حالا پس از یک دهه از طرح اولیه این لایحه و تغییراتی که در دولت‌ها و مجالس روی آن اتفاق افتاد، امید می‌رود در سال جدید بالاخره قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت به تصویب برسد.
پیشینه این لایحه به ۱۰سال قبل بازمی‌گردد. سال۱۳۸۹ و در دولت دهم، این لایحه در ۹۲ماده تنظیم شد، اما به ثمر نرسید.
پس از آن بود که قوه قضائیه وارد عرصه شد و با ساعت‌ها کار کارشناسی لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را تحویل دولت وقت یعنی دولت دوازدهم داد.
حالا هم مجلس یازدهم پس از حدود یک سال تعلل تغییراتی در لایحه ایجاد کرده است.
نگاه پیشگیرانه، نگاه حمایتی و از همه مهم‌تر در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی از نقاط قوت لایحه پیش‌رو است که این بار «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» نام گرفته و حالا به صحن مجلس آمده است تا مراحل پایانی خود را طی کند.
ساختار جامعه ایرانی و خانواده‌محور بودن آن و همچنین جایگاه خاص زنان در خانواده به عنوان مادر و همسر موجب شده است آمار خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی نسبت به سایر جوامع بسیار کمتر باشد، اما این مسئله نافی این نیست که ما هم برای مقابله با خشونت علیه زنان به عنوان یکی از ارکان خانواده نیازمند قانونی جامع و مستقل هستیم.
مطالبه برای قانونی در زمینه تأمین امنیت زنان سال‌ها پیش از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن در خصوص خلأ‌های قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده تأکید داشتند و این نقطه آغازی برای طراحی لایحه‌ای با محوریت تأمین امنیت زنان در دولت بود، اما کمتر لایحه‌ای همچون لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در بین دولت‌ها و مجالس مختلف دست به‌دست شده است.
این بار هم در آخرین روز‌های سال گذشته آخرین نسخه از لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت تحت عنوان «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» منتشر شد و در روز‌های پایانی سال گذشته در کنار بررسی لایحه بودجه، این لایحه هم به صحن آمد و مورد واکاوی قرار گرفت، اما انگار تا تصویب نهایی این لایحه همچنان فاصله داریم.
روند تصویب لایحه ارتقای امنیت
پس از مطالبه و طرح موضوع لزوم قوانین حمایتی از زنان از سوی رهبری بود که در اسفندماه سال۹۰ نشستی با حضور تنی چند از استادان، وکلا و صاحبنظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب پنج فصل و ۹۲ ماده تدوین شد.
این لایحه پس از شش بار ویرایش در آذر سال۹۱ به پنج فصل و ۸۱ماده تغییر پیدا کرد، اما عمر دولت دهم برای به ثمر رساندن آن قد نداد.
دولت یازدهم با حضور شهیندخت مولاوردی در جایگاه معاونت زنان و خانواده هم پیگیر لایحه تأمین امنیت زنان شد و این پیگیری با تغییرات گسترده‌ای در این لایحه همراه بود.
این تغییرات تا جایی ادامه یافت که لایحه مذکور پس از سه سال بازنویسی در دولت یازدهم به پنج فصل و ۷۷ماده تغییر یافت.
تغییرات گسترده این لایحه در معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم و جرم‌انگاری در سطح وسیع موجب شد صدای بسیاری از کارشناسان حقوقی و حتی برخی فعالان حوزه زنان و خانواده هم دربیاید و این لایحه را به لایحه‌ای پراشکال تبدیل کند.
این بار قوه قضائیه به ماجرا ورود کرد و لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تبدیل شد.
با وجود این، اما لایحه مذکور چیزی نزدیک یک سال در دولت دوازدهم معطل ماند و مجلس دهم به رغم استقبال از تصویب این لایحه، عمرش قد نداد تا نهایی کردن نخستین قانون حمایت از زنان را در کارنامه کاری خود داشته باشد.
ویرایش نهایی این لایحه حالا پس از حدود یک سال معطل ماندن در دولت، ۲۴دی‌ماه گذشته به مجلس ارسال شد.
پس از ارجاع این لایحه به مجلس، به کمیسیون اجتماعی ارجاع و در کمیته‌ای با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان حقیقی بررسی و در نهایت این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب و در بهمن ماه به صحن ارسال شد.
آنچه هم اکنون به عنوان «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به صحن مجلس فرستاده شده با تغییراتی در کمیسیون اجتماعی مجلس همراه بوده است؛ تغییرات مثبتی که توانسته است کلیت لایحه مذکور را بهبود ببخشد. اما ببینیم این تغییرات مثبت چه چیز‌هایی است.
جایگزینی واژه سوءرفتار مجرمانه با واژه خشونت در عنوان لایحه و همچنین در مفاد لایحه
با عنایت به اینکه در نظام حقوقی واژه خشونت دارای تعریف مشخص و مورد وفاقی نیست و از سوی دیگر این واژه به جهت بار معنایی ترجمه‌ای و وارداتی، مفهوم و گستره معنایی وسیعی را شامل می‌شود، از این رو محور قرار گرفتن این واژه در لایحه‌ای که ابعاد حقوقی، فرهنگی- اجتماعی قابل توجهــی دارد، موجبات ابهام و اجمال را در اجرای تکالیف قانونی و محاکم قضایی به وجود می‌آورد.
به این دلیل در مصوبه کمیسیون ضمن پرهیز از به کار بردن واژه خشونت از واژه سوءرفتار که با مبانی و اصول فرهنگی و عرف حاکم جامعه هماهنگ‌تر اســت و امــکان مداخلات اجتماعی به منظور اصلاح را فراهم‌تر می‌کند، استفاده شده است.
تقویت رویکرد حل مسئله در لایحه در بخش‌های پیشگیرانه حمایتی و کیفری
پیش‌بینی قوانین حمایتی از زنان مستلزم توجه ویژه به کانون خانواده و در نظر گرفتن این موضوع است که قوانین کیفری و پیشگیرانه نباید موجب خدشه و آسیب به نهاد خانواده شود.
بر این اساس تلاش شده است رویکرد حل مسئله و سازوکار‌های عدالت ترمیمی و اقدامات و مداخلات کیفری و قضایی اولویت داده شود.
الزام متهم به مراجعه به متخصص جهت مشاوره و ارائه گواهی آن، ایجاد سامانه یکپارچه پنجره ارائه خدمت، فراهم کردن امکان بخشش یا استفاده از مجازات تکمیلی در برخی از جرائم بخشی از این سازوکار‌ها را تشکیل می‌دهد.
کاهش مواد جمعه‌انگاری لایحه و تقویت مداخلات اجتماعی
مداخله کیفری و جرم‌انگاری باید به عنوان آخرین راهکار در مواجهه با رفتار‌های نابهنجار مورد توجه باشد، چون این قبیل راهکار‌ها به ویژه در حوزه زن و خانواده ممکن است آثار معکوسی در خصوص بنیان خانواده داشته باشد، بنابراین در پاره‌ای از موارد که ابهامات جدی در جرم‌انگاری وجود داشته، مداخله اجتماعی و نگاه پیشگیرانه اولویت داده شده است.
ایجاد حلقه اتصال بین دستگاه‌های اصلی در موضوع حمایت از زنان در برابر آسیب
در این مصوبه پیش‌بینی شده است دستگاه‌های متولی حمایتگری در حوزه آسیب به زنان با محوریت وزارت کشور نسبت به ثبت اطلاعات و امکان رهگیری خدمات ارائه‌شده در سامانه هوشمند خدمات اقدام کنند که این مسئله ثبت اطلاعات و ترجمه آن‌ها امکان سیاستگذاری و نظارت مؤثرتر را فراهم می‌کند.
ایجاد نظام نظارت و پایش
ارزیابی عملکرد و پایش اقدامات و تکالیف یکی از اساسی‌ترین مواردی است که در هر قانونی باید در نظر گرفته شود و صرف پیش‌بینی تکالیف بدون تعیین سازوکار نظارتی نمی‌تواند اهداف مورد نظر را محقق کند.
بر این اساس وزارت کشور مسئول پایش و ارزیابی نتایج و عملکرد دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تدابیر جهت رفع ناهماهنگی بین دستگاه‌هاست.
همچنین سازوکار گزارش‌دهی دستگاه‌ها و ضمانت اجرایی تخلف از انجام تکالیف هم پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی قواعد حقوقی حمایتی از مددکاران سازمان بهزیستی در راستای انجام تکالیف قانونی
این مصوبه موجب می‌شود تدابیر و اقدامات لازم در صورت امکان با مشارکت خانواده زن، جهت رفع خطر کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم انجام شود و در موارد ضروری او را از محیط خطر دور و به مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش ادله ضرورت مداخله و اقدام‌های خود را حداکثر طی ۱۲ساعت به اطلاع دادستان برساند.
سطح‌بندی محتوایی لایحه
یکی از نقاط قوت لایحه کنونی، تمرکز در سه سطح تدابیر حمایتی، تدابیر پیشگیرانه و تدابیر حقوقی و قضایی است.
در بخش تدابیر امنیتی، اقدامات حاکمیتی متعددی جهت حمایت از زنان آسیب‌دیده پیش‌بینی شده است. از جمله موارد این مسئله اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست، شناسایی زنان و دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، مداخله فوری، مددکاری قضایی، حمایت‌های قضایی و کیفری، حمایت‌های اقتصادی، ارتقای آگاهی و رفتار نیروی انسانی، درمان و روان‌درمانگری، توانمندسازی و مددکاری است.
در حوزه تدابیر پیشگیرانه هم هر اقدام بازدارنده از بروز سوءرفتار نسبت به زنان در نظر گرفته شده است.
در این حوزه توسعه تقویت و ساماندهی نهاد‌ها و پژوهش‌ها، شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا، مناسب‌سازی فضای کالبدی شهری، ارتقای آگاهی، مهارت‌افزایی در اطلاع‌رسانی و آموزش از موضوعاتی است که مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.
در بخش تدابیر حقوقی قضایی نیز موضوعات متعددی مورد توجه قرار گرفته است که از مهم‌ترین آن‌ها محرمانه تلقی کردن اطلاعات زنان آسیب‌دیده، استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی به صورت معاضدتی، ایجاد فوریت در رسیدگی به پرونده، جرم‌انگاری‌های جدید، استفاده از اقدامات محیطی، استفاده از مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات است. در تمامی این موارد نیز محوریت اصلی کار به تحکیم خانواده و توجه ویژه به نهاد به این نهاد زیربنای جامعه است.
ارزیابی‌های کلی از لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار مثبت به نظر می‌رسد، حالا باید دید در سال جدید نمایندگان مجلس بالاخره چه زمانی این لایحه را نهایی می‌کنند تا حمایت از زنان در برابر خشونت پشتوانه قانونی قوی‌تری داشته باشد.
