عدالت و مبارزه با فساد مبانی تحقق نظام اسلامی
کد خبر: 1113600
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004fhI
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۰
قدم به قدم با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (۳۰)
مواقعی پیش می‌آید که فردی که منسوب به مسئولی است، جرائم بزرگ اقتصادی یا امنیتی انجام می‌دهد که منافع ملی را خدشه‌دار می‌کند که این جرائم موجب ایجاد احساس نگرانی و بی‌عدالتی در بین مردم می‌شود. هر قدر که آن جرم، موجب جریحه‌دار شدن احساسات شده یا اینکه منافع ملی را خدشه‌دار و در معرض تهدید قرار داده است، برخورد با مجرمان نیز می‌تواند تا حدود زیادی این احساسات را بازگرداند و اسباب آرامش روانی جامعه را فراهم و همدلی و انسجام ملی را تقویت کند
صادق جهان‌بین

مواقعی پیش می‌آید که فردی که منسوب به مسئولی است، جرائم بزرگ اقتصادی یا امنیتی انجام می‌دهد که منافع ملی را خدشه‌دار می‌کند که این جرائم موجب ایجاد احساس نگرانی و بی‌عدالتی در بین مردم می‌شود. هر قدر که آن جرم، موجب جریحه‌دار شدن احساسات شده یا اینکه منافع ملی را خدشه‌دار و در معرض تهدید قرار داده است، برخورد با مجرمان نیز می‌تواند تا حدود زیادی این احساسات را بازگرداند و اسباب آرامش روانی جامعه را فراهم و همدلی و انسجام ملی را تقویت کند

عدالت و انقلاب اسلامی
«عدالت» را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین و محوری‌ترین مفاهیم کلان گفتمان انقلاب اسلامی دانست. در واقع یکی از عوامل خیزش انقلابی ملت ایران در برابر نظام ستم‌شاهی گسترش تبعیض اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و عدم‌توجه به اقشار پایین‌دست جامعه بود. «عدالت» آرمانی بلند و انسانی است و کمتر فرد یا جامعه‌ای را می‌توان پیدا کرد که در پی تحقق این آرمان نباشد. خداوند در قرآن، هدف از ارسال رسل با معجزات و انزال کتب آسمانی و میزان را ترغیب مردم به قیام برای برقراری «قسط و عدل» برمی‌شمارد و در واقع، غایت حکومت مطلوب باورمندان به توحید را در تحقق «عدالت» می‌داند. در کنار این موضوع درباره اهمیت مسئله «عدالت» می‌توان از اهمیت بالای آن در مکتب تشیع به عنوان یکی از عوامل محوری بودن آن در کلان گفتمان انقلاب اسلامی اشاره کرد. به قطع می‌توان یکی از انگیزه‌ها و نیز اهداف انقلاب اسلامی را تحقق عدالت و ریشه‌کن کردن ظلم و ستم در تمامی ابعاد و از بین بردن تبعیض در تمامی حوزه‌ها دانست. اهمیت این اصل تا جایی است که تحقق عدالت اجتماعی به عنوان غایت حرکت جامعه اسلامی معرفی شده است. بر اساس آموزه‌های اسلام ناب، تحقق جامعه اسلامی بدون برقراری عدالت غیرممکن است و یکی از اهداف بزرگ انبیا (ع)، تأمین برقراری عدالت در جامعه بوده تا زمینه رشد مردم و رسیدن آنان به تعالی فراهم شود؛ «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.» (۱)
مفهوم محوری «عدالت» به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم کلان گفتمان انقلاب اسلامی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات گفتمانی انقلاب اسلامی مطرح بوده و از سوی جریان مؤمن انقلابی مورد توجه قرار داشته است. گفتمان‌سازی عدالت و تحقق آن در جامعه دارای ابعادی است که با تحقق آن‌ها می‌توان نسبت به تحقق «عدالت» در جامعه امیدوار بود. به عبارت دیگر عدالت دارای ابعادی است که مطالبه آن‌ها شکل‌گیری گفتمان عدالت در جامعه و عملیاتی شدن آن را نوید خواهد داد. به جرئت می‌توان مهم‌ترین پیامد‌های گسترش بی‌عدالتی در هر جامعه‌ای را فقر، فساد و تبعیض دانست. در جامعه‌ای که عدالت به کنار نهاده شده و بی‌عدالتی به صورت محتوایی و ساختاری در آن رشد کند، زمینه تعمیق فقر، فساد و تبعیض به وجود می‌آید. گفتمان انقلاب اسلامی از بدو شکل‌گیری خود همواره رسیدن به جامعه‌ای عادلانه و عاری از فقر، فساد و تبعیض را پیگیری کرده است. در بررسی این سه موضوع می‌توان گفت که فساد اقتصادی و تبعیض در عرصه اقتصادی و اجتماعی عوامل به‌وجودآورنده فقر در جامعه هستند. بر این مبنا راه از بین رفتن فقر، بستن راه رشد فساد اقتصادی و تبعیض است. مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به عنوان پرچمدار و هدایت‌کننده انقلاب اسلامی همواره بر مبارزه با فقر، فساد و تبعیض تأکید کرده‌اند. از دیگر مصادیق مهم تسری عدالت در جامعه، گسترش «عدالت قضایی» است، از این رو خداوند در آیه ۵۸ نساء، دستور به رعایت عدالت در مقام صدور حکم داده است. قرآن در تبیین هدف رسالت جهانی پیامبر خاتم (ص)، مأموریت او را اجرای عدالت دانسته و فرموده است: «قل آمنت بما انزل الله من کتاب و أُمرتُ لاَعدل بینکم.»
اهمیت عدالت قضایی در جامعه اسلامی به حدی است که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن عنایت ویژه شده و در این باره گفته شده است: «ایجاد سیستم قضایی، بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی‌شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ «إِذا حَکمْتُمْ بَینَ الناسِ أَنْ تَحْکمُوا بِالْعَدْلِ.»
چنانچه مشاهده می‌شود، در این عبارات توجه به رعایت عدالت در فرایند کار قضایی موج می‌زند، به ویژه که به یکی از مهم‌ترین جرائم علیه عدالت قضایی، یعنی جرم اعمال نفوذ تصریح شده است. توجه به عدالت قضایی هم در مقام مطالبه آن از نظام قضایی و توجه به آن در نظام قضایی اهمیت دارد و هم در اهتمام قوه مجریه به مقابله با مفسدان و همکاری کامل با نظام قضایی برای اعمال عدالت بر عوامل فسادزا مهم است. به عبارتی دیگر نقش قوه مجریه در تحقق عدالت قضایی با همکاری و حمایت از اقدامات قوه قضائیه در این مسیر، نقش مهم و برجسته‌ای است که در صورت کوتاهی در آن، قوه قضائیه نخواهد توانست عدالت قضایی را محقق کند. عدالت قضایی به خصوص در ارتباط با برخورد با فساد افراد وابسته یا مرتبط با مسئولان، اهمیت مضاعفی دارد. مواقعی پیش می‌آید که فردی که منسوب به مسئولی است، جرائم بزرگ اقتصادی یا امنیتی انجام می‌دهد که منافع ملی را خدشه‌دار می‌کند که این جرائم موجب ایجاد احساس نگرانی و بی‌عدالتی در بین مردم می‌شود. هر قدر که آن جرم، موجب جریحه‌دار شدن احساسات شده یا اینکه منافع ملی را خدشه‌دار و در معرض تهدید قرار داده است، برخورد با مجرمان نیز می‌تواند تا حدود زیادی این احساسات را بازگرداند و اسباب آرامش روانی جامعه را فراهم و همدلی و انسجام ملی را تقویت کند. یکی از مهم‌ترین وجوه عدالت در یک جامعه، تحقق عدالت اقتصادی است. عدالت اجتماعی و اقتصادی آنگاه در جامعه تحقق می‌یابد که رفتار و روابط اجتماعی و اقتصادی بر میزان حق تنظیم شده باشد. واژه عدالت با واژه حق گره خورده است. اگر حقوق افراد جامعه بر اساس موازین الهی محقق شود، عدالت رعایت شده است. عدالت اقتصادی وضعیتی است که هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمد‌های جامعه دست یافته باشد. منشأ ایجاد حق هم برای انسان‌ها بر اساس رابطه غایی انسان‌ها با مواهب طبیعی و نعمت‌های خدادادی است، البته این حق برای همه انسان‌ها بالقوه و مساوی است. این حقِ بالقوه به وسیله رابطه فاعلی و انجام تکلیف (کار و تلاش) بالفعل می‌شود، یعنی انسان‌ها با کارکردن، حق خود را درباره نعمت‌های الهی فعلیت می‌بخشند. همه انسان‌ها برای تحقق فعلیت حق خود باید فرصت و امکانات مساوی داشته باشند، هر چند بر اساس تفاوت در استعداد و... ممکن است نتوانند یکسان بهره‌مند شوند، از این منظر وظیفه دولت اسلامی زمینه‌سازی برابرسازی فرصت‌ها و امکانات برای رسیدن تک‌تک اعضای جامعه به سطح قابل‌قبول و شایسته از نعمت‌ها و مواهب الهی و امکانات مادی زندگی است. گفتمان انقلاب اسلامی با توجه به عدالت اقتصادی و تحقق آن در جامعه که زمینه بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم را فراهم می‌کند. به عبارتی گفتمان انقلاب اسلامی نگاه توأمان و همزمان به دنیا و آخرت دارد و همان‌گونه که ساخت آخرت و سرای باقی را مهم می‌شمارد، رفاه و آسایش دنیوی جامعه را هم مدنظر دارد که عدالت اقتصادی یکی از ابزار‌های تحقق این هدف است. ساده‌زیستی مسئولان و مبارزه با اشرافی‌گری یکی از محور‌های مهم مفهوم «عدالت» در گفتمان انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی که از بطن اسلام ناب نضج گرفت و هویت یافت، با تأسی از روح عدالت‌خواهی اسلام و به ویژه مشی ساده‌زیستی مولای متقیان امام علی (ع) همگان را به مبارزه با اشرافی‌گری و زندگی اشرافی فراخواند. این روحیه به ویژه در نفی آلودگی حاکمان و دولتمردان به اشرافیت و خوی کاخ‌نشینی خود را بیشتر نشان داد. حضرت امام خمینی (ره) در سال‌های ابتدایی انقلاب و سقوط حکومت طاغوت تا روز‌های پایانی عمر بابرکت‌شان بار‌ها به تبیین دلایل سرنگونی حکومت طاغوت و علت نابودی آن‌ها اشاره می‌کردند و در سخنان گوهربارشان به دفعات بر این موضوع تأکید داشتند که اشرافیت و ثروت‌اندوزی مسئولان سبب انحطاط و نابودی حکومت پهلوی شده است. ایشان مال‌اندوزی را آفت خطرناکی برای جامعه می‌دانستند، زیرا وقتی که اشراف متصدی امور یک کشور شدند، این‌ها مردم را به حساب نمی‌آورند. اشراف، افکارشان تماماً متوجه این مسائل است که باید مدام بر ثروت خود بیفزایند و این دغدغه، سبب جدا شدن اشراف از مردم و کسب ثروت از هر طریقی می‌شود.
مقام معظم رهبری در امتداد راه حضرت امام (ره) بر تحقق اصل «عدالت» در تمامی عرصه‌های اجتماعی همواره تأکید کرده‌اند، چراکه ایشان نیز همانند آن امام (ره)، نبودِ عدالت را مانعی مهم در رسیدن نظام اسلامی به اهداف متعالی خود می‌دانند، بنابراین معظم‌له به تحقق «عدالت» به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مبانی حفظ و تعالی نظام اسلامی، توجه خاص داشته‌اند.
