صحبتهای مأمور ویژه سازمان بازرسی در صداوسیما نشان از اشراف کامل آقایان مسئول به اوضاع نابسامان فوتبال کشور داشت. نخستین بار بود که یکی از مسئولان تا این حد تند، صریح، واضح و شفاف در خصوص اوضاع بلبشوی فوتبال ایران سخن به میان میآورد و تخلفات را یک به یک برمیشمرد! هرچند که حرفهای او داستان تازهای نیست و تکتک آن بارها و بارها توسط رسانهها و منتقدان مطرح شده، اما اشاره یک مقام مسئول به این موارد اتفاق جدیدی است که انتظار میرود نتیجه مثبتی در پی داشته باشد.
محمدرضا کیاپاشا صراحتاً به رشد بیرویه رقم قرارداد بازیکنان در طول سالهای اخیر اشاره کرده و از آن انتقاد میکند: «در ورزش ما همیشه قراردادهای نامتعارف و بدون شاخص بسته شده و این باعث شد سازمان بازرسی ورود کند، خصوصاً که رشد رقم قراردادها طی چند سال اخیر سیری نجومی داشته است. این در حالی است که در زمان کرونا همه کشورها قراردادها را کاهش دادند، اما قراردادهای ایران در سه سال گذشته شش برابر شد. البته اگر آپشن قراردادها را هم حساب کنیم ممکن است این رقم به ۱۲ برابر برسد و این بینظمی مالی ممکن است در آینده فوتبال باشگاهی ما را با مشکل مالی مواجه کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه یکی از مهمترین اصول مجوز حرفهای قرارداد و بدهی بازیکنان است، افزایش رقم قرارداد، بدهی باشگاهها به بازیکنان را بیشتر و بیشتر میکند. اکثر باشگاههای ما به بازیکنان بدهکارند، حالا شما فکرش را بکنید اگر روند صعودی قیمتها همچنان با این سرعت بالا برود در دو سال آینده به کجا میرسیم. کار به جایی رسیده که بررسیها نشان میدهد دلیل بسیاری از مهاجرتها به دلیل مشکلات مالی ورزشکاران است، اما در فوتبال اینگونه نیست، زیرا پرداختی و درآمد داخل کشور بهتر است. ما هیچ ورودی به بحث مالی تیمهای خصوصی نداریم، مگر اینکه سازمان لیگ اینطور تشخیص دهد، اما باید روی دخل و خرج تیمهای دولتی نظارت داشت. پیش از کرونا مجموع قراردادهای لیگ ۴۰۰ میلیارد تومان بود، اما ین رقم در این فصل به ۲هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است!»
پرواضح است که مأمور سازمان بازرسی در فوتبال اشراف کاملی به مسائل و مشکلات دارد، چراکه علاوه بر اشاره به افزایش چشمگیر رقم قراردادها به نظارت بر تیمها به دلیل دولتی بودن و برداشت از بیتالمال نیز تأکید دارد. اما با وجود اینکه گفته میشود این نظارت از ماهها قبل آغاز شده هنوز هیچ نتیجهای به دنبال نداشته است: «از ۱۶ تیم لیگ برتر ۱۳ تیم دولتی یا صنعتی هستند که از بودجه عمومی استفاده میکنند و این باعث شد ما نظارت خود را با هماهنگی سازمان لیگ افزایش دهیم. البته برخی فکر میکنند ما به تازگی این تصمیم را گرفتهایم، اما اینگونه نیست و از سال گذشته این نظارت را شروع کردهایم. برخی از باشگاهها با تغییر مدیریت جذب نیروی بیرویه دارند و در بررسیهای ما مشخص شده که دریافتی آنان در مقایسه با قراردادهای کارمندی یا کارگری نامتعارف است و این بینظمی مالی ایجاد میکند.»
در خصوص استفاده اهم باشگاه از بودجه عمومی و دولتی حق با کیاپاشاست. این واقعیت محض است که اکثر تیمهای لیگ دستشان در جیب دولت و ملت است و همانطور که مأمور سازمان بازرسی در فوتبال نیز اشاره میکند این بهترین دلیل برای نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد تیمهاست. با وجود این نظارت دقیقی که وجود آن لازم و ضروری خوانده میشود تا به امروز دیده نشده که اگر شده بود، کیاپاشا ناچار نبود به سرازیر شدن قرارداد بازیکنان به جیب دلالها اعتراف کند: «نظارت بر قرارداد بازیکنان ضروری است، خصوصاً که برخی بازیکن نیز از مبلغ دریافتی قرارداد خود گلایه دارند، زیرا بخشی از این قراردادها به جیب دلالان میرود و به بازیکنان نمیرسد. به همین دلیل یک برنامه مدون داریم که از ابتدای نقل و انتقالات تا پایان لیگ بر مسائل مالی نظارت کنیم. همچنین نماینده ما در باشگاه مستقر خواهد بود. ملاک ما قراردادی است که در سازمان لیگ بسته شده است. تمام آپشنها را بررسی میکنیم تا به سقف قرارداد برسیم، اما اگر به دنبال دور زدن باشند، بیتردید برخورد خواهد شد. مدیران تیمهای دولتی و صنعتی تاکنون آنگونه که باید پاسخگو نبودند، اما از این به بعد باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.»
هر آنچه کیاپاشا بدان اشاره کرده واقعیت محض است. واقعیتی که طی سالهای اخیر بارها و بارها توسط اصحاب رسانه گوشزد شد، اما به خرج کسی نرفت. امروز، اما مأمور سازمان بازرسی گوشهای از انتقاد رسانهها طی سالهای اخیر را به زبان میآورد و مدعی میشود که در بررسیهای خود در مسائل فوتبال به قراردادها، درآمد و هزینهکرد توجه شده است: «در جلسهای که داشتیم مدیران عامل باشگاهها نیز پیشنهاد سقف قرارداد را دادند، اما سؤال من این است که چه کسانی از این شفافسازی ناراحت هستند؟ مردم از این قانون استقبال خواهند کرد. چرا نباید پول در زیرساختها هزینه شود؟ برخی هزینههای باشگاههای عربی را مثال میزنند، اما آن باشگاهها خصوصی هستند، ولی باشگاههای ما اکثراً دولتی هستند. برای نمونه باشگاهی داریم که بازیکن خارجی با ۶۰ میلیارد هزینه استخدام کرده که حتی یک گل هم به ثمر نرسانده است! همینطور باشگاهی داریم که برای هر گل زده بازیکن مبلغ هنگفتی کنار گذاشته یا بازیکنی داریم که اگرچه ایرانی است، اما در طول مدت قراردادش با یک تیم در هتل مستقر شده و کار به جایی رسیده که اعضای هیئت مدیره نه فقط مخالفتی با اینگونه موارد نمیکنند، بلکه حتی برای خودشان نیز پاداش در نظر میگیرند!»
بیشک باید با تکتک مواردی که از سوی مأمور سازمان بازرسی در فوتبال برشمرده شد، مقابله کرد. مواردی که بارها و بارها بدان اشاره شده، اما امروز که این انتقادها را از زبان یک مقام مسئول شاهد هستیم، انتظار میرود اتفاق خاصی رخ دهد و حالا بیتردید افکار عمومی و اصحاب رسانه منتظر نتیجه برآوردهای انجام شده و تأثیر حضور مأموران سازمان بازرسی در فوتبال هستند. مأمورانی که براساس گفتههای کیاپاشا قرار است با افزایش بیرویه قراردادها و حیف و میل بیتالمال مقابله کنند که اگر این اتفاق رخ ندهد برشمردن آن توسط هر مقام و مسئولی هم که باشد هیچ سودی ندارد، درست مانند پرونده فساد در فوتبال که با کلی سروصدا توسط مجلس جمعآوری شد، اما به هیچ نتیجهای نرسید!