حق آزادی بیان در بسیاری از اسناد بینالمللی جهانی و منطقهای حقوق بشر، به وفور انعکاس یافته است، اما به سادگی از سوی برخی کشورهایهای غربی لگدمال میشود. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و... از این زمره هستند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسیده است، در ماده۱۹ خود متضمن قیدی است که به عنوان آزادی بیان شناخته میشود. مطابق این ماده هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات و محدودیتها، آزاد باشد.
این اعلامیه که آزادی بیان را تنظیم میکند، چارچوبی کلی را ترسیم کرده است که تضمین میکند هیچگونه دخالتی در استفاده از آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات و عقاید و گسترش آزادی بیان وجود ندارد.
به عبارت دیگر، ماده۱۹ اعلامیه هیچ رژیم محدودیتی را برای این آزادی پیشبینی نمیکند. با این حال مفاد ماده ۲۹ اعلامیه که به صورت کلی مطلق آزادیهای بشر را قید میزند، شامل آزادی بیان نیز میشود.
این ماده آزادیهای فردی را فقط تابع محدودیتهایی قرار میدهد که به وسیله قانون و منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران بیان شده باشد. همچنین لازم به ذکر است که آزادی بیان به صورت ضمنی در ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی فکر و مذهب را بیان میکند، نیز آمده است.
سرکوب تظاهرات در کانادا
ناگفته نماند که مفاد مواد فوقالذکر در مورد آزادی بیان در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای غربی، بدون کمترین تفاوت، گنجانده شده و به راحتی هم پایمال میشود. مثلاً در امریکا توئیتر، فیسبوک و سایر شبکههای اجتماعی موظف هستند اطلاعات کامل شخصی که با نام غیرواقعی مطلبی را نوشته به دستگاه قضایی امریکا بدهند. دستگاه قضایی امریکا تاکنون چندین بار به بهانههای بیمورد آزادی چنین افرادی را با زندان پیوند زده است.
اخیراً هم در کشور کانادا کامیونداران تظاهراتی برگزار کردهاند که دولت کانادا دستور داده هرگونه کمک مالی به این تظاهرات ممنوع است. کمکهای مالی برخی از مردم به تظاهرات کامیونداران هم از سوی سیستم بانکی بلوکه شده است. سرکوب این کامیونداران از طرف دولت چپگرای کانادا، حواشی حقوقی و رسانهای زیادی هم تاکنون داشته است.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۶ دو میثاق بینالمللی در زمینه حقوق بشر تصویب کرده که یکی از آنها در مورد حقوق مدنی و سیاسی میباشد و مقوله آزادی بیان در مواد ۱۹ و ۲۰ آن آمده است.
مطابق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
۱. هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
۲. هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.
۳. اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاص است و ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف) احترام به حقوق و حیثیت دیگران.
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
همچنین این عبارت از بند دوم ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که بیان میکند: «بدون توجه به سرحدات»، حاکی از این است که حق آزادی بیان به مرزهای ملی محدود نمیشود. به عبارت دیگر، کشورها باید اجازه دهند تمام افراد حاضر در قلمرو حاکمیتی آنها، اطلاعات و نظرهای خود را به کشورهای دیگر اشاعه داده و اطلاعات و نظرها را از کشورهای دیگر دریافت کنند.
البته بدیهی است استفاده از حق آزادی بیان در چنین مواردی به هر دو کشور مبدأ و مقصد مربوط میشود و رعایت نشدن مقررات محدودکننده آزادی بیان در هر یک از این دو کشور میتواند منجر به برخوردهای قانونی شود. در دنیای امروز رعایت این آزادیها از سوی دولتهای مدعی آزادی بیشتر به طنز شبیه است.
در پایان لازم است به بند ۱ ماده ۲ میثاق و عبارت (Ensure) (تضمین کردن) که در این بند به کار رفته است نیز اشارهای شود. از این واژه به خوبی بر میآید که دولتهای عضو میثاق ملزم هستند یک رشته اقدامات ایجابی و مثبت را برای تحقق کامل حقوق حمایت شده تحت میثاق (از جمله آزادی بیان) انجام دهند.
در نتیجه کافی نیست دولتی اظهار کند که در اعمال این حق مانع ایجاد نکرده و مداخله ننموده است، بلکه دولت مکلف است وسایل احقاق حق را فراهم آورد.
چندی قبل دولت استرالیا اعلام کرد مخالفان واکسن در تظاهرات خود نباید ماسک بزنند! در واقع هدف دولت شناساییکردن مخالفان در تجمعات بود. اقدامی که حتی از سوی دیکتاتورترین کشورها هم تاکنون رخ نداده از دولت استرالیا سرزد. چنین اقداماتی نشان میدهد که چقدر آزادی در کشورهای مدعی آن شعاری است.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
مطابق این کنوانسیون، آزادی بیان یکی از پایههای اساسی یک جامعه دموکراتیک است.
در بند الف ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است: «هر کس دارای حق آزادی بیان میباشد. این حق شامل آزادی داشتن عقیده، دریافت و رساندن اطلاعات و اندیشه بدون مداخله مقامات دولتی و بدون توجه به ملاحظات میباشد.» در بند ۲ این ماده نیز محدودیتهای وارد بر حق آزادی بیان در چارچوب قانون و در یک جامعه دموکراتیک و مردم سالار به نفع امنیت ملی، تمامیت سرزمینی یا رفاه عمومی، برای جلوگیری از بینظمی و حفظ نظم عمومی و برای حمایت از بهداشت و اخلاق در صورتی که ضروری باشد، قید شده است.
