چرا مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن محرمانه بوده‌اند؟
فقط پیش‌نویس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محرمانه بوده است. اساساً همه دستور جلسات این شورا به دلیل سطح اهمیت محرمانه است، اما بعد از لازم‌الاجرا شدن مصوبه شصت‌وهفتم، چون در اجرا برای اشخاص ثالث در اجرا حق و تکلیف ایجاد می‌کند، درخواست خروج از طبقه‌بندی انجام شد و متن این مصوبه ابتدا در اختیار همه مشمولان بند یک مصوبه قرار گرفت و سپس در بخش قوانین و مقررات سایت سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد و بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۲۱دی ماه۱۴۰۱، این آیین‌نامه نیز در همان بخش در دسترس عموم مردم قرار گرفت. مضافاً آنکه مصوبه‌ای که قرار است فراگیر در سطح کشور اجرا شود و بخش عمده آن در بازار سرمایه انجام گیرد، مگر می‌تواند محرمانه باشد؟!
مصونیت قضایی مندرج در مصوبه به چه معناست؟
اعضای هیئت از جرائم شخصی خودشان با سوءاستفاده از موقعیت عضویت در هیئت مثل تبانی و ارتشا مصونیت ندارند. اگر فرایند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند. اگر فرایند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند و ترتیبات تصمیم‌گیری رعایت و تصمیمی گرفته شد (تصمیمی که بالاترین سطوح سه قوه در آن رأی می‌دهند و شفاف همه از آن مطلع می‌شوند)، مصونیت دارند، یعنی به خاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیئت را مورد بازخواست و تعقیب و پیگرد قضایی قرار نمی‌دهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات هم قابل پیگرد و تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد داشت.
روش مذاکره به جای مزایده در چه مواردی در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است؟
روش مذاکره در دارایی‌های غیرمنقول که قرار است مالکیت به طور کامل منتقل شود، فقط بعد از دوبار شکست در مزایده و تعدیل قیمت، آن هم با شرایط خاصی که هیئت تعیین می‌کند از طریق یک فرایند رقابتی به صورت ارائه فراخوان متقاضیان با نظارت نمایندگان تام‌الاختیار هر هفت عضو امکانپذیر است که مصادیق بسیار محدودی خواهد داشت. در خصوص پیشنهادات مولدسازی با حفظ مالکیت از سوی سرمایه‌گذاران مانند اجاره زمین برای ایجاد طرح اشتغال‌زا یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با ارائه پیشنهاد مشارکت، از طریق فراخوان عمومی و یک فرایند رقابتی مانند مورد قبل امکانپذیر است.
تفاوت این طرح با خصوصی‌سازی چیست و چه تضمینی وجود دارد به سرنوشت آن دچار نشود؟
این طرح مربوط به دارایی‌های غیرمنقول دولت است و سهام شرکت‌ها را شامل نمی‌شود. سهام شرکت‌ها همچنان مرجع قانونی خودش، یعنی هیئت واگذاری مطابق قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ را دارد. پس بنابراین شایعاتی مانند پالایشگاه‌های گازی که مطرح شده کذب محض است، ضمن اینکه ملک و اراضی، کارگر ندارد، بدهی ندارد، صورت مالی ندارد و چندان نیازی به تأیید اهلیت و صلاحیت خریدار مانند متقاضیان خرید شرکت ندارد و زمین تا آسمان انتقال آن با سهام شرکت‌ها متفاوت است. در دنیا هم این دو خوشه دارایی یعنی دارایی‌های مالی (شرکت‌ها) و دارایی‌های غیرمالی جدا طبقه‌بندی می‌شوند.
