دستمزدهای نامتعارف و غیرقانونی توسط برخی مدیران را باید یکی از عوامل بدبینی مردم به نظام اسلامی و عامل دلسردی آنها از آینده کشور دانست؛ دستمزدهایی که با اصول بدیهی انسانی و اخلاقی هم در تناقض است و میتواند در کنار سایر موضوعات، هدف غرب در جهت دوقطبیسازی مردم- حاکمیت را تشدید کند.
طی ماههایی که دولت سیزدهم روی کار آمده است، یک تلاش همگون داخلی و خارجی شکل گرفته است تا اینگونه القا شود که مدیران دولت فعلی نیز همانند دولت گذشته قائل به دریافت فیشهای نجومی هستند و اساساً شرایط موجود اقتصادی مردم برای این دسته از کارگزاران ارزش و اعتباری ندارد، این را باید یکی از مهمترین بازیهای رسانهای علیه دولت فعلی دانست که براساس آن با استناد به برخی منابع خبری غیررسمی همچنان مدیرانی وجود دارند که دریافتیهای نامتعارف دارند.
مشابهتسازی غیرواقعی
بر همین اساس، مشابهتسازی غیرواقعی بین دولت سابق و دولت فعلی در ابعاد مختلف از جمله دریافت فیشهای نجومی طی هفتههای گذشته یکی از محورهای روانی- رسانهای ضدانقلاب و یک جریان نشانهدار داخلی بوده است. اوایل هفته بود که بیبیسی فارسی، شبکه سلطنتی منوتو و صدای امریکا یک خبر واحد را انتشار و بر اساس آن گزارشهای جهتداری را روی خروجی خود قرار دادند، گزارشهای فوق با اشاره به اینکه «شاخصسالاری» در ایران چگونه است، عبارت «پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران خودی» را برجسته میکنند. در بخشی از این گزارشها هم آمده است: «بالاترین رقم فیش حقوقی ثبت شده مبلغ ۲۸۴میلیون تومان مربوط به قوه مجریه و کمترین حقوق ثبتشده امسال ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان بوده است.»
در مقابل رسانههای وابسته به شبکههای جاسوسی، دستور اخیر رئیسجمهور برای تدوین نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزدها به سازمان اداری و استخدامی پس از انتشار فیشهای نجومی پتروشیمی را سانسور میکنند؛ دستوری که میتواند پایانی بر شش سال پروپاگاندای رسانهای علیه نظام باشد. با این حال باید توجه داشت که موانع قانونی شدن و لازم اجرایی شدن دستور فوق بعد از شش سال (از انتشار اولین فیشهای حقوقی) باید به شکل ضربالاجلی برداشته شود، آن هم در شرایطی که نظام سلطه و رسانههای وابسته به آن به خوبی از بستر مورد اشاره همچنان بهرهبرداری سیاسی میکنند.
«دوقطبیسازی» اولویت اول غرب
دوقطبیسازی مردم- حاکمیت از جمله مهمترین اهداف نظام سلطه در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای پس از انقلاب بوده است، حتی میتوان یکی از مهمترین اهداف اعمال تحریمهای ضدانسانی علیه جمهوری اسلامی ایران را این موضوع عنوان کرد که جامعه ایرانی به این باور برسد که علت تامه وضع چنین تحریمهایی نوع نگاه سیاستمداران ارشد کشور به عرصه سیاست خارجه و پافشاری آنها بر مبانی گفتمان انقلاب اسلامی است و اگر چنین رویکرد و زاویه دیدی وجود نداشت، امروز ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای منطقه با تحریمهای فلجکننده دست و پنجه نرم نمیکرد. ایجاد و تعمیق چنین باورهایی اگر چه هدف اصلی است، اما با سادهترین اصول حاکم بر روابط خارجی کشورهای غربی در تناقض است چراکه محور دشمنی آنها با کشوری مانند ایران بر اساس نوع حکومت یا ساختارهای سیاسی و امثالهم نیست بلکه آنچه برای نظام سلطه بسیار حائز اهمیت است، این مسئله است که یک کشور نباید با توسعه درونزا در مسیر پیشرفت و توسعه قدم بردارد که این استقلال با مختصات حاکم بر دنیای امروز کاملاً در تضاد است.