ایشان با اشاره به جایگاه این اصل در مکتب سیاسی و فکری امام معتقدند باید عدالت اجتماعی و پُر کردن شکاف‌های طبقاتی در همه برنامه‌های حکومت، در قانونگذاری، در اجرا و در قضا، مورد نظر و هدف باشد. به اعتقاد ایشان اگر ما بگوییم کشور را ثروتمند می‌کنیم، اما ثروت‌ها در گوشه‌ای به نفع یک عده انبار شود و عده کثیری از مردم نیز دست‌شان خالی باشد، با مکتب سیاسی امام نمی‌سازد. پُر کردن شکاف اقتصادی در بین مردم و رفع تبعیض در استفاده از منابع گوناگون ملی در میان طبقات مردم، مهم‌ترین و سخت‌ترین مسئولیت است و همه برنامه‌ریزان، قانونگذاران، مجریان و همه کسانی که در دستگاه‌های گوناگون مشغول کار هستند، باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حرکت خود به حساب آورند. (۲)

مسئله فساد و مبارزه با آن
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امید‌های زیادی در مورد ریشه‌کنی فساد، در دل مردم ایجاد شد. هر چند انقلاب اسلامی در بحث مبارزه با فساد گام‌های بسیار بلندی برداشت و به خصوص در سال‌های اول انقلاب روحیه انقلابی و جهادی مردم و مسئولان، فاسدان و خیانتکاران را ترسانده و بسیاری از مفسدان را به دست قانون سپرد، اما پس از جنگ و روی کار آمدن دولت‌های مختلف و حاکم شدن فضای سرمایه‌سالاری و سودمحوری بر کشور، کم‌کم این امر مهم به حاشیه رفت و فساد این بار با چهره‌های موجه و فراگیر در کشور ظهور پیدا کرد، به نحوی که همواره عتاب‌آمیزترین پیام‌های رهبری به مسئولان کشور در حیطه عدم توجه به برخورد با فساد بوده است و ایشان با فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با فساد خود، رأساً به مطالبه حقوق مردم پرداخته‌اند. رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع در راه پیشرفت اقتصادی است. فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد. فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمان‌های وحشتناکی مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر، یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و موجب دلسردی آحاد مردم از کار و تلاش صادقانه و مولد شده و به فعالیت‌های سودجویانه، ارتشا، رانت‌خواری، اختلاس و کلاهبرداری منتهی خواهد شد و اقتصاد یک کشور را ویران خواهد ساخت. طبق تعریفی که در سال ۱۹۹۳ میلادی برای اولین‌بار توسط شیلفر و وشینی ارائه شده، فساد عبارت است از: استفاده از اموال دولتی در جهت نفع شخصی. اگر مسئولان رده‌بالا یا مدیران ارشد یک بخش خصوصی به نوعی فاسد باشند و در بین زیرمجموعه خود مشهور به این اعمال شوند، دیگر کمتر می‌شود از کارکنان و مدیران رده‌پایین انتظار انجام مفسده نداشت و به عبارتی شیوع فساد در سطوح مدیریتی بالا می‌تواند فساد در رده پایین و زیرمجموعه را موجب شود یا تشویق کند.
نظارت قانونی بر رفتار همه کسانی که به نحوی با بیت‌المال مسلمین در ارتباط هستند و جلوگیری از شیوع فساد در میان مسئولان، بهترین راه جهت کاهش فساد، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های مولد، اعتماد مردمی به نظام اقتصادی و سرانجام مشارکت حداکثری در نیل به اقتصاد مردمی است.
امیرالمؤمنین (ع) در مورد فساد و خیانت اقتصادی کارگزاران بسیار سختگیر بودند. ایشان در نامه‌ای به منذربن‌جارود عبدی ضمن برکناری او از سمتش به دلیل خیانت اقتصادی چنین می‌فرمایند: «شتر خانه‌ات و بند کفش تو از تو باارزش‌تر است و کسی که همانند تو باشد، نه لیاقت پاسداری از مرز‌های کشور را دارد و نه می‌تواند کاری را به انجام رساند یا ارزش او بالا رود یا شریک در امانت باشد یا از خیانتی دور ماند، پس، چون این نامه به دست تو رسد، نزد من بیا.» (۳)
برای ریشه‌کن شدن فساد در کشور که شاه‌کلید گشایش بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه است، نیازمند اصلاحات نهادی عظیمی هستیم، از جمله:
۱. نظام قضایی کارآمد: یکی از مهم‌ترین عوامل مبارزه با فساد، وجود یک دستگاه قضایی کارآمد و قضات دلسوز و پاک‌دست است.
۲. نهاد‌های نظارتی کارا: نهاد‌های نظارتی که به موجب قانون، وظیفه نظارت بر دستگاه‌های دولتی را دارند، متأسفانه در وظایف خود، کوتاهی کرده و فساد را در نطفه خفه نمی‌کنند. مسامحه یا حتی همکاری با عوامل فساد از دیگر نقاط ضعف این دستگاه‌هاست.
