جو بایدن، رئیسجمهور امریکا، جمعه گذشته فرمان اجرایی صادر کرد که به نهادهای مالی اجازه میدهد تا ۵/۳ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده افغانستان را در بانکهای امریکا به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر بپردازند. به نظر میرسد که این فرمان اجرایی در پاسخ به درخواست ۱۵۰ خانواده قربانی حملات ۱۱ سپتامبر است که از وجوه مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در بانک مرکزی نیویورک درخواست غرامت کرده بودند و حالا با این فرمان اجرایی میتوانند به درخواست خود برسند. با این حال، دستور بایدن برای دست بردن در پول مردم افغانستان چیزی جز دزدی آشکار نیست، آن هم در زمانی که افغانستان دچار بدترین وضعیت اقتصادی شده و به گفته ایلهان عمر، «مجازات میلیونها نفر از گرسنگان برای این جنایات بیوجدانی است.»
ایلهان عمر از نمایندگان پیشرو در کنگره امریکا است و در واکنش خود به تصمیم بایدن اشاره به نکته قابل توجهی میکند و میگوید: «حتی یک افغان هم در میان هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر نبود. در عین حال، ما میلیاردها دلار به دولتهای عربستان سعودی و مصر میدهیم که ارتباط مستقیمی با تروریستهای ۱۱ سپتامبر دارند.» اشاره او به ۱۵ نفر از ۱۹ عامل آن حمله است که از اتباع عربستان سعودی بودند و تحقیقات ۲۰۰۴ کمیسیون ویژه کنگره نیز تأیید کرد: «برخی از مقامات سعودی که در سال ۲۰۰۱ ساکن ایالات متحده بودند در توطئه حمله به برجهای دوقلوی منهتن دست داشتند.» در واقع، اتهام مشارکت آلسعود در آن حملات همواره مطرح بوده، با وجود اینکه دولتهای امریکا از ۲۰۰۱ به این سو همواره سعی داشتند بر این اتهامات سرپوش بگذارند. حتی تلاش دولت بایدن برای تبرئه آلسعود از این اتهام و انتشار گزینشی و محدود اطلاعات مربوط به آن حمله هم نتوانسته این اتهام را به طور کامل برطرف کند. با این حال، خانوادههای قربانیان آن حملات هیچگاه نتوانستند غرامت خود را از اموال آلسعود در عربستان تأمین کنند.
در واقع، مشروعیت حقوقی اقدام بایدن یک طرف قضیه است، چرا که او کشوری را بابت آن حملات مجازات میکند که نقشی در آن نداشته و کشوری را از مجازات فراری میدهد که اگر نگوییم نقش اصلی در آن حملات داشته، دستکم همکاری داشته است. طرف دیگر قضیه اقدام بایدن مربوط میشود به مشروعیت اخلاقی اقدامش که با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان، این اقدام او را تنها میتوان «بیوجدانی» محض خواند. نهادهای بینالمللی از جمله مارتین گریفیتس، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، بارها نسبت به فروپاشی اقتصاد افغانستان هشدار دادهاند، چرا که قطع کمکهای خارجی، تداوم خشکسالی شدید و گسترده به همراه همهگیری کووید-۱۹ وخامت وضعیت اقتصادی این کشور را به حدی رسانده که صحبت از قحطی گسترده در کشور میشود. به همین جهت بود که سازمان ملل و نهادهای بینالمللی بشردوستانه همواره خواستار آزادسازی اموال مسدود شده این کشور نزد بانکهای امریکا و کشورهایی اروپایی شده بودند تا بتوانند از این طریق کمکهای فوری را به افغانستان بفرستند. شاید چیزی که آنها انتظارش را نداشتند این بود که پاسخ آنها به جای کمک به مردم افغانستان، پرداخت پول این کشور مصیبتزده به خانوادههای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر باشد. دولت بایدن با این کار نه تنها پاسخ ناامیدکنندهای به سازمان ملل و این نهادها داده بلکه نشان داد که شایستگی اخلاقی برای امانتداری از اموال و داراییهای دیگر کشورها نیز ندارد و به جای پاسخگویی به وضعیتی که خودش برای مردم افغانستان ایجاد کرده، حتی حاضر است از پول این مردم برای منافع سیاسی داخلی دزدی کند.
