به گزارش «جوان» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: از خرداد ماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیشبینیها حاکی از کاهش نرخ تورم است، ضمناً با محقق شدن نرخ تورم نقطهبهنقطه در کانال ۳۰درصد، نرخ تورم سالانه نیز کاهش مییابد.
فرزین با تأکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شده است، گفت: با استمرار سیاستهای پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانالهای پایینتری سوق داده شود.
وی تأکید کرد: با پیگیری سیاستهای فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.
فرزین با بیان اینکه گزارشهای موجود حاکی است متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی معاملهشده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماههای گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق بیستودوگانه تهران هم نشان میدهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تأثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور میگذارد، افزود: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفتهبازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفتهبازانه و تأمین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.
هدفگذاری نرخ رشد ۲۵ درصدی نقدینگی
فرزین در ادامه به هدفگذاری بانک مرکزی برای میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: برای نقدینگی نیز برنامهریزی نرخ رشد ۲۵درصد برای امسال شده است، البته باید یادآور شد کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است، زیرا اقتصاد ایران بانکمحور است و بخش اعظم تأمین مالی توسط بانکها انجام میگیرد.
وی افزود: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو مؤثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل کنیم، ثبات استمرار مییابد.
افزایش سقف صدور اوراق گام در بورس
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم اوراق گام نیز گفت: در سال جاری حجم اوراق گام حدود ۱۵۰هزارمیلیارد تومان در فاز اول پیشبینی شده بود، اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت، با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس سقف صدور اوراق برای بانکها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل رفع شده است.
ضرورت تأمین مالی با همکاری بازار سرمایه و سرمایهگذاری خارجی
فرزین در پاسخ به سؤالی در زمینه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی توسط بانکها گفت: به دلیل نیاز نقدینهخواهی از جانب دولت و بنگاههای اقتصادی، تأمین مالی به شبکه بانکی تحمیل میشود، در حالی که انتظار این است نظام تأمین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به خصوص با بانکهای ناتراز و بانکهایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند، نتیجهای جز خلق پول در پی نخواهد داشت.
وی افزود: بر اساس گزارشها در چند سال اخیر دائماً سهم تأمین مالی توسط بانکها افزایش پیدا میکند، این عدد در سال ۱۴۰۰، به ۶/۸۰ درصد رسیده بود، اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تأمین مالی در حال کاهش است، ضمن آنکه سهم سرمایهگذاری خارجی نیز روند نزولی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال۱۴۰۱ سهم تأمین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تأمین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۴/۰ و ۸/۱۱ درصد بوده است، این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تأمین مالی در سالهای پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.
فرزین با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تأمین مالی داشته باشیم، گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای دولت تنظیم شده است، حوزههای متعددی از جمله حوزه سرمایهگذاری خارجی به منظور تأمین مالی نیز دیده شده است. عالیترین مقام بانک مرکزی افزود: در سال جاری باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار تأمین مالی خارجی جذب کنیم و در حالت موازی نیز باید حداقل ۱۶ تا ۱۷درصد سهم تأمین مالی از طریق بورس انجام شود.
فرزین تأکید کرد: تمام تلاش بانک مرکزی در سال جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیرسیستم بانکی برای تأمین مالی را شناسایی کند و برای هزینههای دولت و بنگاههای اقتصادی به کار گیرد.
تدوین برنامه اصلاحی برای بانکهای ناتراز
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانکهای ناتراز گفت: بانکهای ناتراز به دو دسته بانکهای «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم میشوند که برای بانکهای ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانکهای ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانکها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق میدهیم.
فرزین با بیان اینکه مشکلات ناترازی بانکها در کشور ناشی از عوامل مختلفی است، گفت: هر بانکی دلیل ناترازیاش متفاوت است، به همین دلیل نمیتوان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانکها را حل کرد، بر این اساس برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مسئله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفاً نباید به گذشته پرداخت بلکه باید آیندهنگری نیز کرد.
فرزین در خصوص ناترازی بانکها گفت: ناترازی بانکها یا از جانب نقدینگی است یا ناشی از ناترازی ترازنامه است.
وی افزود: آنچه منجر به اضافه برداشت میشود، ناشی از ناترازی نقدینگی بانکهاست و باعث میشود بانکها برای انجام تعهدات خود مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی شوند که نتیجه آن اضافه برداشت است، اما ناترازی ترازنامه در واقع این است که داراییهای بانک نسبت به تعهدات و بدهی آن کمتر باشد که البته بانکهای کشور عموماً کمتر مبتلا به این نوع ناترازی هستند.
