با استقرار دولت جدید در ایران، مذاکرات هسته‌ای رفع تحریم‌ها در وین مجدداً با مدیریت هیئت نمایندگی جدید جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ راهبرد‌های جدید آغاز شد. برخورد متفاوت با طرف‌های غربی و طرح اسناد جدید پیشنهادی و پافشاری بر اصل بودن موضوع لغو تحریم‌ها در مذاکرات و اخذ تضمین برای عدم نقض مجدد توافق از سوی غربی‌ها، نشان از آغاز رویکرد جدید ایران در این مذاکرات داشت.
مذاکرات اخیر تیم جدید ایران در حالی با تأنی و طمأنینه و بدون نشان دادن عطش و ولع برای مذاکره آغاز شد که به لطف عملکرد دولت قبل، وضعیت اجتماعی و اقتصادی این روز‌های کشور مساعد نیست. با این حال شاخص‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که با استقرار دولت جدید، وضعیت به طور نسبی بهتر از شش ماه قبل است که روز‌های پایانی دولت قبل بود.
دولتی که رئیس آن، هشت سال وعده لغو همه تحریم‌ها و حل همه مشکلات اقتصادی را داد، ولی در نهایت، کشوری غوطه‌ور در دریای تحریم و مشکلات متعدد اقتصادی تحویل دولت بعد داد. هشت سال فرصتی بود که مدعیان تسلط بر روابط بین‌الملل و فن مذاکره و دانستن زبان دنیا برای تحقق وعده‌های خود در اختیار داشتند. آن‌ها مدعی بودند که در صورت رسیدن به قدرت، با مذاکره مستقیم با کدخدا به جای مذاکره با اروپایی‌هایی که از خود اختیار چندانی ندارند و از کدخدا اجازه می‌گیرند، به سرعت خواهند توانست توافق و با لغو تحریم‌ها مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند، ولی آنچه رخ داد شرطی‌سازی اقتصاد ایران و معطل نمودن حل مشکلات به نتایج مذاکرات و توافقی بود که به‌رغم انجام کامل تعهدات ایران، هیچ‌گاه به طور کامل و درست از طرف غربی‌ها و امریکایی‌ها اجرا نشد.
در هشت سال استقرار دولت سابق از یک سو شاهد ناکارآمدی‌های گسترده مدیران و بی‌توجهی جدی آنان و شخص رئیس‌جمهور به آحاد مردم و مشکلات‌شان بودیم و از طرف دیگر روزی نبود که از طرف مسئولان دولتی و رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب و حامی دولت، از آب خوردن تا مشکل کمبود برق، واکسن کرونا و... به مذاکره و نتایج آن گره زده نشود.
در آن ایام با ارسال مکرر پالس خالی بودن خزانه و نبودن راه‌حل جایگزین از طرف شخص رئیس‌جمهور و اطرافیان وی، تلاش می‌شد جو روانی و ادراکی جامعه و حاکمیت به سمت پذیرش یک توافق، ولو ضعیف، با امریکایی‌ها آماده شود. در واقع راهبرد مذاکراتی دولت قبل در داخل ایران، عدم تلاش جدی برای حل مشکلات و شرطی‌سازی افکار عمومی با پیوند زدن همه اقتصاد و معیشت به نتیجه مذاکرات و در خارج از ایران و در برابر طرف امریکایی، اعلام نیاز و آمادگی به انجام و پذیرش هر نوع توافقی بود، به نحوی که آقای ظریف در سفر شهریور ۱۳۹۳ به امریکا و در مصاحبه با رادیو ملی این کشور اعلام نمود که «از نظر من هر توافقی بهتر از عدم توافق است!»
البته این تنها پالس ظریف و روحانی برای نیازمندی شدید آن‌ها به یک توافق با هر شکل و محتوایی نبود. ظریف در نشست تاریخ ۲۶ شهریور ۹۳ با اعضای شورای روابط خارجی امریکا صراحتاً اعلام کرد که جریان سیاسی وی برای تداوم حضور در قدرت و پیروزی در انتخابات به توافق نیاز دارد. وی در پاسخ به این سؤال که اگر توافق شکست بخورد، چگونه سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، پاسخ داد: «بله، حتماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما فرایندی را برای تغییر محیط سیاست خارجی آغاز کردیم. اگر سیاست خارجی ما شکست بخورد مردم ایران ۱۶ ماه بعد در انتخابات پارلمانی فرصتی خواهند داشت تا به این شکست پاسخ بدهند... ما باید درباره پیامی که غرب برای مردم ایران می‌فرستد مراقب باشیم. من فکر می‌کنم مردم ایران پای صندوق‌های رأی به (رفتار غرب) پاسخ خواهند داد!» تأمل در اینگونه سخنان و عملکرد دولت قبل نشان می‌دهد که مذاکره و توافق، بیشتر از آنکه کارکرد تأمین منافع ملی را داشته باشد، بیشتر یک ابزار سیاسی برای حفظ قدرت جریان حاکم بر دولت قبل بوده است.
با اتمام دولت روحانی و پایان دوره ظریف، این روز‌ها دیگر پالس عطش برای مذاکره و توافق به غرب فرستاده نمی‌شود. رئیس‌جمهور نه تنها سخن از خالی بودن خزانه نمی‌کند بلکه از وضعیت رو به بهبود درآمد نفتی و تأمین کالا‌های اساسی سخن می‌گوید. وزیر خارجه و رئیس هیئت ایرانی مذاکرات، دائم در حال سخن گفتن درباره مذاکره و عطش‌آفرینی در جامعه نیستند. هیچ کدام از مشکلات به مذاکرات گره نخورده و دولت در تلاش است با عضویت در پیمان‌های جمعی مثل «سازمان همکاری شانگهای»، توافقات دو‌جانبه با کشور‌های بزرگ مثل چین و روسیه و نیز با گسترش تبادلات تجاری با همسایگان ایران وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد و بر مشکلات غلبه کند و البته نگرانی‌ای هم درباره نتایج انتخابات‌های آینده ایران ندارد! نشانه درستی این رویکرد هم این است که این روز‌ها پیاده‌نظام رسانه‌ای داخلی و خارجی دشمن نیز تمام تلاش خود را می‌کند تا با ژست وطن‌پرستی و دفاع از منافع ملی، اجازه ادامه این روند را ندهند تا کشور را وابسته به مذاکره و توافق با غرب و امریکا و ناچار از پذیرش یک توافق ولو مغایر با منافع و مصلحت ملی نشان دهند.
