همه ما کم و بیش تجربه مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی را داریم، اما کمتر کسی هست که با مراجعه به مطب پزشک توانسته باشد از دفترچه بیمهاش استفاده و با بیمه هزینه ویزیت را پرداخت کند. تقریباً همه پزشکان فعال در بخش خصوصی با بیمهها قرارداد ندارند و بسیاری از آنها بر مبنای سلیقه خودشان ویزیت دریافت میکنند. حالا معاون درمان وزارت بهداشت طی ابلاغیهای به دانشگاههای کشور اعلام کرد، با توجه به تکلیف قانونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخصوص اجرای قانون بودجه، صدور و تمدید تمامی مجوزهای قانونی پزشکی ملزم به عقد قرارداد با بیمههای پایه است. به موجب این قانون، تمامی ارائهدهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه هستند. این ماجرا، اما با مخالفت جدی پزشکان شاغل در بخش خصوصی و سازمان نظام پزشکی مواجه شده تا جایی که از آن به «قرارداد ترکمنچای» تعبیر کردهاند!
دفترچههای بیمه سالهاست به کمترین اعتبار خود رسیدهاند و در هیچ کجا اعتبار ندارند. حالا در برنامه بودجه ۱۴۰۲ قرار است با تدابیری این اعتبار به دفترچههای بیمه بازگردد و مردم وقتی به پزشکان و مراکز درمانی پا میگذارند بتوانند با بیمه هزینه هایشان را پرداخت کنند. با اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، صدور و تمدید تمامی مجوزهای قانونی صادرشده حرف و مراکز پزشکی منوط به عقد قرارداد با بیمههای پایه شد. این قانون با هدف رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمهشدگان ابلاغ و اجرایی شدهاست. همچنین اجرای این قانون از تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۲ به موجب ابلاغ آن به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور لازمالاجرا است. این موضوع، اما با مخالفت جدی سازمان نظام پزشکی مواجه است.
الزام به قانون یا قرارداد ترکمنچای
محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درباره عدم قرارداد بیمهها با پزشکان و هشدار سازمان بازرسی کل کشور به پزشکان درخصوصعدم استفاده از بیمهها میگوید: «ما در این خصوص با سازمان بازرسی و دیوان عدالت مذاکراتی داشتهایم. قانون الزام قرارداد با بیمهها نیاز به اصلاح دارد و بیمهها هم با این قانون موافق نیستند.»
منصور جعفری نمین، رئیس شورای عالی نظام پزشکی هم در واکنش به قانون الزام پزشکان و مؤسسات پزشکی برای عقد قرارداد با بیمهها با انتقاد از اینکه چرا چنین تصمیمی بدون کمترین مشورت و نظرخواهی انجام و یکباره به جامعه پزشکی تحمیل شدهاست، میگوید: «اجرای قانون الزام عقد قرارداد با بیمهها نیاز به زیرساخت دارد. سازمانهای بیمهگر و کسانی که این قانون را تصویب کردهاند باید به تعهداتشان عمل کنند.»
وی تصریح میکند: «در حال حاضر سازمانهای بیمهگر به صورت دستوری عمل میکنند؛ بهطوریکه نمونه قراردادی که تهیه کردهاند، شبیه به قرارداد ترکمنچای است؛ یعنی هر آنچه به صلاح خودشان بوده در متن قرارداد نوشتهاند و پزشک را الزام به عقد چنین قراردادی کردهاند. ما این قرارداد یک طرفه و دستوری را نمیپذیریم.»
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمانهای بیمهگر مطالبات مراکز پزشکی را به موقع پرداخت نمیکنند، میافزاید: «با وجود این چطور میتوان انتظار داشت پزشکان و مؤسسات پزشکی با بیمههای پایه قرارداد ببندند، اما بیمهها در رابطه با پرداخت بدهیهایشان تعهدی نداشته باشند؟ همین الان سازمان تأمین اجتماعی بدهی مربوط به سال ۱۴۰۱ را دو روز قبل (۹ تیر) تسویه کردهاست؛ یعنی حداقل با چهار ماه تأخیر. اینها نشان میدهد نمیتوان قراردادی را بست ولی در رابطه با پرداختیها هیچ تعهدی نداشت.»
با تمام اینها، اما وزارت بهداشت ظاهراً برای اجرای این تکلیف قانونی جدی است و برخورد با متخلفان را در دستور کار خود قرار دادهاست.
کیوان تاج بخش، مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به قانون «الزام عقد قرارداد پزشکان و مؤسسات پزشکی با بیمهها»، از مکاتبه با سازمان نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی در جهت اطلاعرسانی به تمامی پزشکان و مراکز پزشکی غیرطرف قرارداد خبر میدهد.
وی میافزاید: «به تمام استانها اعلام کردیم که اسامی مراکزی را که بنابر نیاز بیمهشدگان خود تمایلی به عقد قرارداد با بیمه ندارند، به مراجع مربوطه جهت تصمیمگیری اعلام کنند. مکاتباتی نیز در راستای تمدید پروانه تمامی پزشکان با سازمان نظام پزشکی داشتیم، چون با توجه به تمدید قبلی انجام شده، اعتبار پروانه پزشکان تا ۳۱ فروردین ماه امسال بود و برای پس از آن تمدید اعتباری انجام نشدهبود؛ هر چند برای جلوگیری از بروز اختلال در کار بیمهشدگان دسترسی پزشکان به سامانهها را قطع نکردیم؛ البته این مکاتبه هنوز پاسخ داده نشدهاست.»
طبق توضیحات تاجبخش در راستای اجرای این قانون، سامانه عقد و تمدید قرارداد الکترونیک نیز طراحی شدهاست که از بهمنماه سال قبل در استانهای پایلوت و از ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در سراسر کشور آغاز به کار کرد. هدف از طراحی سامانه تسهیل فرایند عقد و تمدید قرارداد الکترونیکی، حذف فرایندهای کاغذی، جلوگیری از تردد فیزیکی افراد به ادارات کل است. از زمان ثبت درخواست پزشک یا مؤسسه در سامانه، ظرف ۲۴ ساعت کاری درخواست در این سامانه تأیید میشود.
مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تأکید میکند: «تمامی مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت فارغ از نوع مالکیت (خصوصی، عمومی غیردولتی، خیریه، دولتی) موظف به عقد قرارداد با بیمههای پایه هستند. نظارت بر مراکزی که از عقد قرارداد خودداری میکنند با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است.»
به گفته وی تاکنون حدود ۲۰ هزار مطب شخصی، حدود ۱۳ هزار داروخانه، ۹۵۳ بیمارستان و ۵۵ مرکز درمان ناباروری در کل کشور اقدام به عقد قرارداد با سازمان بیمه سلامت کردهاند و آمار عقد قرارداد از سال گذشته رشد چشمگیری داشتهاست.
