سرویس اجتماعی جوان آنلاین: حدود یکی دو ماه پیش بود که شاهد کمبود برخی از اقلام دارویی در کشور بودیم. هرچند پیش از این پای بیماران برای تهیه دارو‌های کمیاب به مراکزی همانند ناصرخسرو باز می‌شد، اما در این مدت بود که موضوع کمبود دارو به دارو‌های معمولی همانند آنتی بیوتیک، سرم و شربت‌های کودکان نیز سرایت کرد تا جایی که برخی گزارش‌ها از مراجعان بیماران شهرستانی به تهران برای تهیه دارو حکایت داشت.
مسئولان مرتبط، افزایش آنفولانزا و کم کاری تولیدکنندگان را عمده دلیل مشکلات عنوان کردند. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، اما به علت‌های دیگر اشاره کرد و علت کاهش آنتی بیوتیک کودکان را گرانی شیشه عنوان کرده بود. برخی نیز همانند نیک‌بین، نماینده مجلس به ردپای دلالان و سودجویان در ماجرای کمبود دارو اشاره کرده بود. محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت هم طرح دارویار را عامل نابسامانی بازار عنوان کرده بود، اما در مقابل تولیدکنندگان معتقد بودند که مساله کمبود دارو تنها به مسائل عنوان شده بازنمی گردد؛ چراکه پیش از این در یکسال گذشته به دلیل عدم قیمت گذاری مناسب، بار‌ها نسبت به کمبود دارو هشدار داده بودند. احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نیز چندی پیش با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نسبت به کمبود حدود ۲۰۰ قلم دارو در آینده‌ای نزدیک هشدار داده بود. البته نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو میزان کمبود اقلام را بیش از ۲۰۰ دارو عنوان کرده و گفته بود که وضعیت و لیست دپوی دارو در کشور به رنگ زرد درآمده و در این لیست کمبود، تقریبا ۷۰۰ قلم دارو قرار گرفته است.
در هر صورت مشکلات پیش آمده در صنعت دارو، پای دارو‌های تلگرامی و اینستاگرامی را به حوزه درمان کشور باز کرده و پدیده‌های تازه‌تری هم از قاچاق دارو و ورود چمدانی آن و البته بعضا تقلبی، رخ نشان داد؛ به طوری که اخیرا شاهدیم که حتی برخی صفحات اینستاگرامی که عمدتا در زمینه فروش لباس فعالیت می‌کنند نیز، به مشتریان وعده آوردن دارو از ترکیه و سایر کشور‌ها را داده و حتی تصویر برخی دارو‌های ارسالی را در صفحات اینستاگرامشان هم منتشر کرده‌اند؛ این درحالیست که حمل و نقل بسیاری از دارو‌ها شرایط خاصی را می‌طلبد. در هر صورت تمامی مشکلات پیش آمده تهدیدی برای نظام سلامت کشور محسوب می‌شوند که ریشه آن در سیاستگذاری‌ها است.
زخم‌های دستوری تولیدکنندگان دارو
فعالان حوزه دارو، قیمت گذاری دستوری را چالش مهم صنعت دارو عنوان می‌کنند؛ موضوعی که البته حرف دل بسیاری از تولیدکنندگان در کشور است. به گفته آن‌ها با توجه به تورم در کشور و افزایش قیمت مواد تولیدی، نمی‌توان تنها به تولیدکنندگان فشار وارد کرد؛ چرا که قیمت گذاری غیرمنطقی انگیزه آن‌ها برای تولید را کاهش می‌دهد و در نهایت کار به واردات با هزینه‌های چندبرابری و خروج ارز از کشور می‌کشد. در شرایط قیمت گذاری دستوری اگرچه هدف دولت کنترل نرخ دارو با هدف حمایت از مردم است، اما در نهایت به دلیل نبود سازوکار دقیق، این مساله در نهایت سیاستگذار را مجبور به واردات با هزینه‌های چندبرابر کرده و تولید داخلی نیز در این شرایط آسیب می‌بیند. در ماجرای کمبود دارو عنوان شد که دلیل مهم کم کاری چند تولیدکننده بوده است، اما در نهایت ریشه یابی این مساله مشکل را اساسی‌تر از این مسائل نشان داد.
مهدی سلیمانجاهی، دبیر سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی در این باره به «جوان آنلاین» می‌گوید: که از سال گذشته و حتی از دولت قبل نسبت به مساله قیمت گذاری دستوری دارو نامه نگاری کردیم و عنوان کردیم که عدم تولید در این شرایط به صرفه‌تر از تولید است.
او به ظرفیت بالای صنعت داروسازی در داخل کشور اشاره کرده و می‌گوید: توان تولید سه برابری دارو را خواهیم داشت؛ همان گونه که پیش از این نیز موفق به صادرات دارو شدیم و بازار‌های خوبی داشتیم.