۳. برخورد شدید با مدیران فاسد و اعمال مجازات‌های بازدارنده: مجازات‌های سنگین و بازدارنده و برخورد با مفسدان کوچک، راه را برای فساد‌های بزرگ و مفسدان دانه‌درشت سخت خواهد ساخت.
۴. رواج اخلاقیات در جامعه: متأسفانه کمرنگ شدن فضایل اخلاقی و دینی در جامعه موجب شده است دینداری در حد برگزاری برخی از شعائر دینی خلاصه شود و به سایر دستورات کارگشای دینی و اخلاقی عمل نشود. کمرنگ شدن اخلاقیات و فضایل دینی و اسلامی موجب شده است که پولداری و تجمل‌گرایی، ولو با سوءاستفاده از بیت‌المال و راه‌های غیرقانونی، موجه‌تر از زندگی ساده، ولی پاک‌دستانه به نظر آید.
۵. جلوگیری از رواج تجمل‌گرایی: متأسفانه تجمل‌گرایی و فخرفروشی حاکم بر فضای جامعه، افراد را وادار می‌سازد برای داشتن چهره موجه در نظر دیگران، به راه‌های غیرشرعی برای کسب روزی دست بزنند و این موضوع در سطح کلان فاجعه‌بار است.
۶. کمک به رونق تولید و عدم‌وابستگی به نفت: در جامعه‌ای که تولید در آن جایگاهی ندارد و از حمایت‌های لازم برخوردار نیست و برعکس فضا برای مشاغل کاذب، دلالی و اقتصاد زیرزمینی فراهم است، شیوع فساد هم تعجب‌آور نخواهد بود. وابستگی شدید به نفت، اقتصاد را رانتی خواهد کرد و در چنین اقتصادی، سر باز کردن زخم‌های چرکی ناشی از فساد‌های کلان، دور از انتظار نیست.
پی‌نوشت‌ها:
۱- سوره حدید آیه ۲۵،
۲- بیانات مقام معظم رهبری، ۲۰/۱۲/۱۳۹۲،
۳- نامه ۲۱ نهج‌البلاغه


عدالت و مبارزه با فساد
این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آنهاست و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌هاست. وسوسه مال و مقام و ریاست، حتی در عَلَوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین (ع) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده‌زیستی می‌دادند، هرگز بعید نبوده و نیست و این ایجاب می‌کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی، البته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشور‌های دیگر و به خصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمدالله مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته‌اند، ولی حتی آنچه هست غیرقابل قبول است. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطانِ حرص برحذر باشند و از لقمه حرام بگریزند و از خداوند دراین‌باره کمک بخواهند و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت، از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسان‌هایی باایمان و جهادگر و منیع‌الطبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه‌جانبه‌ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد. عدالت در صدر هدف‌های اولیه همه بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است. این، کلمه‌ای مقدس در همه زمان‌ها و سرزمین‌هاست و به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولی‌عصر (ارواحنافداه) میسر نخواهد شد ولی به صورت نسبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضه‌ای بر عهده همه به ویژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوری اسلامی ایران در این راه گام‌های بلندی برداشته است که قبلاً بدان اشاره‌ای کوتاه رفت و البته در توضیح و تشریح آن باید کار‌های بیشتری صورت گیرد و توطئه واژگونه‌نمایی و لااقل سکوت و پنهان‌سازی که اکنون برنامه جدی دشمنان انقلاب است، خنثی گردد. با این همه، اینجانب به جوانان عزیزی که آینده کشور، چشم‌انتظار آنهاست صریحاً می‌گویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید می‌شده و بشود، دارای فاصله‌ای ژرف است. در جمهوری اسلامی، دل‌های مسئولان به طور دائم باید برای رفع محرومیت‌ها بتپد و از شکاف‌های عمیق طبقاتی به شدت بیمناک باشد. در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه تن‌ها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، اما تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، به شدت ممنوع است، همچنین غفلت از قشر‌های نیازمند حمایت، به‌هیچ‌رو مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاست‌ها و قوانین، بار‌ها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته آن، چشم امید به شما جوان‌هاست و اگر زمام اداره بخش‌های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان- که بحمدالله کم نیستند- سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد، ان‌شاءالله.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار