تشکیلات «دادگاه صلح» ایجاد می‌شود

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف از تأیید بخش‌های اصلی لایحه شورا‌های حل اختلاف و فراهم شدن امکان استخدام کارکنان شورای حل اختلاف پس از سال‌ها تلاش خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در خصوص تأیید بخش‌های اصلی لایحه شورا‌های حل اختلاف و فراهم شدن امکان استخدام کارکنان شورا اظهار کرد: پس از چندین‌بار تبادل لایحه شورا‌ها بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در نهایت چند روز پیش مسائل اصلی لایحه مورد تأیید قرار گرفت و چند ابهام باقیمانده مورد نظر شورای نگهبان نیز در تعامل با مجلس رفع خواهد شد. وی در تبیین نوآوری‌های این لایحه گفت: در جزء ۵ بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور ابلاغی مقام معظم رهبری «توسعه شیوه‌های مردمی، مشارکتی و غیر قضایی» مورد تأکید معظم له قرار گرفته و بر همین اساس بنیاد دادگاه صلح در تشکیلات قضایی کشور نهاده شد تا ضمن تسریع در دادرسی با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم، امکان صلح و سازش و عدالت ترمیمی نیز افزایش یابد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه مکلف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این لایحه پس از تبدیل آن به قانون، تشکیلات دادگاه صلح را که متشکل از رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل است، در تمام حوزه‌های قضایی ایجاد کند.
معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بیش از ۲۲ عنوان کلی حقوقی و همچنین رسیدگی به جرائم مستوجب مجازات‌های درجات ۷ و ۸ و همچنین جرائم غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی و حوادث ناشی از کار از جمله صلاحیت‌های محاکم صلح است.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های ۲۰ساله اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور، که همواره به رغم وجود کاستی‌ها و سختی در معیشت، یاور دستگاه قضایی بوده و هستند، اعلام کرد: در نهایت پس از چند سال پیگیری، مطالبه این قشر زحمتکش به نتیجه رسید و با تأیید مقررات ماده ۵ مکرر لایحه شورا‌های حل اختلاف، امکان استخدام حدود ۱۰ هزار نفر از آن‌ها فراهم شد. وی در خصوص اولویت استخدام اعضا و کارکنان شورا نیز بیان کرد: بر اساس مقررات ماده ۵ و تبصره‌های آن، اولویت استخدام با کارکنان شورا‌ها است و این اولویت بر اساس معیار‌هایی مانند «توانمندی، سوابق همکاری، تحصیلات، حسن انجام کار و تخصص» بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در خصوص نحوه فعالیت آینده شوراها، با بیان اینکه بر اساس مقررات این لایحه، شورا‌های حل اختلاف صرفاً به امور سازشی می‌پردازند و دادرسی قضایی تنها با دادگاه‌های صلح است، گفت: امیدوارم بتوانیم با همکاری سایر بخش‌های مرتبط در درون و بیرون قوه قضائیه، این تحول بزرگ را به درستی اجرا کنیم و نتیجه آن نیز ایجاد آرامش بیشتر برای مردم و تحقق عدالت و صلح باشد. عضو شورای عالی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد تا با توجه به زمان کم باقیمانده از اعتبار قانون فعلی شوراها، اصلاح اندک ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد.