پایینترین خط فقر مسکن در خراسان جنوبی و حدود ۸۳۷ هزار تومان است. همچنین بالاترین نرخ بدمسکنی به «هرمزگان» رسید.
خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینههای دیگر زندگی میکاهند تا هزینه مسکن را تأمین کنند که تا حدی اجتنابناپذیرتر از سایر هزینههاست. آنها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی میزنند تا بهای مسکنشان تأمین شود. طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه مسکن خانوار مستأجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، ماهانه حدود ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان و در بالاترین نرخ حدود ۳ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدهادی موسوینیک، مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی «فقر مسکن» با اشاره به پژوهش انجام شده پیرامون حوزه مسکن گفت: این پژوهش نشان میدهد وضعیت مسکن و فقر مسکن، چگونه و تا چه اندازه حاد شده است. وی با بیان اینکه خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینههای دیگر زندگی میکاهند تا هزینه مسکن را تأمین کنند که تا حدی اجتنابناپذیرتر از سایر هزینههاست، افزود: خانوادهها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی میزنند تا بهای مسکنشان تأمین شود.
وی ادامه داد: در این بحث، مسکن مقرون به صرفه که به عنوان معیار در نظر گرفته میشود در مقایسه با دیگر کشورها در برخی استانها وضعیت حادتر است و بالغ بر ۸۰ درصد خانوار مستأجر در تهران سهم هزینه مسکنشان از سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰ درصد است.
موسوینیک با بیان اینکه دغدغه اصلی، شناسایی گروههای هدف جهت قرار گرفتن ذیل چتر حمایتی است، گفت: دغدغه اصلی این است که کدام گروهها استحقاق بیشتری دارند تا در چتر حمایتی قرار بگیرند. ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی در این زمینه دخیل است، از جمله فاقد درآمد ثابت بودن، تعداد فرزندان و زن سرپرست بودن.
مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: شناسایی گروه هدف در این قانون، برعهده وزارت رفاه است و پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه داده است. یک نکته دیگر اینکه تمرکز طرح نباید صرفاً روی مسکن ملکی باشد، زیرا تعداد مسکن ساخته شده محدود است و گروههایی هم هستند که توان خرید مسکن را ندارند و میتوان حمایتهایی از مستأجران نیز داشت.
در این نشست، آزاده شهاب، کارشناس حوزه مسکن پیرامون «فقر مسکن در ایران» به ارائه نتایج مطالعهای این موضوع پرداخت و گفت: بر اساس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و احصای مفاهیم مورد نظر و منطبق در ایران، فقر مسکن را میتوان تعریف کرد. وی افزود: بر این اساس «بدمسکنی» و «عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه» دو شاخص تعریف مسکن هستند؛ بدمسکنی، یعنی درصد افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی) دچار محرومیت هستند.
وی افزود: دسترسی نداشتن به مسکن مقرون به صرفه نیز یعنی درصد افرادی که سهم مسکن، بیش از ۳۰ درصد هزینههای آنهاست که بهطور خاص جمعیت مورد نظر برنامههای حمایتی مسکن را شامل میشوند.
شهاب در ادامه، شاخصهای اندازهگیری فقر مسکن را برشمرد و گفت: درصد جمعیت فاقد آب آشامیدنی لولهکشی، درصد جمعیت فاقد حمام و سرویس بهداشتی، شاخص زیربنای واحد مسکونی، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی، شاخص مصالح ساختمان و عمر بنا (درصد خانوارهایی که در سکونتگاه بیدوام زندگی میکنند)، نسبت خانوارهای دارای سند مالکیت نسبت به عرصه، اعیان یا هر دو، شاخص سهم مسکن در هزینه خانوار شهری و شاخص دسترسی به مسکن از جمله آنهاست.
دسترسی نداشتن به مسکن مقرون به صرفه در شهرها
این پژوهشگر به ارائه تصویر فقر مسکن در ایران پرداخت و عنوان کرد: مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری، دسترسی نداشتن به مسکن مقرون به صرفه و مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق روستایی، بدمسکنی است که علت اصلی آن نوع «مصالح» به کار رفته است.
