به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش ۲۶ درصدی بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای دانشگاهها نخواهد بود، افزود: دانشگاهها با انبوهی از بدهی بجا مانده از دولت گذشته سال ۱۴۰۱ را به پایان خواهند رساند و این حجم از بدهی به همراه رشد ناچیز اعتبارات در سال ۱۴۰۲ بر تولیدات علمی، مرجعیت و دیپلماسی علمی اثرگذار خواهد بود.
* چاره اندیشی مجلس و دولت برای هزینههای خدمات دانشجویی
این استاد دانشگاه گفت: در حال حاضر دغدغه رؤسای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم بجای توسعه علم و فناوری چهار موضوع اساسی انباشت بدهیهای مانده، رشد نامتناسب اعتبارات در بودجه ۱۴۰۲، حقوق نامتناسب اعضای هیات علمی و قانون جهش مسکن شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزایش ۲۳ درصدی اعتبارات هزینهای پارکهای علم و فناوری و رشد ۲۸ درصدی بودجه پژوهشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم را ناکافی و صرفاً در حد پرداخت حقوق دانست و تأکید کرد: بازگشایی دانشگاهها بعد از ۲ سال تعطیلی ناشی از کرونا و فرسودگی زیرساختها همزمان با جراحی اقتصادی دولت منجر به افزایش هزینههای خدمات دانشجویی مانند تغذیه و از طرفی افزایش هزینههای جاری، قیمت مواد مصرفی، تجهیزات آزمایشگاهی و انباشت بدهیهای بجا مانده از دولت قبل، به عنوان یکی از دغدغههای دانشگاها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است که باید توسط مجلس و دولت چاره اندیشی شود.
زاهدی یکی از دغدغههای رؤسای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم را حقوق نامتناسب اعضای هیأت علمی به ویژه هیأت علمیهای جوان دانست و تاکید کرد: با توجه به حذف همسانسازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم با وزارت بهداشت در ابتدای دولت، نگرانیهایی برای جامعه دانشگاهی ایجاد شده است که ضرورت دارد دولت توجه ویژهای به افزایش حقوق اعضای هیات علمیها مشابه بالینیهای وزارت بهداشت داشته باشد چرا که حوزه علم و فناوری، زیرساخت توسعه است و قطعاً این نیروهای توانمند و نخبه هستند که میتوانند مسیر توسعه را تسریع و تسهیل کنند و از طرفی تولید علم توسط اعضای هیأت علمی چه در حوزه بهداشت و درمان باشد چه در حوزه فنی و مهندسی و چه کشاورزی و علوم پایه نباید تفاوتی در پرداخت حقوقهای آنها وجود داشته باشد.
* کم توجهی به حقوق هیات علمی به جایگاه علمی کشور در منطقه آسیب میزند
این استاد دانشگاه افزود: کم توجهی به بحث حقوق هیأت علمی قطعاً در میان مدت و بلند مدت میتواند به جایگاه علمی ما در منطقه آسیب بزند؛ لذا انتظار میرود دولت جدیت به خرج داده و در شورای حقوق و دستمزد عدد این افزایش که در اواخر دولت قبل بوده را به سرانجام برساند هرچند این عدد هم مبلغ زیادی نیست.
وی گفت: اینکه انتظار میرود مالیات پلکانی برای اعضای هیأت علمی حذف شود یا به گونهای حل شود که جبران این مالیات پلکانی صورت گیرد. در حال حاضر حقوق هیأت علمی جوان با توجه به افزایش قیمتها و اجاره مسکن جوابگو نیست و نگران آن هستیم که اگر فکر اساسی نشود، منجر به مهاجرت نخبگان شود.
وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری دغدغه بعدی رؤسای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم را قانون جهش مسکن دانست و گفت: اگرچه طبق این قانون، قرار است مسکن ارزان قیمت برای افراد نیازمند جامعه تأمین شود که قطعاً قانون خوبی است ولی اینکه با تفسیر به رأی از این قانون اختیار هیأت وزیران را خلع کنند و یکجا اختیار هیات وزیران را به یک کارشناس در مرکز استان بدهند و آن کارشناس مسکن و شهرسازی بتواند اسناد دانشگاه را که در سالهای گذشته دارای طرح مصوب بودند و مورد نیاز دانشگاهها هستند را ابطال کنند و برای مسکنی که قیمت تمام شده آن با قانون مسکن توجیهی ندارد استفاده کنند، قابل قبول نیست و این چنین اقداماتی تمرکز فکری رؤسا و مدیران دانشگاهها را نشانه گرفته است.
زاهدی در ادامه گفت: بعضاً کارشناسان مسکن و شهرسازی استانها میدانند که اختیار تغییر بهرهبردار در حیطه وظایف هیأت وزیران است. متأسفانه با استناد به این قانون، اسناد زمینهای دانشگاه را ابطال و به نام مسکن و شهرسازی صادر کردند که ضروری است این اسناد ابطال و به نام دانشگاه صادر شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: در اصل ما امانتدار هستیم و این موضوع برای یک دوره و دولت خاص نیست که هر دولتی بخواهد به زمینهای دانشگاهها چشم طمع برای حل مشکلات آن دولت داشته باشد.
این استاد دانشگاه تعمیرات دانشگاهها و خرید تجهیزات پس از دوران کرونا را ضروری و تکمیل پروژهای عمرانی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری را در کنار ساخت خوابگاه متاهلی نیازمند اعتبارات ویژه دانست و افزود: با پیشبینی ۷۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان ساخت خوابگاههای متاهلی و ۴ هزار و سیصد میلیارد تومان برای فعالیتهای عمرانی دانشگاهها در سال ۱۴۰۲ در کنار رشد سرسامآور قیمتها و تورم بالا، انتظار تحول در حوزه ساخت و ساز در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ماندگاری نخبگان در دانشگاهها را نداشته باشیم.
زاهدی با اشاره به مصوبه مولدسازی داراییهای دولت گفت: به عنوان یک فرد مطلع از حوزه آموزش عالی میگویم که هر چند به حسب ظاهر اکثریت دانشگاهها دارای زمینی مازاد هستند، اما واقعیت آن است که دانشگاهها زمین مازادی برای فروش در حوزه مولدسازی ندارند و املاک و داراییهای دانشگاهها تا حد ممکن باید برای توسعه فضای فیزیکی، همچنین نگهداری برای نسلهای بعد امانت داری شوند. اما اگر در دانشگاهی مازاد بر نیاز وجود دارد انتظار میرود که ۱۰۰ درصد منافع حاصل از اجرای مولدسازی همانند وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم و ترجیحاً به همان دانشگاه یا موسسه پرداخت شود تا صرف بازسازی و بروز رسانی تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین توسعه فضای آموزشی و پژوهشی و فناوری شود.
* ۹۳ درصد اعتبارات دانشگاهها صرف حقوق و دستمزد میشود
وی در پایان با اشاره به قانون جهش دانشبنیان و ضرورت حمایت از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تأکید کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با توجه به دغدغهای که در حوزه علمی و دانشگاهی دارند بدانند که ۹۳ درصد اعتبارات دانشگاهها صرف حقوق و دستمزد میشود و متوسط رشد ۲۶ درصدی اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم در سال ۱۴۰۲ به هیچ عنوان کفاف هزینههای جاری را هم نخواهد داشت و از مجلس انتظار میرود افزایش حداقل ۷۰ درصدی بودجه دانشگاههای وابسته به وزارت علوم را جبران کند.
