عضو شورای عالی کانون صرافان اظهار داشت: در حالی که هیچ صرافی رسمی حق معامله رمز ارز را ندارد، به بیش از ۱۰۰ معاملهگر رمز ارز درگاه پرداخت داده شده است و مردم میتوانند آنلاین از طریق این درگاهها معاملات را انجام دهند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که کیف پول بسیاری از افرادی که رمز ارز معامله میکنند، امن نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند.
کامران سلطانیزاده در گفتگو با ایلنا درباره واکنش بازار ارز بر انتشار خبری در مورد آزادسازی منابع بلوکه شده اظهار داشت: به هر حال مدتزمانی لازم است این منابع در دسترس اقتصاد قرار گیرد، البته مردم کمتر منتظر اخبار هستند و بر اساس تجربیات خود برای سرمایههایشان تصمیم میگیرند و چنانچه احساس کنند، احتمالی در افزایش نرخها به وجود خواهد آمد، تصمیم خود را اتخاذ و با سرعت عملی میکنند که این تصمیمات و تحلیلها قاعدتاً متکی بر تحلیلها در رابطه با میزان نقدینگی، نرخ تورم و واقعیتهای اقتصادی کشور هستند. سلطانیزاده با اشاره به اثرگذاری تورم در بازار ارز گفت: نرخ تورم بر اساس شنیدهها در کشور چیزی حدود ۴۰ درصد است، یعنی اگر سال گذشته نرخ دلار به طور میانگین بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان بوده است، امسال بر اساس نرخ تورم باید افزایش متناسب با نرخ تورم داشته باشد.
عضو شورای عالی کانون صرافان با اشاره به انتظارات مردم از بازار ارز در چند ماه گذشته ادامه داد: مردم در چند ماه گذشته منتظر کاهش قیمت ارز بودند، اما وقتی نرخ ارز کاهش پیدا نکرد، یعنی حداقل روی نرخ ۲۷ هزار تومانی ثابت شده و این عدد را کف قیمت دلار تشخیص دادند، بنابراین در این شرایط مردم دیگر خریدار دلار میشوند. در بازار خودرو، ملک و سایر کالاها هم شاهد همین روند و پروسه بودیم و این آغاز و خروج از صبر احتیاط برای خرید میتواند آغاز و افزایش حجم خرید شود که زمان مناسبی برای ورود بازارساز جهت مدیریت بازار خواهد بود.
وی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که بازارهای موازی بر هم اثر منفی دارند و قطعاً گرانی خودرو، ملک، کالاها و نرخ خدمات روی بازار ارز اثر میگذارد یا برعکس.
سلطانیزاده با اشاره به وضعیت بازار ارز گفت: برخلاف انتظار و نیت منتشرکنندگان خبر آزادسازی ۵/۳ میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران، امروز مردم در بازار خریدار دلار هستند، البته باید توجه داشته باشیم در یک دورهای بازار در اختیار بازار بود به این معنا که وقتی بازاریها پیشبینی از ریزش قیمتها داشتند، فروشنده میشدند، اما امروز کمتر این امر تحقق مییابد که باید به دنبال علل آن باشیم.
سلطانیزاده ادامه داد: در حال حاضر چند میلیون نفر ایرانی در خارج از ایران زندگی و همچنین سالانه چند صد هزار نفر از ایران برای کار و تحصیل مهاجرت میکنند، بنابراین همین موضوع حجم قابل توجهی از ارز را به صورت غیررسمی از کشور خارج میکند.
عضو شورای عالی کانون صرافان افزود: تنها در کمتر از دو سال گذشته شاهد خرید حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی در ترکیه از سوی ایرانیها بودهایم که میانگین قیمت هر ملک چیزی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار است، بنابراین فقط در این بخش میبینیم که در کمتر از دو سال گذشته چه مقدار ارز از کشورمان خارج و وارد بازار املاک ترکیه شده است. سلطانیزاده در پاسخ به این سؤال که این میزان ارز چگونه از کشور خارج میشود، گفت: بخشی از نیاز بازار غیررسمی معمولاً از مرزهای کشور قاچاق میشود، اما تمام این شرکتهایی که در فضای مجازی برای فروش ملک خارجی تبلیغ میکنند، دلالان غیررسمی در کشورمان دارند و از سوی دیگر وقتی محدودیتها را برای صرافان رسمی افزایش میدهند، به صورت ناخودآگاه و ناخواسته این نیاز را به سمت فعالان غیررسمی سوق میدهند که هدایت این میزان تقاضا به سمت فضاهای غیررسمی خطراتی مانند عدمنظارت، پولشویی و رشد حجم تبادلات بین فعالین غیررسمی را دارد.
وی تأکید کرد: واقعیتر شدن نرخ ارز برای صادرات و واردات نیز بسیار خوب خواهد بود و باید نرخها به سمت هر چه واقعیتر پیش برود.
سلطانیزاده با اشاره به افزایش سهم رمز ارزها در معاملات ایرانیها گفت: در حال حاضر هیچ صرافی رسمی حق معاملات رمز ارز را ندارد؛ چراکه هنوز این موضوع قانونی نشده است، اما شاهد خروج سرمایه قابل توجهی از کشور از طریق معاملات رمز ارز هستیم که معتقدم میتواند در اثر بروز مشکل برای پلتفرمها و کیف پول الکترونیکی، این امر برای هموطنان به یک بحران همهگیر تبدیل شود. وی ادامه داد: در حالی که هیچ صرافی رسمی حق معامله رمز ارز را ندارد به بیش از ۱۰۰ معاملهگر رمز ارز درگاه پرداخت داده شده است و مردم میتوانند آنلاین از طریق این درگاهها معاملات را انجام دهند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که کیف پول بسیاری از افرادی که رمز ارز معامله میکنند، امن نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند. سلطانیزاده گفت: هر ایرانی با شارژ کیف پول رمز ارز خود میتواند به راحتی در ترکیه یا سایر کشورها هر چه میخواهد خریداری کند و این روند خروج سرمایه از کشور به شدت در حال فراگیری است.