محمدحسین روشنک معتقد است: «راهکار خصوصیسازی و واگذاری اقتصاد به بخش مردمی این است که دولت و ارگانها و سازمانهای وابسته به دولت دل از حیاط خلوتها بکنند و لزوم این اقدام اصلاً به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مردم برنمیگردد. ما نمیتوانیم به مردم بگوییم اقتصاد را خصوصی و مردمی کنید، این قضیه دست مردم نیست، بلکه دستگاهها، مجلس، قوهقضائیه و قوهمجریه و سازمانهای وابسته و سازمانهای عمومی و حتی شهرداریها باید این امر را محقق کنند و تحقق این امر دو راهکار دارد.»
وی در توضیح راهکار اول میگوید: «اولین راهکار این است که آنها باید دل از بنگاهها و دخالت در اقتصاد و حکم دادن، برای مثال دخالت در مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا بکنند و وزرا بپذیرند که حق دخالت ندارند، وزیر صمت بپذیرد وزارتخانه صمت جداگانه کار تولید را پیگیری کند، رفع مشکلات تولید را پیگیری کند نه اینکه عمده کار وزارت صمت مدیریت در بنگاههای اقتصادی باشد، وزارت کشاورزی و وزارت کار هم به همین صورت مجموعاً باید از دخالت دل بکنند که این عدم دخالت در مورد برخی بنیادها هم صدق میکند. حتی به غیر از امور سازندگی که قرارگاه خاتمالانبیا انجام میدهد و کارش سرنوشتساز، مفید و مؤثر هم بوده است، اگر در بنگاههای اقتصادی و تولیدی مداخله دارد، باید آنها را واگذار کند و این واگذاری را بپذیرد. تمام اینها دست حاکمیتهاست که برای بخش خصوصی تسهیلگری کنند و در این بخش افراد توانمند را که با نظام زاویه ندارند شناسایی، تقویت، آمادهسازی و روحیهسازی کنند و آنها را روی کار بیاوردند و بگویند نگران ادامه کار نباشید.»
عضو کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران ادامه میدهد: «بحث سرمایهداری، سرمایهگذاری و کارآفرینی در جمهوری اسلامی ایران و قوانین اسلام پذیرفته شده است. لازم است فضا را به گونهای بسازند که کارآفرین نگران نباشد که بعد از یک عمر کار خودش را در معرض توهین ببیند این کار را نکنند که اگر این اقدام نامناسب ادامه داشته باشد، حتی اگر دولتیها و حاکمیتیها از بخش خصوصی دست بردارند باز آنها (فعالان بخش خصوصی) روی کار نمیآیند، چراکه بخش خصوصی و فعال اقتصادی، امنیت، امید و احترام میخواهند و اصلاً مایل نیستند خود را در معرض توهین قرار دهند.»
فراز و فرود خصوصیسازی
روشنک تصریح میکند: «از اول پیروزی انقلاب اسلامی در دورههای مختلف خصوصیسازی شعار خصوصیسازی را تقویت کردهاند، چه در دهه۶۰ و چه از دهه ۷۰ به این سو که این موضوع مطرح شده است، اما هر بار با یک حادثه بلایی سر سرمایهگذار آمده که از فعالیت پشیمان شده است. برای مثال در دوره آیتالله هاشمی رفسنجانی این مهم به خوبی پیش رفت، اما بعد از آن به دلیل اینکه آقای هاشمی اشتباه کرده بود که حتی من میگویم اشتباهی هم نبوده، چون همه امام جمعهها سرمایهگذار را با صفات ناپسند یاد کردند و در نتیجه اتفاقی که افتاد، عدم توجه به بخش خصوصی بود و همان مقطع را اگر کسی بررسی کند، متوجه میشود که دهها و صدها میلیارد از کشور خارج شد. بعد از آن مقام معظم رهبری نامگذاری اقتصادی را پایهریزی و حمایت خود را از بخش خصوصی اعلام کردند، اما دوباره بلبشویی نسبت به فعالان بخش خصوصی ایجاد شد.»
وی با طرح این سؤال که چرا هر کدام از افرادی را که طرفدار نظام و انقلاب بودند، آنقدر تحت فشار قرار دادید که دنبال اقتصاد نروند، میگوید: «چرا این کار را کردید؟ چرا دنبال اقتصاد رفتن را بد و زشت معرفی کردید؟ چرا کسی را که توان کار اقتصادی داشت و به نوعی از طرفداران نظام بود، از کار اقتصادی منع کردید؟ در اوایل انقلاب، برخیها بر ضدسرمایهداری و کارآفرینی در اهواز صحبت کردند و من نوعی که مرغداری داشتم با اینکه همه زندگیام را وقف دفاع مقدس کرده بودم، همه زندگیام در اداره بسیج شرق کشور بود، از اینکه مرغداری داشتم از خودم بیزار شدم که کاش مرغداری نداشتم، بعد از جنگ همانها گفتند بسیجی کارآفرین و فعال اقتصادی میخواهیم و اتفاقاً خیلی هم نظریه خوبی بود، اما برخی اجازه ندادند. در خطبهها و سخنرانیها علیه کارآفرینی و سرمایهداری صحبت شده است و فعالان را فراری داده و کسانی را که توان اقتصادی داشتند از ایران فراری دادهاند. سرمایهداران در مقطعی به ترکیه و کانادا رفتند و دلیل آن هم شعارهایی بر ضد سرمایهداری بود.»
