فرآورده‌های نفتی ایران تحریم‌ها را دور زد
کد خبر: 1065577
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004TCj
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۰
گزارش بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در سال‌های تحریم صادرات نفت، ایران با افزایش تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی تا حدودی توانسته است اثر تحریم‌ها را کنترل کند برخی از تحلیلگران راهکار فوق را به مثابه دور زدن تحریم و ارز‌آوری برای کشور می‌دانند.
ملیحه مرادی

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: گزارش بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در سال‌های تحریم صادرات نفت، ایران با افزایش تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی تا حدودی توانسته است اثر تحریم‌ها را کنترل کند برخی از تحلیلگران راهکار فوق را به مثابه دور زدن تحریم و ارز‌آوری برای کشور می‌دانند.

وزارت خزانه داری امریکا در یک دهه اخیر تحریم‌های سخت و به‌زعم خود هوشمندانه‌ای را علیه اقتصاد ایران طراحی و راهبری کرد، اظهارات مقامات سیاسی امریکایی نشان می‌داد که آن‌ها به دنبال زمینگیر کردن اقتصاد ایران از طریق تحریم صادرات نفت بودند، زیرا به خوبی می‌دانستند که بودجه ایران وابسته به نفت است و با تحریم نفت دسترسی ایران به ارز محدود و چالش‌های بودجه‌ای تورم و رکود را در ایران تشدید می‌کند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ایران با افزایش تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی به نوعی اثر تحریم‌های امریکا را تا حدودی کاهش داده‌است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً در گزارشی تحت عنوان «بررسی عملکرد دولت دوازدهم در صنعت نفت و گاز» برخی از اسناد بالادستی مرتبط با صنعت نفت را ارائه کرده و وضعیت موجود بخش نفت و گاز کشور را به تصویر کشیده است.
در بخشی از این گزارش که مربوط به تولید و مصرف فرآورده‌های عمده نفتی است، آماری جالب و البته سؤال برانگیز داده شده‌است، در سال‌های تحریم میزان تولید فرآورده‌های نفتی افزایش یافته‌است!
در سال‌۱۳۹۶ میزان تولید پنج فرآورده اصلی (گاز مایع، بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) حدود ۲۴۵‌میلیون لیتر در روز بوده است. این میزان در سال‌۱۳۹۸ با افزایش ۱۹‌درصدی نسبت به سال‌۱۳۹۶ و افزایش ۵/۱۱‌درصدی نسبت به سال‌۱۳۹۷، به ۲۹۱‌میلیون لیتر در روز رسیده است. در میان این فرآورده‌ها، تولید بنزین بیشترین میزان درصد رشد را داشته‌است. در این گزارش علت رشد میزان تولید این فرآورده‌ها اجرای طرح کیفی‌سازی پالایشگاه‌های اراک و تهران عنوان شده‌است که باعث بهبود الگوی پالایشی کشور شدند. اما آیا تنها علت همین بوده است؟
پاسخ سعید میرترابی، کارشناس حوزه انرژی، به این پرسش منفی است. او معتقد است افزایش تولید فرآورده‌های نفتی در بحبوحه تحریم سه علت اصلی دارد. میرترابی توضیح می‌دهد: بخشی از این افزایش تولید مربوط به سرمایه‌گذاری‌های قبلی است که در سال‌های اخیر جواب داده و به ثمر نشسته است. مثلاً در زمینه بنزین. دوم اینکه در زمینه فرآورده‌های نفتی مصرف داخلی هم رو به افزایش بوده‌است از جمله در زمینه سوخت‌های حرارتی. سومین علت هم صادرات پنهانی است.
او ادامه می‌دهد: به واسطه تحریم‌ها فروش نفت خام ایران در بازار‌های بین‌المللی محدود شده‌است و در این شرایط تولید و صدور فرآورده فضای مانور بیشتری به ایران داده است تا بتواند تحریم‌ها را به نوعی دور بزند. مثلاً از طریق مبادلات این فرآورده با همسایه‌ها. میرترابی اضافه می‌کند: فروش نفت خام همیشه بیشتر مانیتور می‌شده و تحت نظارت‌های بین‌المللی بوده، اما فرآورده‌های نفتی، چون از این فضا به دور بوده در سال‌های تحریم نفتی توانسته در اولویت صادرات قرار گیرد تا دولت بتواند از طریق تبدیل بیشتر نفت خام به فرآورده و فروش آن، تحریم‌ها را دور بزند و درآمد‌های نفتی مورد نیاز را تأمین کند.

برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس
هرچند در این سال‌ها تحریم نتوانست اقتصاد ایران را زمینگیر کند، اما کسری بودجه همچنان با اقتصاد همراه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده که تا پایان امسال تا حدود ۳۰۰‌هزار‌میلیارد‌تومان کسری غیرقابل تأمین در بودجه رخ دهد. در گزارش مذکور بر اساس دولت دوازدهم تا پایان ۱۵‌مرداد‌۱۴۰۰، ۴۶‌درصد از منابع پیش‌بینی شده محقق شده است.
همچنین بیش از ۵۰‌درصد منابعی که باید در ۵/۴ ماهه ابتدایی امسال محقق می‌شد، وصول نشده‌است. از نقاط قوت بودجه ۵/۴ ماهه ابتدایی امسال در دولت دوازدهم تحقق صددرصدی درآمد‌های مالیاتی و گمرکی است در حالی که تنها ۳ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی که در قانون بودجه امسال آمده، محقق و در مدت ۵/۴ ماهه ابتدایی امسال تنها ۱۵‌درصد این منابع وصول شده است.

فروش اسناد خزانه در ۵/۴ ماه، ۲۰‌درصد بیشتر از کل بودجه ۱۴۰۰
از دیگر اتفاقات رخ داده در بودجه یک فروردین تا ۱۵‌مرداد‌۱۴۰۰ فروش ۶۴‌هزار میلیارد‌تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی است. در حالی که باید تا پایان سال جاری ۵۲‌هزار‌میلیارد‌تومان از این اوراق به فروش می‌رسید و دولت دوازدهم ۲۰‌درصد بیشتر از کل اوراق پیش‌بینی شده در بودجه‌۱۴۰۰، اسناد خزانه منتشر کرده است.

تنخواه گردان ۵۵‌هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم، متهم اصلی تورم‌۱۴۰۰
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: بر اساس ماده‌۲۴ قانون محاسبات عمومی تنخواه گردان دولت ۳ درصد بودجه عمومی است، اما بر اساس مصوبه ۲۹ خرداد امسال هیئت وزیران (دولت دوازدهم) تنخواه گردان دولت از ۲/۴۱ هزار میلیارد تومان به ۹/۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل ۴ درصد بودجه عمومی امسال است و دولت همه این رقم را در ۵‌ماهه امسال مصرف کرد.

نگاهی به آخرین وضعیت ۵ منبع درآمدی دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش‌بینی عملکرد منابع بودجه تا پایان سال جاری می‌افزاید: سقف دوم بودجه امسال هزارو ۲۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده، البته شرط استفاده از سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمد‌های شش‌ماهه دوم امسال تعیین شده است.
۱. مالیات: با این حال با توجه به تحقق بالای ۹۰‌درصدی درآمد‌های مالیاتی در دو سال اخیر و از سوی دیگر تلاش دولت سیزدهم برای بهبود نحوه مالیات ستانی نشان می‌دهد فرار‌های مالیاتی کاهش یافته و ۹۵‌درصد این منبع تا پایان امسال محقق خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها در خصوص تحقق منابع نفتی پیش‌بینی کرده این منبع در ۵/۴ ماهه امسال تنها ۱۵‌درصد رقم مصوب در بودجه وصول شده است.
۲. نفت: از آنجایی که تحریم‌ها و رفتار آمریکا تغییر خاصی نخواهد داشت، پیش‌بینی می‌شود درآمد‌های نفتی و فروش فرآورده‌ها تا پایان امسال چه برای سقف اول و چه برای سقف دوم بودجه حداکثر ۲۰‌درصد محقق باشد.
۳. اوراق: پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از فروش اوراق بدهی تا پایان سال بیشتر از ۵۰‌درصد نیست؛ چرا که تنها ۲۷‌درصد این منبع در پنج‌ماهه اول سال محقق شد و با توجه به بالا بودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در سال‌۹۹ اقدام خاصی در این خصوص اجرایی نمی‌شود مگر اینکه دولت جدید قواعد خرید اوراق از سوی بانک‌ها را تغییر دهد و آن‌ها را مکلف به نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع سپرده‌ها، محدودیت گذاری بر رشد ترازنامه بانک‌ها و الزام صندوق‌های با درآمد ثابت بورسی به نگهداری حداقلی از اوراق کند.
۴. واگذاری‌ها: در این خصوص روند دولت دوازدهم در خصوص واگذاری این شرکت‌ها چه در ۵/۴ ماهه ابتدایی امسال و چه در سال ۱۳۹۹ ضعیف برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود که در سقف اول بودجه حداکثر ۳۰‌درصد از منابع واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شود. در سطح دوم نیز این منبع شامل ۱۳۰‌هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و ۳۰‌هزار‌میلیارد تومان فروش اموال دولتی پیش‌بینی شده که پیش‌بینی‌ها از تحقق ۷۰‌هزار میلیارد تومانی از منابع مذکور حکایت دارد. ۵. صندوق توسعه: پنجمین منبع نیز از منابع حاصل از صندوق توسعه ملی است که با توجه به اینکه منابع ارزی این صندوق با نرخ نیمایی و نه ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تسعیر می‌شود پیش بینی‌ها از تحقق صددرصدی منابع صندوق مذکور است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار