محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد چرا که ارفاق در قبال او ظلم به دیگران است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژهای، صبح دیروز در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، به مدت بیش از سه ساعت از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمترسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت.
رئیس قوهقضائیه در جریان بازدید از شعب دادسرای دماوند، به طور ویژه وضعیت تحتنظرگاههای این دادسرا را مورد بررسی قرار داد و خطاب به مسئولان دادسرا تأکید کرد که نگهداری متهمان با عنایت به اقتضائات پرونده آنها در این تحتنظرگاهها به هیچ وجه نباید به طول انجامد. اژهای در اتاق دادستان دماوند به او درباره باقی ماندن پروندههایی از تیرماه تذکر داد و گفت نباید ارجاع پرونده بیش از یک هفته طول بکشد.
گفتوگوی چهره به چهره رئیس عدلیه با مردم
رئیس قوهقضائیه در جریان بازدید از بخشهای مختلف دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، با تعدادی از مردم و مراجعان به صورت چهره به چهره و بدون واسطه به گفتگو پرداخت و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنها، دستورات مقتضی را برای تسریع در روند رسیدگی به پروندههای آنها صادر کرد. در این میان، یک بانوی تظلمخواه که دارای یک پرونده ملکی بود به رئیس قوهقضائیه مراجعه کرد و رئیس قوهقضائیه ضمن استماع دقیق سخنان این شهروند و طرح سؤالاتی از او درباره جزئیات پروندهاش، شخصاً موضوع را در شعبه مربوطه پیگیری کرد و دستورات مقتضی را در راستای رسیدگی سریع و قانونی به پرونده مزبور صادر کرد.
خدمت به مردم پاسداشت خون سیدالشهداست
محسنی اژهای در سخنانی در جمع مسئولان، قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، اظهار کرد: امام حسین (ع) برای احیای ارزشهای الهی و اسلامی قیام کردند و خون مطهر خود را نثار کردند لذا برماست که از این ارزشها پاسداری کنیم و در این راه، سختیها را متحمل شویم و بدانیم که امروز خدمت به نظام و مردم یک عبادت و پاسداشت خون مطهرسیدالشهدا است.
استیفای حقوق مردم نیازمند کار ویژه است
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن قدردانی از زحمات و خدمات قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای دماوند، خطاب به قضات و کارکنان این واحد قضایی گفت: من از سختی و دشواری کار شما و جهات مختلف رسیدگی به پروندههای کثیر و متنوع با طرفینی که خود را ذیحق میانگارند، آگاه و مطلع هستم و برای رفع مسائل و مشکلات شما در حوزههای مختلف از جمله مسائل معیشتی، ارتقای وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات و فضای فیزیکی و جهات دیگر، در تلاش مستمر هستم.
رئیس قوهقضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای رسیدگی به حجم بالای پروندهها در دادگستری و دادسرای دماوند، خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رسیدگی به این حجم بالای پروندهها در دادگستری و دادسرای دماوند، به یک اقدام ویژه و فوقالعاده نیاز دارد و صرفاً با یک کار عادی اداری، رسیدگی به پروندهای مردم و تسریع در استیفای حق آنها، محقق نمیشود.
رئیس قوهقضائیه با اشاره به تجربه خود در مدیریت و مسئولیت بخشهای مختلف قضایی و اهمیت کوتاه کردن فرایندها و حذف امور و تشریفات زائد و زمانبر جهت تسریع و انضباط بخشی به رسیدگیها، خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد فردی را مسئول بررسی فرایندهای کاری در پروندههای حقوقی و کیفری کند تا درصورت امکان نسبت به کوتاه کردن این فرایندها برای تسریع در رسیدگیها اقدام شود و رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان دادگستری و دادسرای دماوند، پیشنهادات خود را برای اصلاح و ارتقای چارت اداری این واحد قضایی ارائه و رونوشتی از آن را برای من ارسال کنند تا دستورات مقتضی را در این راستا صادر کنم.
به محکومان امنیتی ارفاق نکنید
رئیس قوه قضائیه در پایان گفت: نباید در حوزه اعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان، افراط و تفریط صورت گیرد؛ این گزاره بدان معناست که اعطای آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی نظیر مرخصیهای پایان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و ... در قبال محکوم، منوط به متنبه شدن او و کسب اطمینان نسبت به عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه اوست.
رئیس قوهقضائیه در همین راستا، تصریح کرد: محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد؛ چرا که ارفاق در قبال او ظلم به دیگران است؛ محکومانی که حضورشان در جامعه مضر نیست، حتماً باید وفق مقررات از ارفاقات قانونی بهرهمند شوند، اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که بودنشان در جامعه برای مردم مضر است.
ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندانها
اژهای افزود: اکنون در برخی موارد در این زمینه شاهد افراط و تفریط هستیم؛ از یک سو درست است که تأکید داریم باید جمعیت کیفری زندانها کاهش یابد و از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده شود، اما این قبیل تأسیسات ارفاقی باید شامل محکومانی شود که حضورشان در جامعه برای مردم مضر و آسیبزا نیست؛ برخی مدعیاند، چون یک سوم مجازات را سپری کردهاند باید شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند؛ این افراد توجه ندارند که گذراندن یک سوم از مجازات حبس، تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از مهمترین آنها، تنبّه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم از ناحیه وی است.