وی ادامه داد: بر این اساس، نرخ دسترسی نداشتن به مسکن مقرون به صرفه در مناطق شهری، ۴۹ درصد (۵/۹ میلیون خانوار) و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی ۴۰ درصد (۴/۲ میلیون خانوار) است.
وی همچنین به بررسی شاخصهای فقر مسکن در دهه ۹۰ پرداخت و گفت: شاخص عدم دسترسی مقرون به صرفه در این بازه زمانی دارای روند افزایشی بوده است، به طوری که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱ درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیش از ۳۰درصد در هزینه زندگیشان بودهاند. همچنین نرخ بدمسکنی (محرومیت در حداقل یکی از ابعاد مسکن) دارای روند نزولی بوده است.
بالاترین نرخ بدمسکنی به «هرمزگان» رسید
شهاب در ادامه گفت: نرخ متوسط کشوری بدمسکنی (خانوار دارای حداقل یک محرومیت مسکن) در کشور در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۹ درصد است که در این میان بالاترین نرخ بدمسکنی مربوط به استانهرمزگان با ۷۵/۶۴ درصد و پایینترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان ایلام با ۳۰/۴ درصد است.
وی آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه در سال ۱۳۹۹ را نیز اعلام کرد و گفت: نرخ متوسط کشوری این شاخص ۴۱ درصد است که تهران با ۸۱درصد بالاترین نرخ و خراسان جنوبی با ۹ درصد پایینترین آمار را دارد. این کارشناس ادامه داد: همچنین نرخ خانوار فاقد مسکن مقرون به صرفه (مستأجران) در سال ۱۳۹۹ نیز ۵۷ درصد است که بالاترین نرخ مربوط به تهران با ۹/۷۹ درصد و پایینترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی با ۳/۸ درصد است. وی همچنین محرومترین استانهای کشور بر اساس شاخصهای بخش مسکن را نیز اعلام و اظهار کرد: محرومترین استانهای کشور در بخش مسکن، سیستان و بلوچستان و کرمان هستند که در پنج شاخص از شش شاخص مورد بررسی در بخش مسکن در وضعیت بدتری از میانگین کشوری قرار دارند.
نرخ فقر در خانوارهای مستأجر شهری و روستایی
این پژوهشگر، آماری از مستأجران در سال ۹۹ ارائه کرد و گفت: آمار متوسط کشوری مستأجران ۱۹درصد است؛ تهران با ۳/۲۹ درصد بیشترین میزان مستأجر و آذربایجان شرقی با ۴/۷ درصد کمترین میزان مستأجران را داراست. درصد خانوار مستأجر با هزینه مسکن بیش از ۳۰درصد در بخش روستایی ۶ درصد و در بخش شهری ۹۴ درصد است. همچنین نرخ فقر در خانوار مستأجر در بخش شهری ۲۷ و در بخش روستایی ۱۷ درصد است.
وی ادامه داد: درصد خانوار مستأجر شهری دارای هزینه مسکن بیش از ۳۰درصد در سبد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۹ مبین آن است که نرخ متوسط در مناطق شهری ۵۹ درصد است که در بالاترین و پایینترین نرخ خود، در تهران ۴/۸۰ و در خراسان جنوبی ۹ درصد است.
شهاب با اشاره به اینکه مقایسه شاخصهای رفاهی مستأجران و غیرمستأجران با متوسط کل کشور در سال ۱۳۹۹ نشان میدهد که مستأجران جهت برطرف کردن نیاز سرپناه از سایر هزینهها و لذتهای زندگی میکاهند و در معرض آسیبپذیری بیشتری در جامعه هستند، گفت: در دهه ۹۰ سهم هزینه مسکن در هزینه خانوار گروه مستأجران همواره بالاتر از غیرمستأجران (۱۳/۱ برابر) است. با بررسی شاخصهای فقر مسکن میتوان گفت که مشکل اصلی مستأجران دسترسی نداشتن به مسکن مقرون به صرفه است.
وی همچنین به روند شناسایی گروه جمعیتی آسیبپذیر مستأجران در سال ۱۳۹۹ پرداخت و عنوان کرد: برآورد هزینه مسکن خانوار مستأجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان میدهد که بهطور متوسط هزینه مستأجرین نزدیک به خط فقر ماهانه حدود ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران ۳ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایینترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.
