گذشت حدود ۲۰ ماه از روی کارآمدن دولت جدید، شاخص خوبی برای ارزیابی وضعیت دیپلماسی اقتصادی کشورمان در مراودات با دیگر کشورهاست که هر کدام نیازمند بررسی جداگانهای است. البته بار اصلی ارتقا و احیای دیپلماسی اقتصادی با وزارت امور خارجه است و بهزعم کارشناسان دیگر نهادها از جمله «سازمان توسعه تجارت» و «سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» به ترتیب ذیل وزارتخانههای «صنعت، معدن و تجارت» و «امور دارایی و اقتصاد» عملکرد قابل قبولی نداشتهاند و باید ضمن ادغام و تشکیل یک سازمان مستقل با مسئول لایق ذیل نهاد ریاستجمهوری فعال شوند. حال نگاهی به وضعیت، حجم مبادلات، چالشها و راهکارهای تجارت «ایران ما» با دیگر کشورها به صورت جداگانه میتواند نگاه دقیقتری ارائه کند.
در پرونده نخست نگاهی به وضعیت تجارت با عراق و نقش دیپلماسی اقتصادی در آن خواهیم انداخت. مهمترین کالاهای وارداتی عراق شامل ماشینآلات صنعتی، تجهیزات پتروشیمی، تجهیزات الکترونیکی، خودرو و وسایل نقلیه، آهنآلات استیل و انواع سنگ ساختمانی است که غالب آنها قابل تأمین از سوی جمهوری اسلامی ایران است.
ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری تجارت تهران- بغداد
یحیی آلاسحاق رئیس اتاق مشترک «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» ایران و عراق به «جوان» میگوید: «روابط تجاری ایران با همسایگان رابطه مستقیمی با تعمیق امنیت، توسعه اقتصادی و روابط بینالمللی دارد و این اصل در مورد عراق نیز صدق میکند یعنی توسعه روابط اقتصادی با عراق میتواند ضمن کمک به توسعه کشور به افزایش ضریب امنیت و توسعه راهبردی روابط سیاسی کمک کند؛ البته موضوع لازم و ملزوم یکدیگر هستند به طوری که توسعه روابط اقتصادی با عراق نیز در گروه روابط خوب سیاسی است، اما آنچه مهم است اینکه داشتن روابط سیاسی خوب و به عبارتی روابط راهبردی با عراق مستلزم تقویت محور اقتصادی است و در این بین نیز مسئولان حاکم دو کشور در اداوار مختلف و به نگاههای سیاسی متفاوت به اهمیت روابط اقتصادی تهران- بغداد واقف بودند و برای آن تلاش میکردند». وی که پیشتر رئیس اتاق «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» تهران بود، پایداری روابط سیاسی، فرهنگی، بینالمللی و... ایران و عراق را منوط به چگونه روابط اقتصادی دو کشور میداند و میافزاید: «زمینههای اقتصادی موجود میتواند حجم تجارت ایران و عراق را تا سالانه ۲۰ میلیارد دلا نیز تأمین کند و برای رهایی از تهدید و حفظ روابط دو کشور باید، روابط اقتصادی را اصل اساسی در مراودات دو کشور ایران و عراق در نظر بگیریم».
عبور تجارت با عراق از مرز ۱۰ میلیارد دلار تا پایان سال
آلاسحاق که در اویل دهه هفتاد مسئولیت وزارت بازرگانی را برعهده داشت، درباره حجم فعلی تجارت ایران و عراق به «جوان» میگوید: «تارگت (نشانگر) تجارت ایران و عراق در سالهای قبل تا رقم ۱۳ الی ۱۴ میلیارد دلار هم رفت که شامل مجموع صادرات رسمی و غیررسمی بود و طی ۹ ماهه ابتدایی امسال نیز حجم تجارت ایران و عراق به ۸ میلیاردو ۶۰۰ میلیون رسیده است و طبق برآوردها تا پایان سال این رقم به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این مبادلات در همه حوزههای اقتصادی اعم از سرمایهگذاری مشترک طرفین، پروژههای عمرانی و زیربنایی، پتروشیمی، فناوری، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، نرم افزای، بهداشتی و خدماتی است».
عراق مقصد مطمئن سرمایهگذاری
وی که ریاست انجمن علمی بازرگانی کشور نیز در کارنامهاش به چشم میخورد، عراق را یکی از مقاصد مطمئن برای سرمایهگذاری عنوان میکند و به «جوان» میگوید: «این کشور در ماه گذشته ۱۱ میلیارد دلار صادرات نفت داشته است و این برای ایران یک بازار ۱۵ میلیارد دلاری تا حداقل ۱۵ سال آینده خواهد بود و بنابراین باید برای سرمایهگذاری در عراق یک برنامهریزی دقیق وجود داشته باشد تا از این فرصت استفاده کنیم. البته وقتی از ظرفیت اقتصادی خوب در عراق صحبت میکنیم نباید از رقبای اقتصادی غافل باشیم. در حال حاضر کشورهای چین، ترکیه و عربستان رقیب اقتصادی ایران در بازار عراق به شمار میروند، اما رفتهرفته و با کم رنگ شدن موارد امنیتی و ارتقای امنیت، حتماً دیگر کشورها هم برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف عراق تلاش خواهند کرد و این نکته باید مورد توجه قرار گیرد».