تصور کنیم در شرایطی که مردم با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم میکنند و بعضی از خانوارهای ایرانی به دلیل تحریمها و البته ناکارآمدیهای داخلی، برای تأمین سادهترین قوت روزانه نیز دچار مشکل هستند. جامعه ایرانی هر از چندگاهی در فضای مجازی با اخباری مبنی بر دریافت فیشهای نجومی توسط یکی از مدیران دولتی مواجه شود. انتشار چنین اخباری نه تنها اعتماد مردم نسبت به حاکمیت و مدیران ارشد کشور را از بین میبرد بلکه در نهایت قابلیت آن را دارد که در کنار سایر موضوعات و معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بهانهای برای به چالش کشیدن نظام اسلامی تبدیل شود.
بدیهی است نظام سلطه برای دستیابی به عالیترین هدف خود در رویارویی با نظام اسلامی که در واژگانی مانند استحاله و فروپاشی معنا پیدا میکند، روی افکار عمومی حساب ویژهای باز کرده است و در این میان باید مطالبه کرد که برخی ساختارهای نظام اسلامی نسبت به مسئله دریافتیهای نامتعارف و آثار آن بر ذهنیت جامعه ایرانی توجه بیشتری داشته باشند. بیمبالاتی دولت گذشته نسبت به اینکه مردم درباره رانت و فساد و تبعیض چگونه فکر میکنند، نباید به زمان کنونی تسری پیدا کند.
خط قرمز رهبری اعتماد عمومی است
در حالی که دریافت فیشهای نجومی در بین مدیران و مسئولان کشور عمومیت ندارد، غرب برای تخریب وجهه مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند چنین مسئلهای را نسبت به همه کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نسبت دهد و از همین بستر جهت ایجاد شکاف میان مردم و نظام بهرهبرداری کند؛ مسئلهای که با واکنش چندین باره رهبر معظم انقلاب نیز مواجه شده است، به طوری که معظمله در سال ۹۵ که نخستین فیشهای نجومی برخی دولتمردان منتشر شد، از ضرورت برخورد با دریافتکنندگان حقوقهای نجومی سخن به میان آوردند: «(پرداختهای نامتعارف به مدیران دولتی) نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
ایشان همچنین میفرمایند: «[در قضیه حقوقهای نجومی]برای متخلف اصلاً نباید عذر تراشید، برخورد هم باید قاطع باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین اساس مبارزه جامعه اسلامی با فساد را یکی از مبناهای دینی حکومت حضرت امیر (ع) دانسته و میفرمایند: «مبارزه با فساد، یکی از پایههای اصلی حکومت و نظام اسلامی است. این روش امیرالمؤمنین (ع) است.»
معظمله بار دیگر و این بار در دیدار با اعضای هیئت دولت وقت میفرمایند: «من خواهش میکنم از این قضیه آسان عبور نکنید... اقدامی که شما در مقابل میکنید، خیلی مهم است، یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمیکنند، اما حقوق ۶۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان را خوب هضم میکنند، یعنی کسی که در ماه یکمیلیون یا یکمیلیونو ۲۰۰ یا یکمیلیونو ۵۰۰ درآمد دارد، خوب میفهمد که ۵۰ میلیون یعنی چه، در کشور کم نیستند کسانی که حقوقهایشان این است. این اعتماد مردم را با این کارها نباید ضایع کرد... آیا فاصله بین ۵۰میلیون و یکمیلیون غیرعادلانه نیست؟»
ترمیم اعتماد عمومی چگونه؟
به رغم آنکه رئیسجمهور برای تدوین نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزدها به سازمان اداری و استخدامی دستوری را ابلاغ کردهاند، اما با این حال باید به دنبال راهکارهای جامعتری نیز جهت جلوگیری از دریافت حقوقهای نامتعارف بود که از جمله آن «تنظیم و تصویب یک قانون جامع شفافیت» است که شامل تمام ارگانهای وابسته به قوای سهگانه باشد، اما نباید در این میان از ضرورت برخورد قوه قضائیه در این باره نیز غافل شد آن هم در شرایطی که بهرهگیری غیرمشروع یا غیرقانونی از اموال عمومی- در قالب فیش حقوقی یا موارد مشابه- شامل ماده ۵ قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و همچنین ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آنها نه تنها صاحبان حقوقهای غیرمتعارف اقدامی مجرمانه انجام داده اند بلکه دادستان کشور طبق ماده ۲۲ آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود» ضرورت دارد مطابق قوانین مصرح کشور با این افراد برخورد کند.
