کارشناس اقتصاد مالی و شرکتهای دولتی گفت: یکی از محورهای مهم و جدید در بحث شرکتهای دولتی، اصلاح آییننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی است که به تازگی در هیئت وزیران به تصویب رسیده است. این آییننامه جدید در زمینههای مهمی نظیر شفافیت عملکرد، بهبود کیفیت حکمرانی، پیادهسازی نظام حاکمیت شرکتی در جهت تنبیه و تشویق مدیران مبتنی بر عملکرد آنها با استفاده از شاخصهای مدیریتی اقدام خواهد کرد و از این پس عملکرد مدیران مبتنی بر شاخصهای مدیریتی زیرنظر نظام حکمرانی شرکتی ارزیابی خواهد شد.
محمد آریننژاد، کارشناس اقتصاد مالی و شرکتهای دولتی در گفتگو با «جوان» درباره آییننامه جدید انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی افزود: همچنین طبق این آییننامه جدید اگر شرکتی بودجه را تا مدتزمان مشخصی ارائه ندهد، پیشبینی شده است اعطای پاداش به اعضای هیئت مدیره آن شرکت برای آن سال ممنوع شود، مجمع میتواند رئیس و مدیرعامل را عزل کند، انتصاب و بهکارگیری مدیران عزلشده نیز تا یک سال ممنوع است. از این جنس احکام تاکنون در شرکتهای دولتی وجود نداشته است. همانطور که در ابتدا عنوان شد، در زمینه استقرار نظام حاکمیت شرکتی نیز قواعدی مشخص شده است. علاوه بر بحثهای سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس شاخصهای قابل ارزیابی جدید، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نیز نمیتوانند یک فرد واحد باشند. رئیس هیئت مدیره نباید عضو غیرموظف باشد و لازم است در شرکت مستقر باشد. یک عضو هیئتمدیره باید دارای تحصیلات عالی و قادر به فهم اتفاقات مالی شرکت باشد.
آریننژاد، کارشناس حوزه شرکتهای دولتی با اشاره به محور جدید افزایش بهرهوری و شفافیت شرکتهای دولتی در کنار بهبود نحوه اداره شرکتهای دولتی در آییننامه جدید انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی اظهار کرد: در آییننامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی صرفاً موضوع بهبود نحوه اداره شرکتهای دولتی با محوریت مجامع مورد توجه قرار گرفته بود، در حالی که در آییننامه جدید که امسال تصویب شده است، در کنار اتخاذ احکام جدید و تحولآفرین در حوزه بهبود نحوه اداره شرکتهای دولتی نسبت به آییننامه سال قبل، برای اولین بار به حوزه افزایش بهرهوری و شفافیت شرکتهای دولتی توجه شده است.
این کارشناس حوزه شرکتهای دولتی در پایان با اشاره به اهمیت افزایش بهرهوری عملکرد و داراییهای شرکتهای دولتی به عنوان مهمترین شاخصه مدیریتی شرکتهای دولتی اظهار کرد: اهداف کلان آییننامه انتظامبخشی به شرکتهای دولتی بهبود نحوه اداره، افزایش بهرهوری و نهایتاً افزایش شفافیت شرکتهای دولتی را شامل میشود. به زعم کارشناسی، اما افزایش بهرهوری که هدف نهایی است تنها از رهگذر شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی و انتظامبخشی به آنها رخ میدهد. واقعیت این است که بودجه شرکتهای دولتی قابل جمع بستن با بودجه دستگاههای دولتی نیست، اما صرف این تفاوت نمیتواند دلیلی برای عدمشفافیت عملکرد شرکتهای دولتی و انتظامبخشی به آنها باشد، زیرا دولت بیش از ۵۰ درصد از مالکیت این شرکتها را بر عهده دارد و مردم در این شرکتها ذینفع هستند.