عراق دومین شریک تجاری ایران
آلاسحاق که سابقه عضویت در هیئت مدیره سازمان اقتصاد اسلامی ایران را در کارنامه دارد و پیشتر گفته بود «بازرگانی انقلاب اسلامی ایران باید بازرگانی مبتنی بر فقه اسلامی، مکاسب و متاجر و اصول فقهی باشد»، عراق را دومین شرکت تجاری ایران برمیشمارد و به «جوان» میگوید: «۲۷ درصد تجارت خارجی ایران به چین و ۲۰ درصد آن نیز با عراق است بنابراین کشور عراق دومین شریک تجاری ما به شمار میرود و باید به پایداری این وضع توجه کنیم. یکی از لازمههای چنین استمراری توجه به دوطرفه بودن مبادلات تجاری است، اما هم اکنون صادرات عراق به ایران حدود چند ۱۰۰ میلیون دلار بوده ولی صادرات ما به عراق بناست تا پایان سال به ۱۰ میلیارد دلار برسد بنابراین باید برای متوازن بودن مبادلات تجاری با عراق توجه کنیم».
برگ برنده ایران با تولید در عراق
وی درباره چگونگی کمک به برقراری توازن در تجارت ایران و عراق میگوید: «عراقیها خواهان سرمایهگذاری ایران در کشورشان هستند و حاضر هستند دسترسی به زیرساختهای لازم از جمله برق و گاز و... را تسهیل کنند و از طرفی از ما میخواهند در تولید کالا در کشورشان کمک کنیم. این اقدام به نفع اقتصاد ایران نیز است چراکه از یک طرف منجربه سرمایهگذاری تجار ما در عراق میشود و از طرف دیگر میتوانیم کالاهای تولید شده در عراق را به کشورهای همسایه عراق صادر کنیم. البته عراقیها نیز به این نکته اشاره کردهاند در صورت تولید کالا در عراق، واردات آن را ممنوع خواهند کرد. بنابر این ایران میتواند با تولید محصول در عراق ضمن تأمین نیاز بازار عراق و بازار ایران به صادرات نیز کمک کند».
حل مانع صادرات مجدد در عراق
آلاسحاق موضوع ترانزیت کالاهای مورد نیاز ایران از مسیر عراق را یکی از موانع متوازن شدن تجارت دو کشور ایرن و عراق میداند. اشاره وی به قانون عراق برمیگردد که واردات یک کالا از کشوری به عراق و از آنجا به ایران را یعنی «صادرات مجدد» را مشمول تعرفه دانسته و هزینهای دریافت میکند. بنابراین در چنین روشی صادرات مجدد از عراق به نفع ایران نبوده و خواستار اصلاح این روند شده است. عراق نیز موضوع را بهمنظور تصمیمگیری بیشتر به مجلس کشورش ارجاع داده است و طبق آخرین اطلاعات، این موضوع تصویب و آییننامه آن در حال اجراست. به گفته آلاسحاق «در صورت اجرای این مصوبه، بخش مهمی از نیازهای اساسی ایران نه از تولیدات این کشور بلکه از مسیر عراق تأمین خواهد شد». البته وی «افتتاح راهآهن شلمچه به بصره و فراهم شدن حمل و نقل یکسره» را از متغیرهای مهم در متوازن شدن روابط تجاری ایران و عراق میداند.
رئیس اتاق مشترک «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» ایران و عراق میگوید «دیپلماسی اقتصادی هنر استفاده از ظرفیت سیاست برای منافع اقتصادی است و باید مباحث اقتصادی در متن تصمیمات سیاسی با عراق قرار گیرد. با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اقدامات خوبی در حال انجام است، اما باید نگاه کلان و کلی کشور برای ارتقای روابط تجاری با عراق باشد و این کار مستلزم توجه به امور زیربنایی و زیرساختی و حمایتهای سیاسی است. مثلاً در یک مزایده و مناقصه حمایت سیاسی هم لازم است. یا درباره انتقال ارز باید مقدمات فراهم باشد و در مجموع به پشتیبانی نیاز است».
جان کلام
تقویت تجارت با عراق به عنوان دومین شریک تجاری ایران نیازمند همت دولت در همه ابعاد از جمله محور قراردادن موضوع اقتصادی در تصمیمات سیاسی، پشتیبانی در حوزههای مختلف از جمله در مزایده و مناقصه و امور بانکی همچون تضامین و تلاش برای رفع گرههای حقوقی است تا شاهد عبور حجم تجارت دو کشور تا پایان سال از مرز ۱۰ میلیارد دلار و در بلند مدت از رقم ۲۰ میلیارد دلار باشیم.
