علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، با بیان اینکه طرح «جهش تولید دانش بنیان» به تأیید شورای نگهبان رسیده و به عنوان قانون لازمالاجرا در دستور کار دولت قرار گرفته است، یادآور شد: دولت قبل در سال ۹۹ طی نامهای به امضای رئیس دفتر سابق رئیسجمهوری با تصویب این طرح مخالفت کرد، دولت سیزدهم با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و نیاز حتمی و فوری کشور، از همان ابتدای کار حمایت از تولید و شرکتهای دانشبنیان را در دستور کار جدی خود قرار داد و از تصویب طرح «جهش تولید دانشبنیان» حمایت کامل کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: به همین منظور دولت سیزدهم طی مصوبهای نظر مثبت خود را درباره تصویب این طرح به مجلس اعلام کرد. معاونان امور مجلس و علمی فناوری رئیس محترم جمهوری هم از چند ماه پیش برای به سرانجام رساندن این طرح در مجلس تلاش زیادی کردند. دبیر هیئت دولت تأکید کرد: اگر موافقت دولت با این طرح اعلام نمیشد، به دلیل بار مالی آن به احتمال زیاد اعضای محترم شورای نگهبان طرح را مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و آن را تأیید نمیکردند. در نهایت طرح «جهش تولید دانشبنیان» ۲۱ اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون لازمالاجرا شد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه قانون «جهش تولید دانش بنیان» در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره مزایای قابل توجهی را در نظر داشته است، تصریح کرد: در این قانون دستگاههای اجرایی ملزم به تعیین اولویتهای فناورانه و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای رفع نیازمندیهای فناورانه شدهاند. یکی از مشکلات گریبانگیر شرکتهای دانشبنیان، خامفروشی و در اختیار قرار نگرفتن مواد اولیه ارزان است. قانون جدیدالتصویب به منظور رفع این مشکل و کاهش انگیزه خامفروشی، برای صادرات مواد نیمهخام هم مالیات وضع کرده است.
وی با بیان این نکته که عدالتمحوری در توسعه شرکتهای دانشبنیان و ایجاد سازوکار استانی برای تقویت نوآوری و فناوری در استانها هم در این قانون مورد اشاره بوده است، گفت: جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی با شرکتهای دانش بنیان نیز از دیگر نوآوریهای این قانون به حساب میآید. سخنگوی دولت اعلام کرد: به موجب این قانون «شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان» به ریاست رئیسجمهور و حضور چند نفر از وزرا و جمعی از اعضای کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه خواهد داد. این شورا در تعیین سیاستهای کلان راجع به حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و مواردی مانند ارائه مزایا، تسهیلات و امتیازات به شرکتهای دانشبنیان نقش تسهیلگر و شتابدهندهای ایفا خواهد کرد.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه جهش کامل تولید و حمایت واقعی از شرکتهای دانشبنیان نیازمند همکاری فرابخشی و تدارک اقداماتی در سایر قوا هم است، گفت: قانون جدید به این نکته هم توجه داشته است. به عنوان مثال در این قانون ایجاد دادگاههای تخصصی از سوی قوه قضائیه برای شرکتهای دانشبنیان و تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی حقوقی آنها هم مورد اشاره واقع شده است. سخنگوی دولت در پایان با بیان این موضوع که ماده ۱۰ این قانون در چند بند جداگانه راهکارهایی به منظور رونق بازار محصولات دانشبنیان ارائه کرده است، گفت: با عزمی که بین همه قوا در خصوص رونق تولید بر پایه فناوری و شرکتهای دانش بنیان وجود دارد، مفاد این قانون یک گام رو به جلو و مهم به حساب میآید و در صورت اجرای درست آن انشاءالله بخش مهمی از موانع تولید دانشبنیان مرتفع خواهد شد.
