خصوصیات بدهکار
الف) تاجر یا شرکت تجارتی: براساس ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکتهای تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل میشود. براساس این ماده اگر هر تاجر یا شرکت تجارتی نتواند دیون خود را پرداخت کند ورشکسته محسوب میشود و قانونگذار به ورشکستگی غیرتاجر و حتی شرکتهای غیر تجارتی اشاره نکرده و صرفاً ورشکستگی را منوط به این دو عنصر (تاجر و شرکت تجارتی) نموده است. درباره شرکتهای تجارتی قانونگذار کلیه معاملات شرکتهای تجارتی را براساس عملیات آن شرکت تصور میکند اما شرکا و مدیران اینگونه شرکتها را اصولاً تاجر معرفی نمیکند. در واقع توسعه دادن ورشکستگی به اموال شخصی برخی از مدیران اشاره نشده است،بنابراین لازم است گفته شود چنانچه شرکت ورشکسته شود و یا پس از انحلال معلوم گردد دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نیست، دادگاه میتواند به تقاضای هر ذینفعی هر یک از مدیران یا مدیر عامل را منفرداً به پرداخت آن قسمت از دیون باقی مانده که امکان وصولش از شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
ب) تاجر متوفی: در بند دوم ماده 412 قانون تجارت که اعلام میدارد حکم ورشکستگی تاجری را که در حین فوت در حال توقف بوده است تا یک سال بعد نیز میتوان صادر کرد، در مورد تاجر متواری نیز همین حکم جاری است.
ج) توقف از ادای دین: در حقوق تجاری ایران از توقف ادای دین تعریفی موجود نمیباشد و ظاهراً عدم توانایی تاجر در پرداخت دیون خود غیر از ادای دین تلقی شده است، چرا که عدم توانایی پرداخت هنگامی تحقق مییابد که بدهی تاجر بیشتر از دارایی او باشد و این عدم تعامل بعد از تسویه دقیق اموال او مشخص میشود.
محتویات حکم به موجب قوانین تجاری کشور
حکم ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجاری جزو احکام اعلایی قلمداد میشود، یعنی آنکه آثار محدود به طرفین دقیقاً در آن قید شده است و نسبت به تمامی افراد دارای اعتباری واحد است اگر در شهری اداره تسویه تجاری یا شرکتهای آنها که براساس رأی اعلایی ورشکسته تلقی شده است وجود نداشته باشد دادگاه صلاحیتدار آن منطقه یا شهرستان مکلف به تعیین عضو ناظر و سایر اقداماتی که در زیر به آنها اشاره میکنیم مکلف میگردد.
الف) تعیین عضو ناظر، عضو ناظر مأمور نظارت و اداره امور ورشکستگی تاجر است و دادگاه میتواند در مواردی که صلاح بداند عضو ناظر را تغییر و فرد دیگری را جایگزین میکند عضو ناظر موظف است در امر رسیدگی و سرعت بخشیدن به جریان ورشکستگی اقدام کند.
ب) اقدامات تامینی: دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی دستور مهر و موم انبارها و دفاتر کار تاجر و دفاتر تجارتی و اسناد و نوشتههای وی و حتی اموال و داراییهای شخصی او را صادر کند، عضو ناظر در این قسمت ممکن است از کلیه داراییها و امکانات فرد تاجر در جریان بوده و برای اقدامات تأمینی دادگاه برای جلوگیری از حیف و میل احتمالی موثر باشد.
ج) صدورقرار توقیف تاجر
چنانچه تاجر از پرداخت دین ناتوان گردد و آن را به محکمه اعلام کند، دادگاه محل اقامت او موظف است تا پس از بررسی کلیه دفاتر و صورتهای مالی وی قرار توقیف تاجر را صادرکند و این جزو سختگیریهایی است که قانونگذار به منظور جلوگیری از ورشکسته به تقصیر اعلام میکند.
د) تعیین تاریخ توقف
براساس ماده 416 در قانون تجارت تاریخ توقف را اینچنین مشخص نمودهاند که در صورت مشخص نشدن تاریخ از سوی دادگاه، تاریخ صدور حکم تا انقضای مهلتی که برای تشخیص و تأیید مطالبات خود مشخص شده است تعیین تاریخ توقف را از دادگاه صادر کننده تقاضا کند.
تعیین مدیر تسویه: دادگاه صالحه ضمن اعلام حکم ورشکستگی حداکثر در ظرف 5 روز پس از صدور حکم فردی را به عنوان مدیر تسویه مشخص میکند، این فرد مسؤولیت رسیدگی به حسابهای تاجر ورشکسته را و تسویه دیون او را در قبال طلبکار یا طلبکاران دارد و قانوناً مشخص است که حق الزحمهای را بابت عملکرد خویش از طرف دادگاه طلب دارد.
آثار حکم ورشکستگی در وضعیت فرد ورشکسته
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در کلیه اموال و دارایی خود به جهت تغییر و تبدیل ممنوع میباشد، حتی ممکن است در مدت ورشکستگی هرگونه معامله سودمندی را نیز با نظر محکمه انجام دهد، آثار این احکام به صورت خلاصه به شرح زیر است:
الف) مستثنیات دین: براساس ماده 16 قانون امور ورشکستگی تاجر مستثنیات دین تحت اختیار فرد ورشکسته گذاشته میشود ولی جزو اموال قید میشود. امور زیر را اصولا جزو این قاعده قلمداد کرده و برای اجرای حکم غیر قابل تغییر نمیباشند. 1- البسه و پوشاک فرد و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری او و خانوادهاش لازم است.
2- آذوقه و خوار بار موجود به قدر احتیاج تاجر و خانوادهاش به مدت یک ماه 3- وسایل و ابزار وکار ساده کسبه و پیشهوران و کشاورزان 4- اموال و انیاد که به موجب قانون غیرقابل توقیف هستند مثل وسیلهای یادگاری از اجداد، خانواده و....
نکته: تصنیفات و تألیفات و ترجمههایی که فرد هنوز به چاپ نرسانده بدون رضایت نویسنده یا مولف و یا مترجم در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمیگردد.
