روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش «جوان» مورخ ۲۷ خرداد با عنوان «لبنیها از سفره مردم کره میگیرند» جوابیهای به دفتر روزنامه ارسال و تأکید کرده است: بر اساس ضوابط موجود، تنها اقلام لبنی پرمصرف در سبد خانوار شامل پنیر سفید uf، ماست دبهای ۵/۲ کیلوگرمی، شیر نایلونی و شیرکمچرب مشمول قیمتگذاری نظارتی است که این مهم برای سال جاری نیز پس از جلسات کارشناسی متعدد با سازمانها و دستگاههای ذیربط عملی شده و جهت تصمیمگیری به دفتر معاون محترم اول ریاست جمهوری اعلام گردیده است و به زودی قیمتهای مذکور اعلام خواهد شد. همچنین قیمت سایر اقلام لبنی تابعی از رقابت کارخانجات لبنی و میزان عرضه و تقاضای این محصولات میباشد و هیچگاه شامل قیمتگذاری از سوی دولت نبوده است. گفتنی است تعیین قیمت خرید تضمینی شیرخام تولیدی دامداران بر عهده این وزارتخانه بوده که در سال جاری نیز به دلیل افزایش قیمت نهادههای دامی (اقلام علوفهای که عمدتاً وارداتی میباشد)، افزایش قیمت ارز ترجیحی و افزایش سایر هزینههای تولید مانند دستمزد، انرژی، حمل و نقل و غیره، قیمت شیر خام از ١٢هزار تومان به ١٥هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته است که این اقدام به صورت کارشناسیشده و در راستای تأمین حداقل سود حاشیهای و کمک به ثبات و حفظ پایداری تولید در صنعت دامپروری کشور صورت گرفته است.
پاسخ «جوان»
در گزارش «جوان» به افزایش خودسرانه و بیقاعده قیمت شیر و فرآوردههای لبنی اشاره و از متولیان این صنعت خواسته شده بود به این موضوع رسیدگی کنند. مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد روز گذشته با تأکید بر اینکه با گرانفروشی لبنیات برخورد تعزیراتی خواهد شد، در واکنش به افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی توسط تولیدکنندگان گفته است: «با توجه به افزایش قیمت شیر خام از کیلویی ۱۲ به ۱۵ هزار تومان، طبیعی است که قیمت فرآوردههای لبنی افزایش پیدا کند، اما این افزایش قیمت باید طبق فرمول قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باشد، به طور حتم افزایش قیمت و قیمتگذاری کارخانجات لبنی بررسی میشود که در صورت مشاهده هرگونه افزایش قیمت خارج از فرمول قیمتگذاری سازمان حمایت، با گرانفروشان برخورد تعزیراتی خواهد شد. عدمرعایت فرمول قیمتگذاری محصولات لبنی، به معنای گرانفروشی است.» به عبارت دیگر بازرسی وزارت جهاد نیز به گرانفروشی صنایع لبنی تأکید دارد، روابط عمومی این وزارتخانه به جای پیگیری گرانی قیمتها و توقف تضییع حقوق مصرفکنندگان، با ارسال جوابیه به روزنامه به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیتها نباشد.