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه تأکید میکند: «اگر مدرکی دارید که سرمایهگذار رانت کرده است آن را رو کنید تا محاکمه شود، اما چرا در خطبه نماز جمعه به صورت عمومی این موضوع عنوان میشود، آیا روش درستی است؟ اینها در اقتصاد جوابگو نیست. پس راهکار دومی که فعالان حوزه حاکمیتی و همه ارگانها باید انجام دهند، این است که زمینه را برای اعتماد و امید، بخش خصوصی فراهم کنند تا فردا روزی اگر خطیبی بر ضد سرمایهگذار صحبت کرد و جو بدی حاکم کرد، سرمایهگذار فراری نشود، اصلاً نباید بر ضد سرمایهگذاری شعار بدهند. اینکه از سرمایهگذار و کارآفرین بخش خصوصی سؤال میپرسند ثروت را از کجا آوردهاید، این سؤال برای کارمند دولتی مطرح است نه برای فعال اقتصادی؛ فعال اقتصادی اگر بخواهد خلاف کند بدون همراهی یک مسئول قلم به دست دولتی نمیتواند خلاف کند. هر رانتی که در بخش خصوصی اتفاق افتد که اگر اتفاق بیفتد، حتماً یک طرف آن دولتی و حاکمیتی است، پس آنجا را محکم بگیرند و برنامهریزی کنند نه اینکه اول فعال اقتصادی را محاکمه کنند تا مثلاً فلان مقام مسئول را دستگیر کنند و اینها تماماً اشکال است.»
تضاد منافع؛ کی و کجا شکل میگیرد؟
روشنک درخصوص تضاد منافع و اینکه تعارض منافع برخی مسئولان تا چه اندازه مانع تحقق مردمیشدن اقتصاد میشود، خاطرنشان میکند: «چرخش دولتها، معضل در جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است. یک نفر در دولت هشت سال وزیر است یا مقامی دارد بعد از هشت سال که دولت عوض میشود، دنبال کار خود میرود، برای مثال میشود فلان وزیر! به بیان دیگر وزرا و مسئولان در دولت هستند، دولت و مقامات تغییر میکند و وقتی مجدداً به مسئولیت برمیگردند در جایگاه یک انسان اقتصادی سرمایهگذار برمیگردند و اینجا تضاد منافع خود را نشان میدهد. یعنی قبلاً در دولت بوده و هیچ مشکلی نداشته است و چند سال در بیرون از دولت مشغول فعالیت بوده و فعالیت اقتصادی کرده و حالا دوباره به دولت دعوت میشود، اینجاست که تضاد منافع اتفاق میافتد در حالی که نباید فلانیها از اینجا به وجود میآیند. فلان شخص تا وقتی وزیر بوده در دوره اول خلافی نکرده در دورهای هم که در بیرون از دولت بوده کار شخصی کرده و ایرادی به آن نیست، اما وقتی دوباره مسئولیت میگیرد اینجا تضاد منافع پیدا میشود. فرض کنید من نوعی قبلاً مسئولیتی داشتم و بعد از آن در بخش خصوصی کار و زندگی کردهام حالا بعد از مدتی دوباره به دولت دعوت شدهام و مسئولیت جدید میگیرم، حالا حاضر هستم وقتی در مورد پتروشیمی تصمیم میگیرند ضد منافع خودم تصمیم بگیرم، این میشود تضاد منافع. پس باید تعیین تکلیف کنیم که چه کسانی حق دارند در نظامجمهوری اسلامی مسئولیت بگیرند و چه کسانی میتوانند در بخش خصوصی کار کنند. کسی که در بخش خصوصی کار میکند را دعوت به قبول مسئولیت نکنیم. چه دلیلی دارد این کار را کنیم؟ فلان وزیر کار اقتصادی میکند، چرا به دولت دعوت کنیم؟ فرد دیگری نیست که مسئولیت قبول کند؟ تضاد همین جا به وجود میآید. نماینده مجلسی که با میلیاردها تومان به مجلس میآید یک صدم هزینهای که برای تبلیغات کرده حقوق نمیگیرد، اما کار اقتصادی دارد و دیگر نمیتواند نماینده مجلس باشد بلکه نماینده منافع شخصی خودش است.»
جمعبندی
بهنظر میرسد توسعه اقتصادی در گروه کاهش تصدیگری دولت در حوزه اقتصادی است و طبعاً این موضوع به منزله رهاکردن ابعاد حاکمیتی و بعد تنظیمگری اقتصاد نیست، از طرفی مردمیکردن اقتصاد نیز به مفهوم شبهدولتی کردن نیست و باید در واگذاری امور، اهلیت افراد مورد توجه قرار گیرد.
