نابرابری در توزیع ثروتها و شــکاف طبقاتی از موضوعاتی اســت که دغدغه دولتها بوده و همواره در سیاستگذاریهای عمومی مورد توجه سیاستگذاران است. از میان انواع شــاخصهای توزیعی، ضریب جینی را میتوان به عنوان شناخته شدهترین و پرکاربردترین شاخص در ایران مورد اشاره قرار داد. ً البته عمومیت و شــهرت آن محدود به ایران نبوده و تقریباً در همه کشورها به عنوان مهمترین شاخص برای ارزیابی و مقایسه وضعیتهای توزیعی مورد استفاده قرار میگیرد. این ضریب معیاری از پراکندگی آماری برای نمایش نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروهی از مردم را نمایش میدهد و مقدار آن از صفر تا یک متغیر است.
مرکز پژوهشهای مجلس، دی ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «نقدی بر شاخص ضریب جینی از منظر عدالت اسلامی» تأکید کرد. امروزه شاخصها نقش بسیار تأثیرگذاری در جهتدهی جوامع از طریق استانداردسازی و ایجاد بســترهای ارزیابی و اثرسنجی سیاستها ایفا میکنند و به همین واسطه میتوان از آنها به عنوان یکی از ابزارهای مهم حکمرانی نام برد. با توجه به این جایگاه اگر شاخصها به درستی طراحی نشده یا در جایگاه صحیح خود به کار گرفته نشــوند، منجربه خطای محاسباتی و جهتدهی غلط به سیاســتگذار و جامعه خواهند شد. از اینرو نیاز است تا شاخصهایی که نقش تعیینکننده در سیاستهای کشور دارند با دقت مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و شکل و جایگاه دقیق استفاده از آنها برای سیاستگذار
تبیین شود.
ضریب جینی از جمله شاخصهایی است که نقش بسیاری در جهتدهی سیاستها و رصد وضعیت عدالت و برابری در کشور دارد و میتوان گفت از جمله عمومیترین شاخصهای مورد ارجاع در عرصه سیاستی کشور است. اما باید اذعان داشت که متأسفانه این شاخص به شکل صحیح در عرصه سیاستی کشور مورد اســتفاده و استناد نیست. همین امر منجربه گزارش نادقیق از وضعیت عدالت در جامعه شده و بهتبعآن با ایجاد خطای محاسباتی، سیاستگذار را به اشتباه کشانده و در نهایت منجر به تجویز سیاستهای نابهجا و غلط میشود. در این نوشتار سعی بر آن بوده تا شاخص ضریب جینی بر مبنای عدالت اسلامی ارزیابی و نقد شده و صورت صحیح استفاده از آن تبیین گردد.
در حال حاضر ضریب جینی برای صورتبندی برابری در آخرین مرحله توزیع ثروت در جامعه استفاده میشــود و این نوع استفاده و قضاوت از منظر عدالت اسلامی مورد تأیید نیست. در این نوشتار نشان دادهایم که اســتفاده بهجا از ضریب جینی وقتی خواهد بود که برای رصد وضعیت نابرابری جامعه در حلقه نخست توزیع به کار گرفته شود.
مقصود از حلقه نخست توزیع بررسی و رصد وضعیت نابرابری در بهرهمندی جامعه از منابع اولیه است. از آثار و مضرات محور قرار گرفتن این شاخص در سیاستهای رفاهی آن بوده است که سیاستگذار را از پرداختن به علل بیعدالتیها دور نموده و او را به درگیری با معلولها و اتخاذ سیاستهای ترمیمی در حوزه توزیع مشغول ساخته است. این موضوع از بررسی سابقه تاریخی سیاستهای ناظر بر رفع فقر و نگاه به شیوه حمایتهای معیشتی و یارانهای کشور قابل کشف است. سیاســتگذاری صحیح در حوزه رفاه و مقابله با پدیدههای متمرکز بر «مقابله با ایجاد فقر در جامعه» باشد نه از «بین بردن و زدودن فقر». متأسفانه به واسطه غفلت از تمرکز بر علتها، نظام اقتصادی، سمت و سوی واگرا در شکاف طبقاتی به دست آورده و چهره زشتی را در عرصه اجتماع پدید آورده است. روزبهروز به این شکاف افزوده میشود و نظام سیاستی کشور با شیوه فعلی و الصاق سیاستهای ترمیمی، نمیتواند آثار منفی آن را از بین برده و شکاف را کاهش دهد.
