مرکز پژوهشهای مجلس در مرداد ۹۸ طی اظهارنظری، ضمن ضروری دانستن اجرای هدف طرح، به آن ایراد وارد و اعلام کرد با وجود ضرورت تحقق هدف طرح، متن احکام این طرح متأسفانه فاقد مطالعات پشتیبانیکنندههاست و به دور از واقعیات بازار ارز تدوین شده است، بنابراین تصویب آن در مجلس نه تنها مفید نیست بلکه قطعاً مضر است و بازار ارز را با چالشهای قابلتوجهی مواجه خواهد کرد و ضروری است موضوع کاهش حذف سلطه دلار از طریق دیپلماسی اقتصادی و سایر راهکارهای ذکر شده و نظارت بر اجرای احکام قانونی مرتبط از جمله انعقاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه موضوع ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه پیگیری و عملیاتی شود. در مقدمه این گزارش تأکید شده بود طرح «حذف دلار از معاملات بینالمللی» با هدف تأمین استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار به عنوان ابزار سیاسی امریکا مطرح
شده است.
در مقدمه توجیهی این طرح به حاکمیت جهانی دلار امریکا بعد از کنفرانس برتون وودز و تبدیل شدن آن به ابزار سیاسی ایالات متحده امریکا برای تحت فشار قرار دادن مخالفان اشاره شده است و گفته شده که سایر کشورها اعم از اتحادیه اروپا و چین تلاشهایی برای خروج از سلطه دلار انجام دادهاند. اگر چه این مقدمه بهدرستی به آسیبپذیری نظام ارزی کشور اشاره کرده است ولی مفاد طرح و پیشنهادهای مطرح شده در آن واقعیتهای مربوط به مقتضیات نظام ارزی کشور و رویکرد مطلوب و بهینه کاهش آسیبپذیری نظام ارزی را در نظر نگرفته است. در نتیجه پیگیری مفاد این طرح منجر به کاهش ابزارهای در اختیار حاکمیت شده و در مسیر تشدید اثرات تحریمها خواهد بود.
همچنین در هیچ یک از کشورهای مذکور در مقدمه این طرح، مقابله با سلطه دلار از طریق اقدامات سلبی و ممنوعیت معامله دلار پیگیری نشده است و در عوض با رویکردهای ایجابی، جهانی کردن واحدهای پولی موجود یا جدید، ایجاد نظامهای پرداخت و تسویه جدید و سامانههای پیامرسان مالی موازی پیگیری شده است.
به طور خلاصه این طرح که در قالب ماده واحده و چهار بند ارائه شده است، ممنوعیت معامله دلار امریکا را پیگیری میکند. متأسفانه نویسندگان طرح ملاحظات مربوط به تفکیک بازار حوالههای ارزی و بازار اسکناس ارزی را در این طرح رعایت نکردهاند؛ علاوه بر این یکی از واقعیات موجود در نظام ارزی سهم اندک ارز دلار در معاملات تجاری (حوالههای ارزی) کشور است. سهم دلار امریکا بهویژه در معاملات خرید ارز بابت واردات بسیار اندک است. البته اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافی مسلط بودن این ارز در بازار نقد یا اسکناس نیست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزی کشور نیز بهطورکلی اندک و کمتر از پنجدرصد برآورد میشود. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کماکان دلار امریکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریمهای امریکا خواهد بود.
