همه چیز در یک لحظه اتفاق می‌افتد. مجرمان خشن در چشم برهم‌زدنی سوژه خود را انتخاب می‌کنند و به‌سان شکارچیان حیات‌وحش، اموالش را سرقت کرده و ناپدید می‌شوند. انتشار کلیپ‌هایی از این حوادث در شبکه‌های اجتماعی با وجود اینکه امنیت روانی جامعه را برهم زده، همگرایی پلیس و دستگاه قضایی را برای برخورد عبرت‌آموز با مرتکبان را به دنبال داشته است؛ همگرایی که جامعه امیدوار است دستگاه عدلیه با اعلام احکام قاطعی که برای مرتکبان صادر می‌کند، عقب‌نشینی مجرمان را از بروز اعمال مجرمانه به همراه داشته باشد. در تازه‌ترین واکنش، دادستان کل کشور اعطای مرخصی به مجرمان خشن یا درخواست عفو آن‌ها را لغو و درخواست صدور فوری حکم و اجرای آن را از سوی محاکم خواستار شده است.
این روز‌ها امنیت روانی جامعه با انتشار کلیپ سرقتی خشن به راحتی از دست می‌رود و امنیت عمومی هم متأثر از این اتفاق با خطر مواجه می‌شود و چرایی وقوع حادثه از سوی افکار عمومی مورد پرسش قرار می‌گیرد و برخورد قاطع با عاملان حادثه به مطالبه عمومی تبدیل می‌شود.
جرقه یک اتفاق
عصر روز ۲۲ مرداد‌ماه راننده خودروی عبوری که در ترافیک بزرگراه نیایش توقف کرده بود، تصورش را هم نمی‌کرد وقتی دست را به گوشی تلفن همراهش می‌برد تا از صحنه زورگیری مردی چاقو به دست فیلم بگیرد، انتشار فیلم او بتواند تا این حد فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. انتشار فیلم خیلی زود امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار داد و واکنش مقام‌های بلندپایه سیاسی و قضایی را به همراه داشت. همچنین سبب شد مأموران پلیس تهران به دستور دادستان برای بازداشت مرد خشن به‌صف شوند. تلاش پلیس خیلی زود نتیجه داد و مأموران موفق شدند متهم را بازداشت کنند. تحقیقات اولیه در این باره نشان داد سارق خشن از اتباع غیرمجاز افغان است و تاکنون مرتکب بیش از ۱۰۰ سرقت و زورگیری شده است. پرونده به دستور دادستان به‌صورت ویژه بررسی و بازپرس، متهم را به دلیل وحشت عمومی متأثر از حادثه محارب شناخت و پرونده در دادگاه انقلاب بررسی شد.
حکم در انتظار اجرا
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده اعلام کرد که متهم حبیب اللهی نام دارد که یک مورد از عناوین اتهامی‌اش محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد است. بررسی‌ها نشان داده او سرقت‌های متعددی داشته که برایش تقاضای اشد مجازات شده است و در روز‌های آینده مجازات خواهد شد.
پیوست‌های دیگر اتفاق
صدور کیفرخواست و محاکمه عامل حادثه نیایش تنها واکنش دستگاه عدلیه به حادثه نبود، بلکه به پیوست آن به دستور رئیس دستگاه قضا، قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن تشکیل و شعب ویژه‌ای هم برای رسیدگی به سرقت‌های خشن برقرار شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران هدف از این راهبرد را تقویت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط در حوزه امنیت عمومی اعلام کرد و گفت که انعکاس تصاویر برخی سرقت‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و موجب ایجاد احساس ناامنی شده است، به همین دلیل دستگاه‌هایی که وظیفه تأمین و حفظ امنیت عمومی را به عهده دارند نباید اجازه دهند احساس امنیت توسط عده‌ای از افراد به خطر بیفتد. القاصی تأکید کرده که انتظار جامعه از دستگاه قضایی و ضابطین شناسایی، دستگیری و مجازات سارقان در کمترین زمان ممکن است. وی گفت: «مجموعه ضابطین موظفند اسناد و مدارک مربوط به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار را در اسرع وقت و با قید فوریت جمع‌آوری کنند و اجازه ندهند که روند رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها دچار مرور زمان شود. همکاران وظیفه‌شناس در دادسرا نیز مسئولیت دارند در اسرع وقت نسبت به صدور کیفرخواست در خصوص این دست از جرائم اقدام کنند تا این پرونده‌ها در شعب ویژه‌ای که تعیین شده خارج از نوبت رسیدگی و حکم صادر شود.»
تکرار حوادث خشن
در حالی که در جبهه ساختار قانونی، همگرایی برای برخورد با این اعمال مجرمانه جریان دارد، از کف خیابان‌ها اتفاق‌های تکان‌دهنده دیگری به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا می‌کند، از جمله انتشار کلیپی که در جریان آن، پنج موتورسوار کیف مردی موتورسوار را سرقت و فرار می‌کنند. رفتار آن‌ها که به «خفت‌گیری گروهی» مرسوم است، بیشتر به شکارچیان حیات‌وحش شباهت دارد که با حمله به شکار مورد نظر، آن را از پای درمی‌آورند. سه نفر از ترک‌نشینان موتور در حالی که چاقو به دست دارند به سوژه خود حمله‌ور می‌شوند و بعد از سرقت کیف، ترک دو موتور سوار می‌شوند و از محل فرار می‌کنند. به سیاق گذشته، پرونده به دستور دادستان تهران در خارج از نوبت بررسی و کارآگاهان پلیس موفق شدند در کمترین زمان عاملان حادثه را شناسایی و بازداشت کنند. در حالی که این پرونده خشن هم به سیاق پرونده‌های دیگری که در خارج از نوبت رسیدگی روی میز بازپرس رسیدگی‌کننده قرار گرفت، دادستان کل کشور اعلام کرد سرقت‌های توأم با خشونت و به‌کارگیری سلاح مشمول محاربه است.
جرائم خشن مصداق محاربه است
در بخشنامه دادستان کل کشور که خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور صادر شده آمده است که در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌هایی که اینگونه حوادث اتفاق می‌افتد، لازم است شعب ویژه رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر تشکیل و اسامی قضات به همراه شماره تلفن آنان به این دادستانی ارسال شود. همچنین از ضابطین مؤکداً خواسته شود تمامی پرونده‌های دارای عناوین فوق را در اسرع وقت به دادسرا ارسال و در مواردی که تحقیقات و جمع‌آوری ادله به آنان ارجاع شده با قید فوریت تکمیل و به دادسرا اعاده کنند.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری به رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرد که این نوع سرقت‌ها مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه) خواهد بود. همچنین در بخشی از این بخشنامه آمده است که در صورت لزوم از ظرفیت بسیج در اینگونه موارد استفاده شود و از نیرو‌های انتظامی و اطلاعاتی حمایت جدی به عمل آید.
مرخصی و پیشنهاد عفو مجرمان حرفه‌ای ممنوع، اجرای حکم سریع
دادستان کل کشور به رؤسای دادگستری و دادستان‌ها اعلام کرده که به هیچ عنوان به سارقان مسلح و سابقه‌دار مرخصی داده نشود.
ضمن اینکه برای محکومین و مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار پیشنهاد عفو ندهند. وی تأکید دارد نسبت به اجرای احکام پرونده‌های سرقت (اعم از غیابی و حضوری) اقدام عاجل به عمل آید.
