نگرانیها درباره آسیبهایی که از قاچاق، خرید و فروش و مصرف موادمخدر به کشور وارد میشود، مدام در حال افزایش است. با وجود اینکه تلاشهای بسیاری در مبارزه با این بلای خانمانسوز انجام میشود، اما دسترسی آسان به مواد افیونی نشان میدهد مخدرها به راحتی از موانع موجود عبور میکند و به دست مصرفکنندهها میرسد. براساس گزارشهای رسمی، سن اعتیاد در کشور ۲۴ سال است و ۷۵ تا ۸۰ درصد مصرفکنندگان موادمخدر سنتی و ۲۰ تا ۲۵ درصد هم مخدرهای صنعتی مصرف میکنند. بررسیهای ستاد مبارزه با موادمخدر درباره دلایل گرایش به مخدرها هم نشان میدهد ۳۰ درصد جوانان و نوجوان مصرفکننده تصور نمیکردند با یک یا دو بار مصرف به اعتیاد مبتلا شوند. ۳۰ درصد از همین گروه سنی هم به دلیل نداشتن مهارت نه گفتن مقابل تعارف دوستانشان به مصرف مواد اعتیاد پیدا میکنند که دلیل گرایش این گروههای سنی، ریشه در آسیبهای موجود حوزه فرهنگ است. درباره جمعیت آماری مصرفکنندگان موادمخدر هم گزارش آماری جامعی در سطح کشور انجام نشده است، با این حال آمار رسمی حکایت از آن دارد که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ تعداد مصرفکنندگان از ۳میلیون و ۷۶۰ هزار نفر به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است که گروه سنی گرایشهای تازه به مصرف موادمخدر جوانان هستند و با توجه به نرخ رشد معکوس جمعیت کشور میتوان آن را یک فاجعه تلقی کرد، بهطوریکه براساس گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام نرخ رشد اعتیاد حداقل سه برابر رشد جمعیت کشور است. گزارشهای رسمی درباره کشفیات موادمخدر کشور هم نشان میدهد سال ۱۳۵۹ کشفیات موادمخدر ۱۲ تن و ۶۷۲ کیلو بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ تن رسیده است.
گزارشهای رسمی درباره آمار قاچاقچیان موادمخدر هم نشان میدهد شمار قاچاقچیان و مصرفکنندگان موادمخدر در سال ۱۳۵۹، ۱۲ هزار و ۳۸۵ نفر بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ برابر با دستگیری ۲۳۶ هزار و ۳۷۹ قاچاقچی و خردهفروش موادمخدر و ۱۷۲ هزار و ۱۳۵ معتاد بوده است، به عبارتی دیگر در مجموع در سال ۱۴۰۰ تعداد دستگیری معتادان، قاچاقچیان و خردهفروشان موادمخدر ۴۰۹ هزار نفر بوده است. گزارشهای رسمی در این باره نشان میدهد در ۴۳ سال گذشته از حدود ۱۹ میلیون نفر افراد دستگیر شده، ۶۵ درصد آنها مستقیم و غیرمستقیم (با احتساب افراد تکراری) مرتبط با جرائم موادمخدر بودند.
آمار و ارقام فراوانی که از سوی منابع رسمی درباره آسیبهای موادمخدر اعلام میشود، هشدارهایی است برای جامعه، خصوصا افرادی که در حوزه تصمیمگیریهای کشور دخالت دارند. با این حال سیر صعودی آسیبهای موجود نشان میدهد بدنه اجتماعی و سازوکارهای بازدارنده نسبت به آسیبهای مطرح شده قدرت تابآوری لازم را ندارند، از همینرو مأموران پلیس به عنوان مدافعان امنیت، نوجوانان و جوانان به عنوان سرمایههای انسانی کشور و هزینههای کلان مالی در این راه از دست میروند و دامنه آسیبها هر روز گستردهتر میشود. در این بین شاید بتوان با قانونمند کردن این مسئله بخش مهمی از آسیبهای موجود را رفع کرد. مهمترین امر در این بین از بین رفتن قاچاق موادمخدر و جمع شدن بساط خردهفروشان مواد است. زمانی که قاچاق موادمخدر موضوعیت نداشته باشد، بهای آن در کنترل منابع قانونی قرار میگیرد و مبارزهای هم برای آن صورت نمیگیرد، از همینرو جان مدافعان امنیت در این راه به خطر نمیافتد. سازوکارهای قانونی با این رویکرد میتواند به آمار جامع از مصرفکننده دسترسی داشته باشد و سلامت مصرفکنندگان با مخدرهای آلوده در بازار هم به خطر نمیافتد. از مهمترین موضوعات مهم در اینباره، جرائمی گسترده است که به واسطه موادمخدر رقم میخورد و هر لحظه به واسطه آن به جمعیت آمار کیفری اضافه میکند که در گذر زمان بخش مهمی از بار دستگاه قضایی با کاهش جرائم در این حوزه کاهش مییابد.
