی به آن محل جلب نشود. بعد از آن با توسل به قانون واگذاری و به بهانه عمران و آبادی برای زمینهایی که تصرف کردهاند، سند اعیانی دریافت میکنند. آنها گاهی هم به عنوان مستأجران اوقاف یا زمین وقفشده وارد میشوند و با ارائه دستخطهای قدیمی شروع به تصرف اراضی میکنند، بدون اینکه وقفکننده اصلی مشخص یا سند آن جایی ثبت شدهباشد. زمینخواران در قدم بعد با توسل به رانتهای خود در سازمانهای مربوطه شروع به طرح دعاوی حقوقی و کیفری به نام امور خیریه میکنند و به اهداف خود میرسند. موضوع دیگری که در ساخت و سازهای غیرمجاز به کام زمینخواران است، تغییرات مدام در سازمانها و ادارههای دولتی است. زمینخواران پدیدههای ثابت هستند که منافع خود را با انگیزههای زیادی دنبال میکنند، اما تغییر مدیریتها در سازمانهای دولتی سبب میشود تا مدیر تازه بخواهد بر اوضاع مسلط شود، زمینخواران منافع خود را با پشتوانههایی که دارند، دنبال کنند و در بسیاری از موارد از مدیران دولتی در دادگاههای کارکنان دولت طرح دعوا کنند. در عمده پروندههای زمینخواری دستورهای رفع تصرف داده میشود، اما بعد از مدتی کوتاه زمینخواران دوباره وارد میشوند و با احکام قانونی دوباره شروع به فعالیت میکنند. آنها زمینهای تصرف شده را پلاکبندی میکنند و با توسل به بنگاههای املاک خود خریداران را فریب میدهند و زمینها را به آنها میفروشند و مصایب بسیاری را متوجه آنها میکنند.
زمینخواری، کوهخواری، دریاخواری، جنگلخواری و در مجموع همهچیزخواری در کشور فراگیر شدهاست و این سؤال بلندتر از قبل شنیده میشود که چرا منابع کشور اینگونه به صورت سازمانیافته به گروگان گرفته میشود که سبب شود قانون به راحتی در نظر مردم خوار شمردهشود.
