بر اساس گزارش تفریغ دو ماهه بودجه امسال، یافتههای دیوان محاسبات حاکی است به استثنای «درآمدهای مالیاتی» با ۵/۷۹ درصد وصولی و سایر درآمدها با
۵/۵۱ درصد وصولی، در سایر بخشها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک داراییهای سرمایهای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل انتظار بوده، به گونهای کهدرصد وصولی آنها بین ۰۴/۰ تا ۳/۱۵ درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است.
اولین گزارش تفریغ دوماهه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور از سوی دیوان محاسبات منتشر شد. به گزارش دیوان محاسبات کشور، بر اساس بررسیهای به عمل آمده از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه۱۴۰۱، در مجموع بیش از ۸۸هزارمیلیارد تومان از منابع عمومی بودجه (معادل ۳۲/۶ درصد کل منابع بودجه) وصول شده که این رقم برابر ۳۷درصد مبلغ مصوب کل منابع بوده است. همچنین بیش از ۱۲۳هزارمیلیارد تومان در قالب مصارف عمومی بودجه (معادل ۸۴/۸ درصد کل مصارف) توسط خزانهداری در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته که این مبلغ برابر ۵۲درصد مبلغ مصوب کل مصارف بودجه برای بازه زمانی موضوع این گزارش بوده است.
در عین حال، بررسی عملکرد اجزا، بندها و تبصرههای منتخب قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور در بازه زمانی دوماهه نخست مؤید آن است که از مجموع ۱۱۰مورد، ۱۰درصد (۱۱عدد) با اجرای کامل، ۴۰درصد (۴۴ عدد) با اجرای ناقص و ۵۰درصد (۵۵ عدد) با عدم اجرا همراه بوده است. شایان ذکر است در میان این احکام، تعداد ۱۷حکم باید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل میشد که صرفاً درخصوص ۱۸درصد آنها (تعداد سه حکم) اقدام لازم صورت پذیرفته است.
واکاویهای دیوان محاسبات از عملکرد دوماهه اجرای قانون بودجه سال جاری نشان میدهد اقدامات دولت در خصوص وصول درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای، واگذاری داراییهای مالی و مجموع منابع عمومی دولت نسبت به مبالغ مصوب، به ترتیب ۶۴، ۱۳، ۳ و ۳۷درصد بوده است. کل مبلغ وصولی بابت منابع عمومی در دوماهه نخست سال جاری کمی بیش از ۶درصد مبلغ مصوب کل منابع عمومی دولت برای سال۱۴۰۱ بوده است.
یافتههای دیوان محاسبات حاکی است به استثنای «درآمدهای مالیاتی» با ۵/۷۹ درصد وصولی و سایر درآمدها با ۵/۵۱ درصد وصولی، در سایر بخشها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک داراییهای سرمایهای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل انتظار بوده، به گونهای کهدرصد وصولی آنها بین ۰۴/۰ تا ۳/۱۵ درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است. لازم به ذکر است در خصوص «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در مجموع بیش از ۱۲۳هزارمیلیارد تومان از اعتبارات هزینهای و بیش از هزارو۴۶۰میلیارد تومان از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و بیش از ۲۷هزارمیلیارد تومان از اعتبارات تملک داراییهای مالی به دستگاههای اجرایی ملی و استانی تخصیص یافته است. مبالغ تخصیصی اعلام شده به ترتیب معادل ۹/۷۲ درصد، ۳/۳ درصد و ۹/۱۱۷ درصد از مبلغ مصوب دوماهه به تفکیک اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای مالی بوده است.
همچنین در بحث تسهیلات تکلیفی بانکها، یافتهها حکایت از آن دارد که پیرامون وام قرضالحسنه ازدواج، بانک سپه با ۳ هزارو۱۷۶ فقره، بانک ملی با ۵ هزارو۹۰۹ فقره، بانک توسعه تعاون با ۵۸۳ فقره و بانک کشاورزی با ۴ هزارو۲۷۷ فقره تخصیص وام ازدواج به متقاضیان تا پایان اردیبهشت ماه۱۴۰۱ موافقت کردهاند. از سوی دیگر، اما آمارهای دوماهه نخست سال۱۴۰۱ نشان میدهد در موضوع تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، به جز بانک مسکن با تخصیص مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به داوطلبان، سایر بانکهای دولتی در این زمینه فاقد هرگونه عملکردی بودهاند.
از دیگر یافتههای دیوان محاسبات میتوان به بیشترین و کمترین تحقق درآمدهای مالیاتی در دوماهه منتهی به اردیبهشت۱۴۰۱ اشاره کرد که بر این اساس، بیشترین تحقق ردیفهای درآمدی به ترتیب مربوط به درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش ۴درصد عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی به ترتیب با ۱۷۲، ۱۶۹ و ۱۴۸درصد بوده است و کمترین تحقق به ردیفهای درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، خودروهای لوکس و خانههای خالی با صفردرصد اختصاص یافته است.
در این میان، بیشترین تحقق ردیفهای درآمدهای گمرکی به ترتیب مربوط به درآمدهای حاصل از اجاره ساختمانها و اراضی، درآمد حاصل از عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی و درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسایل نقلیه عمومی به ترتیب با ۲۱۵درصد، ۱۷۲درصد و ۱۶۹درصد بوده است.