به گزارش جوان آنلاین به نقل از مشرق، چین سال‌هاست با طرح‌های مختلف اقتصادی، مانند ابَرپروژه‌ی کمربند و جاده، و اعطای مشوق‌های مالی، مانند وام‌های توسعه، کشورهای مختلف را از دایره‌ی نفوذ آمریکا خارج می‌کند. بخشی از این طرح‌ها به صورت یک‌جانبه و برخی از آن‌ها در قالب انجمن‌های بین‌المللی مانند «بریکس» و «سازمان همکاری شانگهای» اجرایی می‌شوند. با این حال، نتیجه‌ی همه‌ی آن‌ها به چالش کشیدن سلطه‌ی اقتصادی آمریکا بر جهان از طریق ابزارهایی مانند دلار است. موج دلارزدایی در روابط میان کشورهای مختلف که اخیراً شاهد آن هستیم نیز پیامد مستقیم سیاست‌های پکن برای خنثی‌سازی نفوذ دلار به عنوان اهرم جنگ اقتصادی و تحریم‌های یک‌جانبه‌ی واشینگتن است. اخیراً شاهکار دیپلماتیک پکن در آشتی دادن ایران و عربستان نیز به فهرست پیروزی‌های چین در مقابل آمریکا اضافه شده و افول جایگاه بین‌المللی این کشور را بیش‌ازپیش نمایان کرده است.
پایگاه اینترنتی سازمان آمریکایی «مؤسسه‌ی رسانه‌ی مستقل» اخیراً طی گزارشی در همین زمینه با عنوان «اقتصاد جهانی در حال تغییر است؛ مردم می‌دانند، اما رهبرانشان نه[۱]» (متن انگلیسی) به قلم «ریچاد وولف» اقتصاددان شناخته‌شده‌ی آمریکایی و استاد بازنشسته‌ی دانشگاه ماساچوست، با مقایسه‌ی آمارهای اقتصادی گروه ۷ و بریکس، و همچنین شاخص‌های اقتصادی آمریکا و چین، توضیح می‌دهد که چگونه نظام‌های تحت رهبری چین دارند جایگزین سازوکارهایی می‌شوند که حول محور آمریکا تشکیل شده‌اند. آن‌چه در ادامه می‌خوانید ترجمه‌ی گزارش مؤسسه‌ی رسانه‌ی مستقل است.
سال ۲۰۲۰ سالی بود که در آن تولید ناخالص داخلی کل گروه ۷ (آمریکا به علاوه‌ی متحدانش) با تولید ناخالص داخلی کل گروه بریکس (چین به علاوه‌ی متحدانش) برابر شد. از آن زمان تا کنون، اقتصادهای بریکس سریع‌تر از اقتصادهای گروه ۷ رشد کرده‌اند. اکنون [حدود] یک‌سوم از کل تولید جهان از کشورهای بریکس می‌آید، در حالی که گروه ۷ کم‌تر از ۳۰ درصد از تولید جهان را به خود اختصاص داده است. این تفاوت، فراتر از معنای نمادین آشکارش، پیامدهای واقعی سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی دارد. حتی دعوت از زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به هیروشیما [میزبان نشست اخیر گروه ۷] برای ایراد سخنرانی نیز نتوانست توجه اعضای گروه ۷ را از این موضوع مهم جهانی منحرف کند: چه کسی در اقتصاد جهان در حال رشد است؛ چه کسی رو به افول.
شکست آشکار جنگ تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه، مدرک دیگری مبنی بر قدرت نسبی اتحاد بریکس است. این اتحاد اکنون، بالقوه و بالفعل، به کشورها جایگزین‌هایی برای تن دادن به خواسته‌ها و فشارهای گروه ۷ ارائه می‌دهد که زمانی قدرت هژمون بود. به نظر می‌رسد تلاش‌های این گروه برای منزوی ساختن روسیه، مانند بومرنگ به خودش برگشته و در عوض انزوای نسبی گروه ۷ را آشکار کرده است. حتی مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز این سؤال را مطرح کرد که نکند فرانسه در رقابت اقتصادی گروه ۷ و بریکس، زیر پوست جنگ اوکراین، روی اسب اشتباه شرط بسته باشد. چه‌بسا پیش از این نیز، دورهای قبلی این رقابت (که تا این اندازه جدی نبودند) بر شکست آمریکا در جنگ‌های زمینی در آسیا، از کره تا ویتنام و از افغانستان تا عراق، تأثیر گذاشته باشند.
