بنابر کنوانسیون موسوم به کنوانسیون استانبول که فرانسه در جولای ۲۰۱۴ آن را تصویب کرد، خشونت علیه زنان شامل هر اقدامی می‌شود که مبنای جنسیتی داشته باشد و می‌تواند آسیب جسمی، جنسی، روانی یا حتی اقتصادی و در مجموع هر آنچه زن را آزار می‌دهد در بربگیرد. البته این تعاریف را می‌توان با توجه به شرایط و نیز در نظر گرفتن عاملان آن‌ها تعریف کرد. چنین نگرشی این واقعیت را برجسته می‌کند که خشونت را نمی‌توان صرفاً به تعامل بین دو فرد خاص نسبت داد، بلکه بخشی از موازنه نابرابر تاریخی قدرت بین زن و مرد است که یکی از مکانیسم‌های اجتماعی اصلی مسئول سلطه و تبعیض است.
زنان معلول، در صدر قربانیان خشونت جنسی
اگرچه در فرانسه این کنوانسیون تصویب شده، اما در این کشور، نخستین قربانیان جنسی و خشونت‌های جنسی کودکان هستند. بنابر اطلاعاتی که شورای عالی برابری میان زنان و مردان در اختیار قرار داده است، در ۳۰۰ هزار تجاوز گزارش شده در سال، ۶۰ درصد آن‌ها شامل قربانیان زیر ۱۱ سال است. بیش از این، توجه به این نکته هم ضرورت دارد که در میان قربانیان تجاوز و آزار جنسی که زیر ۱۸ سال دارند، افزون بر سه چهارم آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. تا سال ۲۰۲۰، نهاد‌های قانونی بیش از ۲۵ هزار مورد اینچنینی را شناسایی کرده‌اند. در این بین نکته‌ای که عمق فاجعه آمار یاد شده را بیش از پیش نشان می‌دهد، این است که زنان معلول بیشتر از سایر زنان در معرض خشونت‌های جنسی قرار دارند. در سال ۲۰۱۸، ۷/۳ درصد از افرادی که دارای معلولیتی هستند، اعلام کردند طی دو سال قبل از آن خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده‌اند، این در حالی است که این آمار درباره افراد سالم ۵ درصد است.
در این گزارش آمده است که زن بودن به خودی خود باعث می‌شود که در جامعه، فرد هدف انواع تبعیض‌ها قرار گیرد و به همین دلیل، برخی از زنان در معرض چندین مورد از این تبعیض‌ها هستند. اگرچه در فرانسه مطالعه‌ای درباره رنگ پوست و نژاد قربانیان خشونت جنسی به معنای اجتماعی آن، وجود ندارد، اما شکی نیست که کلیشه‌های جنسیتی و زن‌ستیزانه به شدت بر «زنان اقلیت» تأثیر می‌گذارد.
نقص در ساختار قضایی و کم‌کاری پلیس
این کلیشه‌ها عواقب جدی بر اینکه صدای قربانیان به متولیان دستگاه قضایی برسد و با پرونده‌های خشونت جنسی برخورد شود، داشته است. یکی از انتقاد‌های مشترک قربانیان آزار‌های فیزیکی یا جنسی این است که این افراد فارغ از اینکه چه بر سر آن‌ها آمده است، شکایت نمی‌کنند، چراکه گفتمان مربوط به خشونت علیه زنان در رسانه‌ها، اغلب اقدامات روانی آسیب‌زا در میان قربانیان را نادیده می‌گیرد.
مطالعات نشان می‌دهد، زمانی که تمامیت جسمانی یا روانی قربانیان در معرض خطر قرار می‌گیرد، در حالت شوک یا فلج نمی‌توانند از خود دفاع کنند. سازوکار‌های پس از سانحه نیز مشخص می‌کند که چرا قربانی بلافاصله متوجه خشونتی نمی‌شود که به تازگی تجربه کرده است. از این‌رو، مدت زمان بین وقوع رویداد و افشای آن می‌تواند بسیار طولانی باشد. علاوه بر اینکه باید به عامل حافظه توجه داشت، موارد دیگر را هم باید مدنظر قرار داد. در سال ۲۰۲۰، حدود سه چهارم از پرونده‌های مربوط به خشونت جنسی، بدون پیگرد قانونی بسته شده‌اند، این در حالی است که فقط یک سوم از قربانیان که از اعمال خشونت خانگی و جنسی شکایت کرده‌اند، بازخورد مثبتی از مقامات دریافت کرده‌اند.
یک نظرسنجی نشان می‌دهد که در میان انواع بدرفتاری شناسایی‌شده، رایج‌ترین نوع، بی‌اهمیت جلوه‌دادن حقایق است. این موضوعی است که بیش از دو سوم پاسخ‌دهندگان در این نظرسنجی به آن اشاره کرده‌اند، ضمن اینکه پلیس هم از پذیرش شکایت قربانیان خودداری کرده است و اوج فاجعه آنجاست که بدانیم در فرانسه نیرو‌های پلیس از لحاظ قانونی باید شکایات را بپذیرند.
نیاز شدید زنان و کودکان به سرپناه
با توجه به این کمبودها، انجمن‌ها نقش اساسی را برای پیگیری حقوق زنان ایفا می‌کنند. در فرانسه، سازمان‌هایی که به قربانیان خشونت جنسی و جسمی کمک می‌کنند در سراسر کشور فعالیت دارند و تسهیلات حمایتی و اقامتی را با هدف ایمن نگهداشتن قربانیان زن خشونت دیده و فرزندانشان و همچنین آموزش‌هایی متناسب با انواع مختلف خشونت‌ها را با طیفی از متخصصان ارائه می‌دهند. اگرچه دولت از این انجمن‌ها حمایت می‌کند، اما مشارکت آن ناکافی است و طبق یک بررسی، باید نقش دولت بهبود یابد. به عنوان مثال، مقامات فرانسه در سال ۲۰۲۱، ۷ هزار و ۸۲۰ محل اسکان اضطراری اختصاص داده شده به زنان را رزرو کرده بودند که نشاندهنده افزایش قابل توجهی در مقایسه با تعداد مکان‌های موجود در دهه قبل است، اما برای اینکه این رقم به عدد قابل قبولی برسد، همچنان راه زیادی پیش‌رو است.
بنابر اعلام شورای عالی برابری زنان و مردان، سالانه بیش از ۲۰ هزار زن و کودک برای در امان ماندن از خشونت خانگی، به سرپناه اضطراری نیاز دارند. در پایان این گزارش به این نکته اشاره شده که علاوه بر این، در بسیاری از مواردی که زنان کشته شده‌اند، خشونت قبلاً به مجریان قانون گزارش شده بود. در مجموع شرایط نشان می‌دهد، در حالی که دادگاه تجدیدنظر در حال استفاده از دستبند‌های بازدارنده و احکام حفاظتی برای در امان ماندن زنان است، این اعداد نشاندهنده ناکافی بودن واکنش قضایی به خشونت علیه زنان است. تقویت تعقیب عاملان جنایات جنسی و تجاوز به زنان در واقع همان اقدامی است که فرانسوی‌ها انتظار دارند که دولت باید در برابر این خشونت انجام دهد.
برگردان از انگلیسی از پایگاه «استاتیستا»
