مرکز ملی رقابت که به منظور نیل به اهداف فصل نهم قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» با محوریت «تسهیل رقابت و منع انحصار» تشکیل شده است، پس از مدتها سکوت و بیخبری، ظاهراً درصدد میدانداری بیشتر در میدان اقتصاد بیمار است، اما نقشآفرینی اخیر این شورا در تحمیل قیمتهای نجومی خودرویی به مردم، این برداشت را القا میکند که بیشتر به دنبال تنفس به انحصارگرایی است تا ایجاد رقابت در حوزه اقتصاد.
«رقابت» یکی از مؤلفههای مؤثر اقتصاد با قدمتی دیرینه است که نقشی تصمیمساز در آینده نهادهای اقتصادی دارد، چه آنکه نوعی سبقت در میان عرضهکنندگان کالا و خدمات به مصرفکنندگان ایجاد میکند و طبعاً آن واحد حقیقی و حقوقی که کالا و خدمات خود را با کیفیت بالاتر و قیمت پایینتر عرضه میکند، به واسطه استقبال مصرفکننده، امکان ماندگاری در چرخه عرضه و تقاضا خواهد داشت. اما روند همواره به این سادگی و خطی نیست، چه آنکه «انحصار» ضدرقابت است و غالباً انحصارکنندگان به دلایل متعدد از جمله نداشتن توان رقابت، در سطوح مختلف و شیوههای گوناگون درصدد انحصار برمیآیند و نتیجه انحصار نیز میشود صنعتی مثل صنعت خودرو که بنجلترین کالا را با بالاترین قیمت به مصرفکننده تحمیل میکند.
به اذعان مرکز ملی رقابت، قانون رقابت همانند دستی مرئی است که در جهت حمایت از دست نامرئی بازار به کار گرفته میشود و بازار را در جهت رسیدن به شرایط کارایی و ایجاد حداکثر رفاه و بهرهوری برای عوامل آن هدایت میکند. اهمیت موضوع رقابت و ضرورت اجرای آن در اقتصاد کشورها تا جایی است که سیاستگذاران بسیاری از کشورها، به منظور تقویت گستره عمل و میزان اثرگذاری مراجع رقابت در اقتصاد و نیز ایجاد شرایط عادلانه در جهت حداکثر کارایی بازار، ابزار و امکانات ویژهای را در اختیار این نهاد قرار دادهاند، به طوری که وضع جرایم بسیار سنگین از سوی مراجع رقابت از جمله راهکارهای مؤثر در جهت بازدارندگی شرکتها از انجام رویههای ضدرقابتی بوده است و به همین دلیل، بسیاری از شرکتها در دوره فعالیت خود از شمولیت در این گونه جرائم پرهیز میکنند.
اعضای شورای رقابت
سه نماینده مجلس از کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن به عنوان ناظر، دو نفر از قضات دیوان عالی کشور، دو صاحبنظر اقتصادی، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی، دو صاحبنظر در تجارت، یک صاحبنظر در صنعت، یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی، یـک متخـصص امور مالی، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون، ۱۵ عضو شورای رقابت هستند. رئیس شورا، همزمان رئیس مرکز ملی رقابت نیز به شمار میرود.
صدور احکام محکومیتی
برخی تصمیمات شورای رقابت میتواند به تقویت جایگاه این شورا و جلب اعتماد عمومی منجر شود. از جمله اینکه بالاخره یک نهاد در ایران پیدا شد که به سوءاستفاده و تخلفات تاکسیهای اینترنتی ورود کند. هر چند ورود شورای رقابت به پرونده اسنب و تپسی به دلیل دستاندازی آنها به جیب مسافران و رانندگان نبوده، اما نفس ورود به شکایات صورت گرفته و بررسی موضوع آن هم شکایت یکی از این دو شرکت از دیگری، امیدبخش است. شورای رقابت در جلسه ۵۵۵ خود، با بررسی شکایت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) به استناد بند ۳ ماده ۶۱ رأی بر توقف رویه ضدرقابتی از سوی شرکت ایدهگزین ارتباطات روماک دارنده (اسنپ) داد. طبق اعلام مرکز ملی رقابت، پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت هزار سیمکارت و ساخت حسابهای کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴هزار راننده شرکت تپسی، به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم و دستور توقف رویه ضدرقابتی مذکور را صادر کرد. شورای رقابت همچنین به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذیصلاح رأی داد. همچنین هفتم اسفند سال گذشته نیز پیرو ۲۱ شکایت از «شرکت یگانه طب پارس» مبنی بر تخلفات گرانفروشی، تبلیغات غیرواقعی، تقلب و عدمصدور فاکتور در قراردادهای واردات و فروش وسایل و تجهیزات پزشکی، شورای رقابت با بررسی کارشناسی موضوع و بر اساس ماده۶۱، به این شرکت به دلیل ارتکاب رویه ضدرقابتی اظهارات گمراهکننده، حکم به توقف رویه ضدرقابتی داد و این شرکت را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی!
بررسی بازارهای انحصاری نشان میدهد شورای رقابت ورود یکسان و بهموقع به موضوعات نداشته است، چه آنکه اگر ورود مؤثر صورت میگرفت، شاهد انحصار در بازارهای مختلف از جمله بازار لوازم خانگی نمیبودیم. این در حالی است که طبق ماده ۶۲ قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی است و مکلف است رأساً یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیمکنندههای بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکلهای صنفی، انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویههای ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد. شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ کند و طرفین میتوانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی و لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
جمعبندی
به نظر میرسد شورای رقابت رویه ثابت و قابل دفاع در حوزه رفع انحصار از حوزههای مختلف و ایجاد رقابت ندارد. ورود مقطعی و موردی به برخی بازارها مهمترین نشانه ناکارآمدی این شوراست که در مورد اخیر نیز به نفع انحصارگرایی ورود کرد و در حالی به افزایش قیمت خودروهای بیکیفیت داخلی اصرار داشت که برخلاف بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی بود چراکه اصرار این بند، الزام شورای رقابت به رفع انحصار است و از آنجا که طبق اطلاعیه خود شورای رقابت، «تمامی خودروهای موجود در بازار کشور انحصاری است» باید نسبت به رفع انحصار اقدام میکرد نه آنکه با افزایش قیمتها به تثبیت انحصار کمک کند، بنابراین عملکرد شورای رقابت در حوزههایی مانند خودرو و لوازم خانگی نشان میدهد این شورا بیشتر به انحصارگرایی تنفس مصنوعی داده است تا آنکه به ایجاد رقابت کمک کرده باشد.