چین روزبه‌روز بیش‌تر علناً با آمریکا و متحدان بین‌المللی‌اش، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، که اقدام به اعطای وام می‌کنند، در زمینه‌ی ارائه‌ی وام توسعه به کشورهای «جنوب جهانی[۲]» [کشورهای در حال توسعه] رقابت می‌کند. گروه ۷ به چینی‌ها حمله و آن‌ها را متهم به اعطای همان وام‌های غارتگرانه‌ای می‌کند که استعمار گروه ۷ در گذشته و نواستعمار این گروه در حال حاضر، به‌درستی به خاطر آن‌ها بدنام شده است. با این حال، با توجه به نیاز به چنین وام‌هایی (که باعث استقبال از سیاست‌های وام‌دهی چین شده) این حملات، تأثیر چندانی نداشته‌اند. گذشت زمان نشان خواهد داد که آیا تغییر همکاری‌های اقتصادی از گروه ۷ به چین، موجب می‌شود قرن‌ها وام‌دهی غارتگرانه تمام شود یا نه. در عین حال، تغییرات سیاسی و فرهنگی در نتیجه‌ی فعالیت‌های اقتصادی جهانی چین پیشاپیش مشهود است: به عنوان مثال، بی‌طرفی کشورهای آفریقایی در قبال جنگ اوکراین و روسیه به‌رغم فشارهای گروه ۷.
دلارزدایی نمایانگر بُعد دیگری از تغییر سریع در چینش اقتصاد جهانی است. از سال ۲۰۰۰، نسبت ذخایر ارزی دلاری بانک‌های مرکزی جهان به نصف کاهش یافته است. و این کاهش همچنان ادامه دارد: هر هفته اخباری درباره‌ی کاهش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری کشورها به دلار، و پرداخت با ارزهای محلی یا سایر ارزها به جای دلار منتشر می‌شود. عربستان دارد نظام «دلار نفتی» را تعطیل می‌کند؛ سازوکاری که برای حفظ جایگاه دلار آمریکا به عنوان ارز برتر جهانی حیاتی بود. کاهش اتکای جهانی به دلار، همچنین دلارهای موجود برای اعطای وام به دولت آمریکا به منظور تأمین مالی استقراض‌های این کشور را نیز کاهش می‌دهد. این اتفاق، به‌ویژه در شرایطی که دولت آمریکا کسری بودجه‌ی هنگفتی دارد، می‌تواند اثرات بلندمدت قابل‌توجهی داشته باشد.
چین اخیراً با میانجیگری میان ایران و عربستان این دو کشور دشمن را با هم آشتی داد. تظاهر [آمریکا] به این‌که چنین اقدامی در جهت برقراری صلح، اهمیتی ندارد، صرفاً نشان‌دهنده‌ی طرزفکری کاملاً توهم‌آلود است. چین به دو دلیل مهم می‌تواند به ایجاد صلح ادامه دهد، و احتمالاً این کار را خواهد کرد. اولاً، منابع لازم (وام، معاملات تجاری، سرمایه‌گذاری) برای تخصیص به منظور شیرین کردن توافقات میان دشمنان را دارد. دوماً، رشد خیره‌کننده‌ی چین طی سه دهه‌ی گذشته، در چارچوبِ، و به وسیله‌ی، رژیم جهانی‌ای به دست آمد که عمدتاً در صلح به سر می‌برد. جنگ‌ها در آن دوران، بیش‌تر به مکان‌های خاص و بسیار فقیر در آسیا محدود بودند و تأثیری حداقلی بر تجارت جهانی و جریان سرمایه‌ای داشتند که چین را ثروتمند کرد.
جهانی‌سازی نئولیبرال بیش از هر کشور دیگری به نفع چین تمام شد: چین و کشورهای بریکس جای آمریکا را به عنوان حامی تداوم یک تعریف گسترده از یک رژیم جهانی تجارت آزاد و جابه‌جایی سرمایه گرفته‌اند. حل منازعات، به‌ویژه در خاورمیانه‌ی پرمناقشه، به چین امکان می‌دهد تا اقتصاد مسالمت‌آمیز جهانی‌ای را ترویج دهد که خودش در چارچوب آن شکوفا شد. در سوی دیگر، ناسیونالیسم اقتصادی دولت‌های ترامپ و بایدن (جنگ‌های تجاری، سیاست‌های تعرفه‌ای، تحریم‌های هدفمند، و غیره) یک تهدید و خطر برای چین محسوب می‌شود. پکن در واکنش به این تهدید توانسته است بسیاری از کشورهای دیگر را برای مقاومت و مقابله با سیاست‌های آمریکا و گروه ۷ در مجامع مختلف جهانی بسیج کند.