سلیمانجاهی با بیان اینکه هشدار‌ها در این زمینه متاسفانه شنیده نشد اظهار داشت: موضوع ارز ۴۲۰۰ و تصمیماتی که دراین زمینه اتخاذ شد چندین مدت به محل ابهام داروسازان تبدیل شده بود و نمی‌دانستیم که این مابه التفاوت قرار است از کجا جبران شود و برنامه دولت در این زمینه چیست.
برای محاسبه قیمت دارو در صنعت داروسازی، از روش‌های مختلفی بهره گرفته می‌شود که عمده‌ترین آن در کشور ما، محاسبه بر مبنای هزینه تمام شده‌است. در این روش، متوسط سود درنظر گرفته‌شده برای داروسازی ۲۵درصد هزینه تمام شده داروست که بسیاری از تولیدکنندگان دارو را دچار مشکل کرده و سبب تضعیف شرکت‌های نوپا شده‌است. قیمت‌گذاری دستوری مشکلات زیادی را در صنعت دارو از جمله کمبود دارو، عدم‌سرمایه‌گذاری جدید در صنعت دارو، قاچاق معکوس دارو، افزایش سرانه مصرف دارو، از‌دست‌دادن بازار‌های صادراتی، اختلال در نظام توزیع دارو و... ایجاد کرده است. برخی به قیمت‌گذاری در این صنعت انتقاد دارند و معتقدند مداخله باید در بحث بیمه باشد نه قیمت‌گذاری.
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو با وجود نیت‌های خوب آن موفق نبوده و تبعات بسیاری برای جامعه و اقتصاد داشته است. در این حوزه، قوانین بسیار قدیمی و نیازمند اصلاح و بازنگری هستند و لازم است قوانین جدید تصویب شوند.
وعده کاهش مشکلات دارویی تا پایان آذر ماه
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کمیسیون اصل نود کمبود دارو را از قبل پیش‌بینی می‌کرد و هشدار‌های لازم را به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داده بود. عمده مسائل نشان دهنده ناهماهنگی جدی در اجرای این طرح است که منجر به فضای نامناسب در کشور شده و با کاهش عرضه و تولید برخی از اقلام دارویی در کشور مواجه شده‌ایم؛ کمیسیون ضمن بررسی ناهماهنگی‌ها جهت اصلاح امور تلاش دارد تا بتواند به اجرای طرح سرعت داده و در آینده مردم کمتر با مشکل مواجه شده و بتوانند نیاز دارویی خود را تامین کنند.
خضریان با اشاره به مشکلات ترخیص مواد اولیه تولید دارو در گمرک، گفت: موانع و مشکلات در کمیسیون شناسایی شد. در این جلسه یک بحث مربوط به مشکلاتی بود که تا امروز وجود داشته و بخش دوم مربوط به اقداماتی بود که برای اجرای طرح دارویاری باید انجام گیرد.
وی اضافه کرد: در جلسه با وزیر بهدشات مقرر شد بانک مرکزی تمام ارز‌هایی که جهت اجرای این طرح اختصاص داده را با ذکر تاریخ و میزان اعلام کند و سازمان غذا و دارو این گزارش بانک مرکزی را بررسی و تایید کند. همچنین قرار شد سازمان غذا و دارو پیش بینی‌هایی که در خصوص کمبود دارو کرده و اقدامات خود را در این زمینه به کمیسیون اعلام کرده و نامه نگاری‌هایی هم که با دستگاه‌های مختلف داشته را ارایه کند.
خضریان در پایان گفت: مقرر شد بیمه‌های خدمات درمانی گزارشی در خصوص نسخه الکترونیک و اشکالاتی این طرح به کمیسیون بدهد. سازمان برنامه و بودجه هم باید مجموعه پرداختی که در طرح دارویاری اعم از حوزه بستری و سراپایی کرده را به کمیسیون اعلام کند. همچنین وزارت بهداشت مکلف شد برنامه زمان‌بندی بازگشت مابه التفاوت افزایش قیمت آن دسته از دارو‌هایی که مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تهیه شده و با نرخ‌های جدید به فروش رسیده را تا پایان سال جاری به کمیسیون اعلام کند.
رئیس سازمان غذا و دارو نیز ضمن تشریح دلایل کمبود دارو گفت: همیشه در برخی اقلام با کمبود حداقلی مواجه هستیم که ممکن است به دلایل خاصی مانند تحریم و مشکلات ایجاد شده برای خطوط تولید باشد و برآورد ما این است که تا پایان آذرماه مشکل اصلی کمبود‌های دارویی رفع خواهد شد.
