بلبشوی قراردادها در فوتبال بیدروپیکر ایران کار را به جایی رساند که مسئولان اقتصادی کشور مجبور به در نظر گرفتن تمهیداتی شوند تا شاید قدری از حجم شاکیان خارجی و هزینههای سنگین غرامتها کاهش یابد. تصمیم بر این شده تا فدراسیونها، کمیتههای ملی المپیک و پارالمپیک و همچنین تیمهای ورزشی از عقد قرارداد دلاری با مربیان و بازیکنان خارجی منع شدند. در شرایطی که پرداخت طلب و غرامت خارجیهای فوتبال، خسارت سنگینی روی دوش بیتالمال گذاشته، از این پس قرارداد مربیان و بازیکنان خارجی باید غیردلاری پرداخت شود.
به منظور جلوگیری از هدر دادن پول، عقد قراردادهای بیحساب و کتاب و همچنین مدیریت بودجه در گردش ورزش، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامهای به مخبر معان اول رئیسجمهور، نکات مهمی را در مورد نحوه عقد قرارداد با خارجیها متذکر شده است. در این نامه صراحتاً ممنوعیت قراردادهای دلاری و یورویی مورد تأکید قرار گرفته و روی استفاده از ریال یا سایر ارزهای جایگزین منطقهای تأکید شده است، اما اینجاست که در نامه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان به رؤسای کمیتههای ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیونها و مدیران باشگاههای پرسپولیس و استقلال، اشارهای به ممنوعیت قرارداد یورویی نشده است!
جدیدترین پرونده دردسرسازی که فوتبال و ورزش کشور را به چالش کشید و باعث حذف استقلال از آسیا شد، پرونده یکمیلیونو ۶۰۰ هزار یورویی استراماچونی بود که با بسیج همه امکانات وزارت ورزش و گرفتن وام سنگین از بانک شهر پرداخت شد. آن هم در حالی که فقط خطر کسر امتیاز و محرومیت از نقلوانتقالات از سر آبیها کم شد، وگرنه باز هم خبری از صدور مجوز حرفهای نخواهد بود، البته این تنها یکی از مواردی است که سرمایه مملکت خرج اهمالکاری مدیران باشگاهها، سوءمدیریت فدراسیون و عدم نظارت وزارت ورزش شده است.
از جمله تمهیدات در نظر گرفته شده برای جلوگیری از بستن قراردادهای غیرمتعارف با ارقام نجومی، ممنوعیت پرداخت دستمزدهای دلاری و یورویی است. در نامه معاون اول رئیسجمهور به این مسئله اشاره شده، اما برنا فیروزی، معاون وزیر ورزش در نامهاش تنها روی دلار و استفاده از ریال و ارزهای جایگزین منطقهای تأکید داشته است. در همین ابتدا ابهامات زیادی در دستور ابلاغ شده به مدیران به چشم میخورد. نکته اول اینکه ضمانت اجرایی این دستور چه خواهد بود؟ ورزش ایران و به صورت ویژه رشته فوتبال، دستورات، ابلاغیهها و الزامات زیادی به خود دیده که هرگز به مرحله اجرا درنیامدهاند یا حداقل شامل حال همه تیمها، باشگاهها و رشتهها نشدهاند. اینبار نیز فوتبالیها قطعاً به سادگی زیربار این دستور نخواهند رفت چراکه مربیان و فوتبالیستهای خارجی زیادی به ایران میآیند و با کمترین تأثیرگذاری و حتی بدون تجربه انجام یک بازی چندین هزار دلار به جیب میزنند. از این آمدن و رفتنها دلالها، واسطهها و افراد معلومالحال زیادی درآمدهای نجومی دارند. علاوه بر این راضی کردن خارجیها به بستن قرارداد ریالی خود پروسهای سخت خواهد بود چراکه دلار و یورو انتخاب اصلی آنهاست و با توجه به پایین آمدن ارزش ریال جلب رضایت خارجیها به این سادگیها امکانپذیر نیست. از طرفی تجربه ثابت کرده است دلالان و مدیران فرصتطلب برای دور زدن قانون و مصوبهها، همیشه راهحلهای عجیبی پیدا میکنند. چه تضمینی هست که آقایان برای به خدمت گرفتن ریالی یک خارجی نه چندان باکیفیت رقم دستمزدش را برای جبران کاهش ارزش پول ملی چند برابر نکنند؟
از زمانی که فدراسیون قانون افزایش تعداد بازیکن خارجی از ۳+۱ به ۵+۱ را به باشگاههای لیگبرتری ابلاغ کرده، مدت زیادی نگذشته است. اگر خبری از دلار و یورو باشد، تیمهای دولتی و صنعتی چطور قرار است خارجی جدید بگیرند یا با قبلیها تمدید کنند؟ در حال حاضر سرمربی استقلال پرتغالی است و او سه دستیار خارجی هم دارد. سیلوا و یامگا هم عضو باشگاه استقلال هستند و پرسپولیس نیز از بازیکن خارجی استفاده میکند. با ابلاغ دستور جدید سرخابیها در آینده چه تصمیمی خواهند گرفت؟ ساپینتو با شرایط فعلی نیز راضی به ماندن نیست چه برسد به اینکه باشگاه حرف قرارداد ریالی را نیز پیش بکشد.
نکته مبهم دیگر اینکه فیروزی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان چرا در دستور رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تغییر ایجاد کرده و در ابلاغیهاش خبری از یورو نیست؟ اگر قرار باشد خارجیها به جای دلار یورو بگیرند که دیگر فرقی در اصل ماجرا ایجاد نخواهد شد. همچنین در این نامه تنها پرسپولیس و استقلال مورد خطاب قرار گرفتهاند، در حالی که سایر تیمهای لیگبرتری به ویژه صنعتیها و نفتیها به مراتب بیشتر از سرخابیها ریختوپاش میکنند، اما چون وضع مالیشان خوب است، بیسروصدا دلارها به حساب خارجیهایشان واریز میشود. در آخر هم ادعای خصوصیبودن میکنند.
جا دارد از حق رشتههای غیرفوتبالی نیز دفاع شود. در مجموع رشتههای ورزشی تعداد مربیان یا بازیکنان خارجی فعال در آن رشتهها بسیار اندک هستند، ضمن اینکه برای استخدام همان تعداد اندک نیز بررسیهای زیادی انجام میشود و دستمزدهای پرداختشده به خارجیهایشان در مقایسه با فوتبالیها ناچیز هستند. در نتیجه اگر قرار باشد طبق معمول فوتبال از قوانین معاف شود، باز هم سایر رشتهها پاسوز فوتبال خواهند شد. فدراسیون فوتبال به عنوان جزیرهای مستقل هر زمان که نیاز باشد برای خودش قانون و تبصره درست میکند و با حمایت مسئولان حتی پاداش دلاری به بازیکنان و مربیانش میدهد. وزارت ورزش نیز اصولاً در قبال سوءمدیریت دو باشگاه متبوع خود نه موضعگیری و نه مدیر خاطی را بازخواست میکند. اگر حمایت وزارت ورزش و کمک گرفتن از دیگر نهادها نبود، استراماچونی هنوز به پولش نرسیده بود.
چطور میتوان انتظار داشت آقایان به راحتی بستن قراردادهای دلاری و یورویی را ممنوع کنند. نگران این هستیم که باز هم کاسهکوزهها سر سایر رشتههای موفق و مدالآور بشکند و در نهایت فوتبالیها همچنان نجومی و ارزی دستمزد بگیرند.