منشأ رشد اقتصادی چشم‌گیر چین (و عامل اصلی رقابتِ اکنون موفق کشورهای بریکس با سلطه‌ی اقتصادی جهانی گروه ۷) مدل اقتصادی ترکیبی آن بوده است. چین با خارج کردن صنایعش از چارچوب شرکت‌های عمدتاً تحت مالکیت و مدیریت دولت، از الگوی شوروی فاصله گرفت. همچنین با خارج کردن صنایعش از چارچوب شرکت‌های تحت مالکیت و مدیریت بخش خصوصی، از مدل آمریکایی دور شد. در عوض، ترکیبی ساخت که در آن شرکت‌های دولتی و خصوصی، تحت نظارت سیاسی و کنترل نهایی حزب کمونیست چین فعالیت می‌کردند. این ساختار ترکیبی اقتصاد کلان باعث شد تا رشد اقتصادی چین، هم از اتحاد جماهیر شوروی و هم از آمریکا پیشی بگیرد. در عین حال، هم شرکت‌های خصوصی و هم شرکت‌های دولتی چین، محل‌کارهای خود (یعنی نظام‌های تولیدیشان در سطح خرد) را در چارچوب همان ساختارهای کارفرما-کارمندی سازماندهی کردند که شرکت‌های دولتی شوروی و شرکت‌های خصوصی آمریکا از آن‌ها استفاده می‌کردند. به عبارت دیگر، چین از آن ساختارهای اقتصاد خرد فاصله نگرفت.
اگر نظام سرمایه‌داری را همان ساختار خاص اقتصاد خرد (کارفرما-کارمند، کارِ مزدی، و غیره) تعریف کنیم، آن‌چه چین ساخته یک «سرمایه‌داری ترکیبی دولتی به اضافه‌ی خصوصی» است که توسط یک حزب کمونیست اداره می‌شود؛ ساختاری نسبتاً بدیع و خاص که خود چین آن را «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی[۳]» توصیف می‌کند. این ساختار طبقاتی، برتری خود را از نظر نرخ رشد اقتصادی و پیشرفت مستقل در حوزه‌ی فناوری نسبت به اتحاد جماهیر شوروی و گروه ۷ نشان داد. چین به اولین رقیب نظام‌مند و جهانی‌ای تبدیل شده است که آمریکا طی قرن گذشته مجبور به رویارویی با آن بوده است. لنین یک بار نظام اولیه‌ی شوروی را «سرمایه‌داری دولتی» توصیف کرد که وظیفه‌ی دشوار گذار به سوسیالیسم پساسرمایه‌داری را به عهده دارد. شی جین‌پینگ نیز می‌تواند چینِ امروز را یک سرمایه‌داریِ ترکیبیِ دولتی به اضافه‌ی خصوصی وصف کند که مانند شوروی، با چالشِ دستیابی به سوسیالیسم پساسرمایه‌داری واقعی مواجه است. این امر شامل و مستلزم انتقال از ساختار کارفرما-کارمندی به یک ساختار اقتصاد خرد جایگزین و دموکراتیک است: یک جامعه‌ی تعاونی محل‌کار، یا یک شرکت کارگری خودگردان. اتحاد جماهیر شوروی هرگز این گذار را انجام نداد. چین اکنون با دو سؤال کلیدی در این زمینه مواجه است: آیا می‌تواند این کار را بکند؟ و آیا این کار را خواهد کرد؟
آمریکا نیز با دو پرسش کلیدی مواجه است: اولاً، اکثرِ رهبران آمریکا تا کِی می‌خواهند بر انکارِ افول اقتصادی و جهانی این کشور پافشاری کنند و طوری رفتار می‌کنند که گویی جایگاه آمریکا از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تا کنون تغییری نکرده است؟ دوماً، چگونه می‌توان چنین رفتاری از جانب رهبران آمریکا را توجیه کرد، در حالی که اکثریت قاطع مردم آمریکا این افول را به عنوان رویه‌های بلندمدت و مداوم تصدیق می‌کنند؟ نظرسنجی تصادفی «مرکز تحقیقات پیو» [از سرشناس‌ترین مراکز نظرسنجی و آماری جهان] که از ۲۷ مارس تا ۲ آوریل ۲۰۲۳ در میان آمریکایی‌ها انجام شد، نشان می‌دهد مردم آمریکا وضعیت کشورشان در سال ۲۰۵۰ را در مقایسه با امروز چگونه پیش‌بینی می‌کنند: حدود ۶۶ درصد پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد آمریکا ضعیف‌تر شود. ۷۱ درصد پیش‌بینی می‌کنند آمریکا در جهان اهمیت کم‌تری داشته باشد. ۷۷ درصد پیش‌بینی می‌کنند آمریکا از نظر سیاسی دودستگی بیش‌تری داشته باشد. ۸۱ درصد پیش‌بینی می‌کنند شکاف میان فقیر و غنی افزایش یابد. مردم به‌وضوح آن‌چه را که رهبرانشان مستأصلانه انکار می‌کنند، فهمیده‌اند. همین تفاوت است که سیاست‌های آمریکا را گرفتار کرده است.
