بیشترین گلایه مردم از دادگاههای پایتخت، اطاله دادرسی یا همان طولانیشدن رسیدگی به پروندههای قضایی است. این خبر را رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ارزیابی عملکرد حوزهها و مجتمعهای قضایی اعلام کردهاست. طولانیشدن زمان رسیدگی قضایی در پایتخت از یک طرف و حجم قابلتوجه مطالبات مردم از طرف دیگر سببشده در پروندهای که وقت دادرسی آن تجدید میشود، زمان دادرسی چندین سال هم به طول بینجامد!
رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ارزیابی عملکرد حوزهها و مجتمعهای قضایی، آمارهای جالبی ارائه داد و به موارد مهمی که موجب اطاله دادرسی میشوند، اشاره کرد.
برنامه عملیاتی برای مقابله با اطاله دادرسی
وجود نداشتن تناسب در تعداد تعیین اوقات رسیدگی در میان شعب قضایی، تعیین وقت دادرسی فقط تا اذان ظهر، حجم زیاد تعداد تجدید اوقات در برخی مجتمعهای قضایی و ثبت دادخواستهای ناقص از جمله مهمترین دلایلی بود که به گفته رئیس کل دادگستری موجب اطاله دادرسی شدهاند.
کمبود قاضی یا افزایش واردهها در خیلی از شعب رسیدگی به پروندهها باعث طولانیشدن مراحل رسیدگی قضایی شدهاند. در سالهای اخیر با وجود تلاشهای صورت گرفته، دستگاه قضا نتوانسته به نقطه مطلوب یا وضعیت نسبی در این زمینه دست یابد و کارهای معوقه هم انباشت شدهاست.
اوایل آذرماه بود که «برنامه عملیاتی با راهبرد کاهش اطاله دادرسی» از سوی رئیس جدید دادگستری پایتخت ابلاغ شد. هدف از این برنامه این بود که مشخص شود، چه میزان پیشرفت یا پسرفت در چه بخشهایی از سیستم قضایی وجود دارد و در نهایت برای یک ماه پایانی سال باید چه کارهایی برای تسریع در رسیدگی به پروندهها انجام شود.
برخی دلسوزی بیشتری دارند
در همین زمینه رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ارزیابی عملکرد حوزهها و مجتمعهای قضایی با بیان اینکه در برخی از شعب با آمار بالای پروندههای مانده بعضاً تا ۲ هزار پرونده مواجه هستیم، گفت: طولانی شدن اوقات رسیدگی از یک طرف و حجم قابلتوجه مطالبات مردم از طرف دیگر سبب میشود در پروندهای که وقت دادرسی تجدید میشود، زمان دادرسی چندین سال به طول میانجامد و این وضعیت زیبنده دستگاه قضایی نیست.
علی القاصیمهر با اشاره به اینکه ارزیابی عملکردهای قضات و کارکنان موجود حاکی از متمایز بودن عملکردهاست، عنوان کرد: در یک مجتمع قضایی، حوزه قضایی و مجموعه قضایی عملکرد یک قاضی با قاضی دیگر و یک شعبه قضایی با شعبه دیگر اختلاف بسیاری از نظر کمی دارد. در شعبهای میزان کارکرد و مختومه بعضاً ۳۰۰ پرونده است و در شعبه دیگر به ۱۵۰ پرونده نمیرسد. در حالی که بررسیها نشان میدهد پروندهها از نظر کیفی و کمی در یک سطح است و تفاوت چندانی با هم ندارد؛ بنابراین این موضوع حکایت از این دارد که تلاش و وقتگذاری برخی همکاران برای پروندهها بیشتر بوده و تواناییهای بیشتری در رسیدگیها از خود
نشان دادهاند.
وی با بیان اینکه در هر جا که مدیری فعال، جدی، دلسوز و پیگیر است، کمترین مشکلات را داریم، گفت: در جایی که فردی روحیه لازم را نداشته باشد، کارها دچار وضعیت ایستا و بعد از مدتی سبب روزمرگی و انفعال در مجموعه خواهد شد و در پی آن کارها دچار اختلال خواهد شد و از طرفی امکان ایجاد فساد در آن مجموعه هم وجود خواهد داشت.
بعد از اذان ظهر هم تعیین وقت کنید!
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در برخی از حوزهها و مجتمعهای قضایی رویه این است که تا اذان ظهر بیشتر تعیین وقت ندارند، اما بعد از اذان ظهر نیز زمان کافی برای تعیین اوقات وجود دارد. در این زمینه از رؤسای مجتمعها و حوزههای قضایی میخواهم تا بررسی شود پس از اذان ظهر کدام شعب تعیین وقت نمیکنند و پیگیریهای لازم برای اصلاح این رویه غلط
صورت گیرد.
القاصی مهر با بیان اینکه تعداد اوقات در برخی از شعب اجرای احکام کیفری و مدنی پایین است، گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته، تعداد اوقات در شعب اجرای احکام کیفری کمتر از ۳۰ مورد نباید باشد؛ بنابراین ضرورت دارد در خصوص شعبی که کمتر از ۳۰ مورد تعیین وقت کردهاند رؤسای حوزههای قضایی و دادستانها ورود داشته باشند و موضوع را پیگیری کنند.
گرفتاری مردم و قضات با پروندههای ناقص
وی با بیان اینکه بر اساس آمار، دادگاه تجدیدنظر در برخی ماهها ۲۳ هزار پرونده وارده دارد، اظهار کرد: زمانی که بخش عمدهای از پروندهها به صورت ناقص به تجدیدنظر ارجاع میشود، هم حقوق مردم تضییع خواهد شد و هم قضات درگیر رفت و آمد
پروندهها هستند.
القاصیمهر با اشاره به حجم زیاد تعداد تجدید اوقات اظهار کرد: بر اساس آمار اعلام شده در ماه قبل ۴۶ هزار مورد تجدید وقت داشتهایم که این آمار بسیار بالایی است و نیاز به آسیبشناسی و بررسی دارد. در این زمینه، تأکید بر این است که رؤسای مجتمعها و حوزههای قضایی نسبت به این موضوع ورود و بررسی کنند که بیشترین تجدید اوقات اولاً مربوط به کدام شعب است. ثانیاً مربوط به چه بازه زمانی است. ثالثاً با احصای دو مورد قبل، ورود میدانی و کارشناسی صورت گیرد و با قاضی مربوطه صحبت شود و اگر اقدام مدیریتی یا اجرایی لازم است، صورت پذیرد.
مأموریت برای شناسایی متخلفان
در پایان این نشست، عالیترین مقام قضایی استان تهران به سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان تهران مأموریت داد تا اقدام به تهیه کاربرگ مربوطه به منظور ارجاع نشدن پروندههای ناقص به دادگاه تجدیدنظر کند. وی تأکید کرد که «ضرورت دارد پس از تهیه کاربرگ مبنی بر موارد نقص، این فرم از سوی مدیر دفتر شعبه مربوطه تکمیل و امضا شود و پس از آن اگر فردی سهلانگاری کرد و موضوع را رعایت نکرد، تخلف او اعلام شود.»
