نسخهای که این روزها برخی از تولید کنندگان میپیچند تا با تحت فشار قرار دادن وزارت صمت مجوز افزایش قیمت را از ستاد تنظیم بازار بگیرند «کاهش عرضه در بازار است» ترفندی که جدید نیست، اما جواب میدهد. دو هفتهای است که تولید کنندگان مواد شوینده به دنبال افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی قیمتها هستند و با جمعآوری کالایشان از قفسه فروشگاهها و عرضههای قطره چکانی تلاش میکنند حرفشان را به کرسی بنشانند، اما وزارت صمت همچنان مقاومت کرده و مجوز گرانی شویندهها را صادر نکرده است. اکنون از یکسو پودرهای شوینده در بازار کم شده و از سوی دیگر وزن موجود نیز کمتر از ۵۰۰ گرم درج شده روی کالاهاست. هفته گذشته بختیار علمبیگی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده و آرایشی کشور مدعی شد، پیرو درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت مواد شوینده، مجوز افزایش قیمت این محصولات از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان صادر شده است و بر این اساس تولیدکنندگان مواد شوینده مجاز شدهاند تا قیمت پودر شوینده دستی و ماشینی را به میزان ۲۵ درصد و قیمت سایر مواد شوینده مانند صابون و خمیردندان را به میزان ۴۰ درصد افزایش دهند. البته این موضوع توسط برخی از واحدهای صنفی عرضهکننده محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی نیز تأیید شد و اعلام کردند که در خریدهای جدید شاهد افزایش قیمت شویندهها بودهاند، اما سازمان حمایت در واکنش به این خبر اعلام کرد که هرگونه افزایش قیمت مواد شوینده بدون تأیید و مجوز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مصوبه ستاد تنظیم بازار، غیرقانونی است و به طور حتم با آن برخورد میشود.
وزیر صمت: تولیدکنندگان مواد شوینده بدون هماهنگی افزایش قیمت دادهاند
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با افزایش قیمت مواد شوینده در حاشیه همایش مشترک تجاری ایران و روسیه به خبرنگاران، گفت: برخی از تولیدکنندگان بدون هماهنگی نسبت به افزایش قیمت مواد شوینده و بهداشتی اقدام کردهاند، لذا جلسهای با انجمن شویندها برگزار میکنیم و باید قیمتها به قبل برگردد.
رد هرگونه افزایش قیمت محصولات شوینده توسط مقامات مسئول در وزارت صمت در حالی است که یک مقام صنفی که نخواست نامش فاش شود، به فارس، گفت: «در بین انواع شویندهها فقط با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت پودر ماشین لباسشویی موافقت شده است، اما هنوز این کالاها با قیمتهای مصوب جدید وارد بازار نشده است. با این وجود قیمت پودر ماشینلباسشویی و پودر دستی در بازار افزایش یافته است و دلیل آن نیز کاهش میزان عرضه تولیدکنندگان این محصولات به بازار است.»
این مقام صنفی اظهار داشت: «از چند روز پیش تولیدکنندگان مواد شوینده عرضه محصولاتی مانند پودر لباسشویی به بازار را کاهش دادهاند و به همین دلیل قیمت برخی از این محصولات در بازار افزایش یافته است. به عنوان مثال قیمت یک کارتن ۲۴ تایی پودر ماشینلباسشویی در بنکداریها از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت هر کارتن ۲۴ تایی پودر دستی نیز حدود ۸۰ هزار تومان افزایش یافته است.»
به گفته این مقام صنفی، مدتی پیش در مورد روغن نیز این اتفاق در بازار افتاد. یعنی پیرو مخالفت وزارت صمت با تقاضای افزایش قیمت روغن خوراکی، تولیدکنندگان عرضه این محصول به بازار را کاهش دادند تا بتوانند از این شیوه مسئولان را مجبور به موافقت برای افزایش قیمت کنند.
وی افزود: «به نظر میرسد تولیدکنندگان مواد شوینده با کاهش عرضه محصولاتشان به بازار تلاش میکنند تا موافقت مسئولان وزارت صمت را برای افزایش قیمت کلیه محصولات شوینده آرایشی و بهداشتی به دست آورند.»
بررسی وضعیت عرضه برخی از فروشگاههای اینترنتی حاکی از آن است که این فروشگاه در بخش پودرهای شوینده تمام برندها را ناموجود اعلام کردهاند و یکی دیگر از این فروشگاهها قیمت یک پاکت ۵۰۰ گرمی پودر ماشین لباسشویی را حدود ۳۰ هزار تومان درج کرده است، البته ذکر این نکته نیز لازم است که رصد بازار نشان میدهد، پودر ماشین لباسشویی در فروشگاههای زنجیرهای موجود است و مشکلی برای تأمین آن وجود ندارد، اما به هر حال برخی فروشگاههای اینترنتی وضعیت عرضه این کالا را ناموجود اعلام کردهاند.
بنابراین اگرچه مسئولان وزارت صمت اعلام میکنند که مجوزی برای افزایش قیمت شویندهها صادر نشده است، اما بررسی وضعیت بازار و گفته فعالان صنفی حکایت دیگری را نشان میدهد.
کم فروشی پودرهای شوینده
بهرغم مخالفتها با افزایش قیمت انواع شویندهها همچنان کمفروشی پودرهای شوینده و انواع شامپوها ادامه دارد. به طوری که پودرهایی بستهبندی شده در یک کارتن به جای ۵۰۰ گرم (عددی که روی بستهبندی درج شده) وزنهای متفاوتی بین ۳۹۰، ۳۸۰، ۴۲۰ و ۴۱۰ گرم دارند. علاوه براین انواع شامپوها و مواد شوینده مایع نیز کمتر از یک لیتر یا ۵/۱ لیتر درج شده روی بستهبندیشان به بازار عرضه میشود. به نظر میرسد صرف مخالفت با گرانی قیمتها برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان کافی نیست بلکه باید بر کیفیت و کمیت کالا همزمان نظارت شود. موضوعی که متأسفانه این روزها در ماراتنی که میان تولید کنندگان برای افزایش قیمتها به راه افتاده، نادیده گرفته میشود و همه چانهزنیها برسر تعیین قیمت بالاتر است.