طبق آمارها سرانه وکیل در ایران ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، در حالی که متوسط این شاخص در جهان ۲۴۰ وکیل است؛ کمبود شدید وکیل در ایران، منجر به ایجاد انحصار و در نتیجه بالا رفتن هزینه خدمات حقوقی شده است. اصلاح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و جذب وکلای با صلاحیت علمی، یکی از راهکارهای خروج از وضعیت نابسامان فعلی است.
اگر مسیر خیلیها به دادگاه افتاده باشد در بسیاری از موارد اولین چیزی که توجهشان را جلب میکند سردرگمی و عدم اصلاع از رویههای دادگاه است که مجبور هستند برای یک کار ساده حقوقی از افراد زیادی سؤال بپرسند، از اینکه این شکایت حقوقی است یا کیفری گرفته تا اینکه چگونه باید متن شکایت را بنویسند و به کجا تحویل دهند.
قطعاً یکی از مشاغل خدماتی که به مردم میتواند برای حل مشکلات حقوقیشان کمک کند وکلا هستند ولی طبق اعلام دکتر شهبازینیا رئیس سابق اسکودا ۹۰ درصد پروندهها بدون وکیل وارد دادگاه میشوند، بررسیها نشان میدهد دلیل اصلی آن عدم رقابت در این بازار و بالا بودن هزینه خدمات دهی حقوقی است که باعث شده است تنها ۱۰ درصد مردم توان مالی لازم برای استخدام وکیل را داشته باشند.
در سیستم قضایی هر کشور یکی از مهمترین مواردی که باید سازوکار درستی برای آن طراحی و تنظیم گردد مبحث وکالت و خدمات حقوقی است که باید عرضه و تقاضای آن معقول باشد تا بتواند نیازهای مردم را در احقاق حقوق خود به درستی تأمین کند.
طبق آمارهای بینالمللی سرانه وکیل در ایران ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. متوسط این شاخص در جهان ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. همچنین این آمار برای کشورهای ترکیه، عراق، کویت، انگلیس، نیوزلند، ایتالیا و امریکا به ترتیب ۳۸۸، ۲۸۹، ۲۳۷، ۱۴۴، ۱۳۴، ۱۱۳ و ۴۰۸ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، ولی در ایران، وجود انحصار چندین ساله و ایراداتی که در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت وجود دارد، باعث شده است عرضه و تقاضای خدمات حقوقی فاصله زیادی با هم داشته باشد که باعث عدم توسعه خدمات حقوقی در ایران شده است.
اصلاح کیفیت اخذ پروانه
بر اساس ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مصوب سال ۷۶، تعیین ظرفیت قبولی در آزمون وکالت به کمیسیونی سهنفره متشکل از رئیس کانون وکلای هر استان و رؤسای دادگاه انقلاب اسلامی و دادگستری استان محول شد، اما متأسفانه وجود دلایل مختلف از جمله تعارض منافع و تصمیمگیری ذینفعان در قانون اخذ پروانه وکالت باعث عدم توسعه خدمات حقوقی و سرانه پایین وکالت شده است.
اعمال ظرفیت عددی روی آزمون وکالت باعث شده که تنها ۴ درصد از داوطلبان اخذ پروانه در این آزمون قبول شوند. در نتیجه ممکن است داوطلبی صلاحیت علمی و تخصص لازم را داشته باشد و تنها به دلیل ظرفیتگذاری عددی از دریافت پروانه وکالت باز بماند، ولی داوطلب دیگری با تراز علمی پایینتر در سال بعد قبول شود که این موضوع منجر به ایجاد بیعدالتی در جذب وکلای با صلاحیت علمی شده است. پذیرش در نظام مهندسی کشور نیز مبتنی بر صلاحیت علمی است و به هیچ وجه برای جذب مهندس، ظرفیت عددی تعیین نمیشود.
اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یکی از قوانین مرتبط با مجوزهای کسب وکار، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. خلأهای موجود در این قانون از جمله عدم ارائه تعریف درست از کسبوکار باعث فقدان ضمانت اجرای آن شده است؛ میتوان با اصلاح آن زمینه را برای جذب وکلای با صلاحیت علمی و خروج از انحصار فراهم کرد. همان طور که در سراسر جهان، مفهومی تحت عنوان بازار خدمات حقوقی وجود دارد که وکالت را در زمره کسب وکار قرار داده است.
راهکار نهایی
در صورت لغو انحصار و اصلاح فرآیند معیوب جذب وکیل، دست مردم برای انتخاب وکیلی که شایسته دفاع از جان و مالشان است بازتر میشود. به عبارتی دیگر افزایش جذب وکیل با صلاحیت علمی، راهکار مناسبی برای خروج از انحصار است و هر چه تعداد وکیل بیشتر باشد بالطبع، قیمت خدمات دهی نیز پایین میآید و رقابت بیشتر باعث میشود افراد متخصص تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند و نسبت به وکلای با سواد علمی کمتر، متمایز شوند. از طرفی انحصار در وکالت، لازمه صیانت از آن نیست؛ یعنی میشود با افزایش ظرفیت و تعیین سازوکار مشخص علمی از نهاد وکالت صیانت کرد.
رسیدن به میانگین شاخص جهانی تعداد وکیل، باعث میشود حداقل ۱۳۱ هزار فرصت شغلی مستقیم و ۳۹۳ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم در بازار خدمات حقوقی بهوجود بیاید که با توجه به آمار بسیار بالای بیکاری در رشته حقوق میتواند راهگشای گره اشتغال در حوزه خدمات حقوقی شود.
در نتیجه انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی و تغییر نظام ارزیابی عملکرد از مقطعی به دائمی، راهکار، توسعه خدمات حقوقی است که لازمه آن اصلاح معیار پذیرش افراد در حرفه وکالت و شفاف کردن عملکرد وکلاست.
* کارشناس حقوقی و فعال سابق دانشجویی