چرا این مصوبه سیر قانونی و تصویب در مجلس را طی نکرد؟
تصویب در این مرجع به دلیل یک اضطرار و امر موقت است. تأکید رهبری بر تشکیل این هیئت ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این دلیل بود که هر سه قوه مستقیماً در آن مشارکت و نظارت داشته باشند و با توجه به اینکه به دلیل ضرورت تأیید رهبری بر همه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قانون را نقض می‌کنند، امکان نقض احکام قانونی که مغایرت با برخی احکام مصوبه شورای عالی دارند، فراهم است، ضمن اینکه اساساً مصوبات این شورا موقت است و مطابق بند یک ماده ۱۱ نظام‌نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در صورت ضرورت تمدید مهلت مصوبه، باید لایحه دائمی شدن آن مصوبه از طریق دولت به مجلس ارائه شود که در این موضوع هم پیش‌بینی می‌شود این موضوع در قانون برنامه هفتم و قانون مستقل تحت عنوان قانون جامع مدیریت دارایی‌های دولت در دستور کار قرار گیرد.
چه تضمینی وجود دارد، این انتقال مالکیت از دولت به تکاثر ثروت نزد عده خاصی منجر نشود؟
اتفاقاً دولت با حبس دارایی غیرمنقول و فریز کردن آن به افزایش قیمت ملک دامن‌زده است. دولت بزرگ‌ترین ملاک کشور است که می‌تواند با تقویت سمت عرضه زمین و ملک، اتفاقاً به نفع اقشار محروم از دارایی‌ها کار کند. از سوی دیگر تأسیس صندوق املاک و مستغلات برای هر دارایی غیرمنقول که درآمد پایدار خوبی دارد نیز در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. راهکار نوین گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جامعه است که افراد با حداقل ثروت و درآمد نیز بتوانند با خرید واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، خود را از تورم ملک مصون کنند و ضمناً از اجاره و منفعت بهره‌برداری املاک نیز بهره‌مند شوند.
نظارتی که رهبری تأکید کرده‌اند، کجا در نظر گرفته می‌شود؟
چون شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این هیئت را تأسیس کرده و مخاطب نامه تأیید از سوی رهبری نیز رئیس‌جمهور بوده است، بنابراین این سازوکار نظارتی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به نحوی که مخل امور اجرایی نشود، طراحی شود. این شورا نیز جلساتی برای تعیین این سازوکار نظارتی گذاشته و به زودی چارچوب آن برای نظارت بر عملکرد هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام می‌شود.
آیا به جای زمین‌ها و اراضی‌ای که در داخل شهر‌ها فروخته می‌شود، قرار است برج، پاساژ و مجتمع تجاری ساخته شود و درخت‌ها قطع شود؟
اولاً معمولاً املاک دولتی تثبیت خدماتی شده‌اند، این در حالی است که برخی از این املاک و اراضی در پهنه مسکونی و تجاری قرار دارند و می‌توان با ارزش‌افزایی از خام‌فروشی آن‌ها جلوگیری کرد. بخش خصوصی با قواعد معمول شهرسازی از این مزیت بهره‌مند می‌شود، چرا نباید دولت بهره‌مند شود. ثانیاً در این طرح هیچ درختی قطع نخواهد شد. تغییر کاربری در مواردی صادق است که زمین، اراضی و املاک خود مستعد ارزش‌افزایی باشند، یعنی کمیسیون ماده۵ با حفظ قواعد شهرسازی موافقت می‌کند. ثالثاً در مواردی که اجازه ساخت صادر می‌شود، شهرداری ۷۰ درصد زمین را به عنوان سرانه شهری آزاد می‌کند و اتفاقاً با این کار فضای سبز و مجموعه‌های خدماتی به شهر اضافه خواهد شد.
چرا قوانین و مقررات مربوط باید دو سال موقوف‌الاجرا بشوند؟
به اشتباه کلمه قوانین مربوط در نقد‌ها استفاده شده است، در حالی که قوانین و مقررات مغایر، موقوف‌الاجرا شده است که با قوانین مربوط تفاوت دارد، یعنی اگر قانونی با احکام مصوبه مغایر نیست و اتفاقاً مرتبط است، نقض نشده است. این مدل اعلام وضعیت تنقیحی که به نسخ ضمنی مشهور است در انتهای همه قوانین هم می‌آید و چیز عجیبی نیست و بدیهی است وقتی قاعده‌گذاری جدیدی می‌شود، باید احکامی که در تعارض با احکام جدید بودند، منسوخ و در اینجا به دلیل موقت بودن، موقوف‌الاجرا بشوند.
