در بازار رسمی کشور موتورسیکلت‌هایی با سند سفید، پلاک ملی و بدون ثبت هویت خریدار به فروش می‌رسد که پیامد‌های ناگواری را به جامعه تحمیل می‌کند.
موتورسیکلت با توجه به ضعف‌ها و کمبود‌های سامانه‌های حمل و نقل عمومی و تراکم ترافیک، به یکی از کار راه‌اندازترین وسایل نقلیه تبدیل شده‌است و استفاده از آن به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش است، به طوری که در مرکز شهر‌های بزرگ، بیشترین رفت و آمد‌ها مربوط به موتورسیکلت‌ها است.
برای موتور، ترافیک معنایی ندارد، قوانین و علائم راهنمایی و رانندگی، جهت خیابان‌ها و سایر معابر برای موتورسیکلت بی‌اهمیت است. گذر از خطوط ویژه اتوبوسرانی، دور زدن پلیس به شیوه‌های مختلف وجود دارد با این حال، جولان خرید و فروش موتورسیکلت‌هایی با «سند سفید» را هم باید به آسیب‌های موجود اضافه کرد.
براساس ماده ۱۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی (۱۳۸۴) همه کارخانه‌های سازنده و مونتاژ خودرو و موتورسیکلت مکلفند تولیدات خود را پیش از عرضه به بازار و فروش به اشخاص با نظارت و برابر دستورالعمل اعلامی راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری کنند. با وجود اجرای قانون برای خودرو، شاهد بی‌قانونی در عرضه موتورسیکلت هستیم. در این فرایند گر چه پلاک روی موتور‌های صفرکیلومتر نصب می‌شود، اما سند، فاقد مشخصات مالک موتور است. براساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال موتورسیکلت قبل از شماره‌گذاری ممنوع است در نتیجه شرکت‌های تولید یا مونتاژ‌کننده براساس توافقات صورت گرفته با پلیس، به این صورت عمل می‌کنند که موتورها پس از تولید بدون پلاک نباشند و این موضوع در راستای عمل به قانون محقق شده، اما قصه پر غصه از آنجا آغاز می‌شود که در حال حاضر خریداران موتور تنها با یک کپی از کارت ملی اقدام به خرید موتور می‌کنند، با این شرط که بعد از آن، با اعلام و ارسال مدارک، مشخصاتشان را در سیستم ثبت کنند، اما پس از خرید نه‌تن‌ها برای ثبت سند از سوی خریداران و صاحبان موتورها اقدامی نمی‌شود، بلکه الزام و ضمانت اجرای مناسبی هم برای این کار وجود ندارد و پلیس هم راهکار سفت و سختی برای اجرای این قانون بر زمین مانده، اتخاذ نکرده‌است. در میان مردم هم چنین نهادینه شده که خرید و فروش موتور‌های «سند سفید» سهل‌تر است و تاکنون کسی در این زمینه دچار مشکل نشده‌است، در نتیجه این دور باطل خرید و فروش موتور با سند سفید کماکان ادامه دارد. الصاق پلاک ملی به موتورها پس از تولید، با هدف جلوگیری از ورود بی‌هویت موتورها انجام شد، اما هم اکنون شاهد دست به دست شدن این نوع موتورها، بدون درج مشخصات مالک میان مردم هستیم.
موتور از جمله وسایل نقلیه‌ای است که با آن می‌توان به راحتی به جرائم مختلف دست زد، حال فرض کنید فردی با یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به کیف‌قاپی، موبایل‌قاپی، آزار و اذیت و انواع مختلف جرائم و تخلفات کند، چطور می‌توان صاحب و راکب متخلف و مجرم آن را شناسایی کرد و به دام انداخت؟ یا در صورت بروز یک تصادف، چطور می‌توان راکب مقصر را یافت؟ در شرایط بدتر، سند سفید موتورها موجب‌شده تا صاحب، راکب و دارنده آن هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به اقداماتی که ممکن است توسط این وسیله نقلیه انجام شود یا انجام شده، نداشته باشد، همین بی‌مسئولیتی می‌تواند مسیر ارتکاب انواع جرائم را برای مجرمان و متخلفان هموارتر کند.
گر چه براساس اعلام مسئولان، چه اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و چه پلیس، خرید و فروش موتورسیکلت با سند سفید صد در صد خلاف قانون است، اما متأسفانه نمایندگی‌ها و حتی افراد عادی این خلاف را انجام داده‌اند و گویا کسی متعرض این وضعیت نابسامان نیست.
تأسف‌بارتر از این، در حوزه مالکیت موتورسیکلت، عدم الزام به تعویض پلاک و ثبت نقل و انتقال موتورهاست، طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال وسایل نقلیه به موجب سند رسمی است و مرجع بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، تعویض پلاک به نام مالک جدید، برعهده پلیس راهنمایی و رانندگی است، در حالی که اجرای ناقص این قانون موجب‌شده تا عواقب ناگواری، چون فرار از قانون، ارتکاب جرائم و به نتیجه نرسیدن پی‌جویی‌های انتظامی را شاهد باشیم، با توجه به اینکه براساس قوانین و مقررات، پلیس وظیفه شماره‌گذاری را بر عهده دارد، پس برای این نهاد خدماتی وظیفه‌ای سنگین‌تر‌در قانون دیده شده، اما به هرحال برای برون‌رفت از این مشکل عزمی جزم از سوی پلیس، تولید‌کننده و فروشنده لازم است که موظف است تضمین و تعهد لازم را از خریداران برای ثبت سند و شماره‌گذاری بگیرد و هم خریداران موتورسیکلت‌ها، لازم است تا بتوان پلاک‌های بی‌هویت را هویت بخشید و تعویض پلاک و نقل و انتقال موتورها را با جدیت دنبال کرد، چراکه «سند سفید موتورها و عدم الزام به تعویض پلاک و ثبت سند»، در واقع باز گذاشتن راهی تاریک برای قانون‌شکنان است، چراکه هیچ راه پیگیری و رسیدن به سرنخ تبهکاران و مجرمانی که با موتور، اعمال خلافکارانه خود را انجام می‌دهند، وجود ندارد و در اینجا تنها متضرران این شرایط، افرادی هستند که به نحوی از صاحب و راکب موتور، آسیب‌دیده و دچار خسران شده‌اند.
*باشگاه خبرنگاران پلیس
