اعضای سندیکای موسوم به جامعه فیزیوتراپی انگلیس (سی‌اس‌پی) امروز در ۳۰ مرکز بهداشتی این کشور به مدت ۲۴ ساعت دست به اعتصاب زده‌اند. «کلیر سولیوان» مدیر بخش روابط استخدامی سی‌اس‌پی در این باره گفت: دولت باید با پیشنهاد ملموسی به میز مذاکره بیاید که بتوانیم در اختیار اعضای خود قرار دهیم و از برگزاری اعتصابات بعدی جلوگیری کنیم. وی افزود: «ما مصمم هستیم به قراردادی دست پیدا کنیم که به اعضای ما کمک کند تا با بحران هزینه زندگی کنار بیایند و سازمان ملی خدمات درمان هم بتواند کارکنان این بخش را حفظ کند.»
«استیو بارکلی» وزیر بهداشت انگلیس اعتصاب فیزیوتراپ‌ها در این کشور را مایه تاسف خواند و گفت که به رایزنی با سندیکا‌ها برای رسیدن به توافق درباره وضعیت اشتغال کارکنان این وزارتخانه ادامه می‌دهد.
این درحالیست که تورم مهار نشدنی، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، کمبود گاز و برق و قطع آب ناشی از آن، همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شده‌اند، به اعتراض و اعتصاب واداشته است.
از مراکز درمانی تا کارکنان اداره پست، وکلای دادگستری، آتش‌نشان‌ها و هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی انگلیس طی هفته‌های اخیر در مقاطع مختلف دست از کار کشیدند. معترضان با توجه به شکست مذاکرات معترضان، اعتصاب‌های بیشتری را برای روز‌ها و هفته‌های آینده تدارک دیده‌اند.
کارکنان معترض در وزارت بهداشت انگلیس خواستار افزایش دستمزد‌های خود، متناسب با نرخ تورم هستند. شاخص تورم در انگلیس طی یک سال گذشته از محدوده ۲ به ۱۰ درصد رسیده است. طبق آخرین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس تورم در ماه دسامبر گذشته به ۱۰.۵ درصد رسیده است. نوامبر گذشته شاخص تورم به ۱۱.۱ درصد رسیده بود که در نزدیک به نیم قرن گذشته سابقه نداشته است.
نخست وزیر انگلیس تورم را اصلی‌ترین چالش این کشور توصیف کرده و وعده داده است که میزان آن را در سال جاری میلادی به نصف می‌رساند. ادعایی که از نظر کارشناسان اقتصادی بعید به نظر می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود که تورم از محدوده ۱۰ درصد در سال جاری کمتر نشود.
هفته پیش صد‌ها تن از کارکنان دولت انگلیس مقابل دفتر نخست وزیر این کشور دست به تظاهرات زدند. در این حرکت اعتراضی که اغلب کارکنان حوزه بهداشت و درمان، نمایندگان سندیکا‌ها از اصناف مختلف و اقشار مختلف مردم حضور داشتند، شرکت کنندگان شعارنوشته‌ها و پارچه‌نوشته‌هایی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و ریاضتی دولت ریشی سوناک حمل می‌کردند.
روی برخی از پلاکارد‌ها نوشته بود: «کاهش بودجه عمومی، به قیمت جان انسان‌ها تمام می‌شود»، «زمان رو به پایان است، دولت دست از طمع بردارد» و «اعتصاب می‌کنیم تا سازمان خدمات ملی درمان را نجات دهیم» نمایندگان سندیکا‌ها نیز با ایراد سخنانی سیاست‌های دولت محافظه‌کار را مقصر وضع موجود و تداوم اعتصاب‌ها را موثرترین شیوه برای انعکاس اعتراضات خود به مسئولین دانستند.
رابرت جنریک، معاون وزیر کشور انگلیس می‌گوید که کارکنان بخش دولتی نمی‌توانند افزایش حقوق «قابل توجهی» را دریافت کنند، زیرا نرخ تورم رو به کاهش است. وی به اسکای نیوز گفت: «به نظرم اگر عوامل بین‌المللی در جهت درست حرکت کنند، بدترین کاری که ما می‌توانیم در داخل انجام دهیم افزایش قابل‌توجه دستمزد بخش دولتی است... ما باید با احتیاط زیادی رفتار کنیم، زیرا تورم شر بزرگی است.»
سندیکای اصلی پرستاران انگلیس موسوم به آرسی‌ان خواستار افزایش پنج درصدی حقوق پرستاران علاوه بر نرخ تورم است. دولت لندن غیر از برگزاری جلسات سوری و مخالفت با درخواست معترضان، اقدام ملموسی را صورت نداده و به همین خاطر پرستاران قصد دارند تا در روز‌های ۶ و ۷ فوریه در ۷۳ مرکز بهداشتی انگلیس دست از کار بکشند.
نتایج تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که بیشتر انگلیسی‌ها از عملکرد نظام سلامت این کشور در بحبوحه افت شدید خدمات درمانی و اعتصاب گسترده پزشکان، پرستاران و رانندگان آمبولانس‌ها ناراضی هستند.
یافته‌های مشترک نظرسنجی موسسه معتبر یوگاو و نشریه تایمز لندن نشان می‌دهد که از نظر دو سوم مردم انگلیس سطح خدمات درمانی در این کشور وخیم است و هشتاد درصد معتقدند که اوضاع طی پنج سال گذشته، یعنی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وخیم‌تر شده است.
خدمات بهداشت ملی انگلیس (ان اچ اس) برای نخستین بار در سال ۱۹۴۸ و پس از پایان جنگ جهانی دوم به‌منظور ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان و مجروحین جنگی راه‌اندازی شد و در حال حاضر با داشتن یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند، به‌صورت رایگان به مردم انگلستان خدمات بهداشتی ارائه می‌کند.
بودجه این سازمان در سال راه‌اندازی‌اش در سال ۱۹۴۸ میلادی، بالغ‌بر ۴۳۷ میلیون پوند (به ارزش امروزی‌اش در حدود ۹ میلیارد پوند) بوده و این رقم در سال جاری میلادی به در حدود ۱۳۶ میلیارد پوند رسیده که فشار زیادی را بر بودجه دولت این کشور وارد کرده است.
این درحالیست که شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی دوره طولانی رکود اقتصادی را تجربه می‌کند.
