رئیسجمهور در جلسه شورای اداری استان بوشهر تأکید کرد «نظام اداری کشور نیازمند بازنگری و تحول اساسی است». رئیسی نخستین اقدام در مسیر ایجاد تحول را برخورداری از شناخت و نگرش صحیح عنوان کرد. تأکید رئیسجمهور بر بازنگری و تحول نظام اداری از زمان تصدی وی در این سمت بارها بیان شدهاست. این سخنان درحالی از سوی رئیسجمهور مورد تأکید قرار گرفتهاست که گام برداشتن بهسوی تحول و نظام اداری با عملیاتی شدن سیاستهای کلی نظام اداری که در سال ۸۹ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، صورت خواهد گرفت.
رهبر انقلاب با ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری کلیه مخاطبان این سیاستها را موظف فرمودند زمانبندی مشخص برای عملیاتی شدن مفاد سیاستها تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند. مهمترین عناوین سیاستهای کلی نظام اداری که به رؤسای قوای سهگانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده، شامل ۲۶ بند است.
ساختار فعلی دولت و نظام اداری کشور از نظر تشکیلاتی با چند اشکال عمده مواجه است که حجم نامتناسب و تداخل وظایف از جمله مهمترین آنهاست. متأسفانه به دلیل کوتاهی و ناکارآمدی برخی دولتها، بسیاری از بندهای سیاستهای کلی نظام اداری در مسیر اجرا ابتر باقی مانده یا به نتیجه مطلوب نرسیدهاست و در نتیجه آن همچنان شاهد بیعدالتی، ناکارآمدی، هزینهتراشی و موازیکاری در نظام اداری کشور هستیم. وجود انبوه پروندههای فساد و تخلفات اداری هم به دلیل عدم شفافیت در پیادهسازی سیاستهای ابلاغی است.
گام بر داشتن به سوی این مهم و استمرار در اجرای بندهای آن میتواند نظام اداری کشور را متحول سازد و سلامت اداری را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از دستگاههای کشور در بوروکراسی اداری اسیر شدهاند و به کندی در حال اجرا و پیادهسازی بندهای ابلاغی و تحولی هستند.
از طرف دیگر، پیگیر نبودن بخشهای متولی هم سبب شده است خسارتهای برجا مانده افزایش یابد. حرکت به سوی توسعه همهجانبه کشور در وهله اول نیازمند بازنگری و تحول در نظام اداری به عنوان بستر توسعه و باز شدن گرههای کور این مسیر است. عملیاتیسازی این سیاستها در تمامی بخشهای کشور ضمن گسترش چتر عدالت اداری، افزایش کارایی و کاهش فساد و تخلفات را در پی خواهد داشت.
این مسیر هر چند طولانی و ناهمواره است، اما حرکت در این مسیر ضرورتی اجتنابناپذیر است. اجرای صحیح بند بند این سیاستها که به نوعی پیوستگی منطقی در آن دیده میشود به کارآمدی نظام اداری و اجرایی ختم خواهد شد که علاوه بر پیشبرد اهداف عالیه کشور، سبب افزایش رضایتمندی مردم هم خواهد شد. این انتظار میرود که رئیسجمهور و تیم همراه با اصلاح ساختار و فرایندها و آسیبشناسی و اصلاح نظام اداری کشور و نیز با نظارت سیستمی بر اجرا و عملیاتیسازی این سیاستها در تمامی بخشها نقشآفرینی خود را ایفا کنند. شفافیت و سلامت نظام اداری کشور با مدلسازی، الگوسازی، سیاستگذاری و تعیین خط مشی و برنامههای راهبردی و عملیاتی محقق میشود.
در بازنگری و اصلاح و تحول نظام اداری کشور باید به استفاده از خدمات مراکز علمی، پژوهشی اهتمام ویژه صورت گیرد. بازنگری در دستورالعمل نظام انتصاب مدیران حرفهای بر مبنای شایستگی، تعهد، تخصص، تجربه و توانمندی به دور از نگاه سیاستزدگی و رصد و ارزیابی عملکردها و تربیت مدیران کار آمد در کنار حفظ سرمایههای انسانی از جمله گامهایی است که باید مدنظر قرار گیرد تا از ناکارآمدیها، کاستیها و معضلات موجود بکاهد.
انطباق نقشها، توانمندیها و قابلیتهای نظام اداری امری حیاتی و ضروری برای پیشرفت است. موضوع نوینسازی و ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفتهای تکنولوژی در راستای تحقق خواستههای جامعه هم باید مدنظر متولیان قرار گیرد. با استفاده از فناوریهای جدید میتوان روشهای کارآمدتر و با صرفهتر و دقیقتری را تدوین کرد.
در حال حاضر دست به دست شدن معضلات و مشکلات در نظام اداری بر ناکارآمدیهای نظام اداری افزوده است و تا زمانی که این انگیزه در مدیران ارشد و برنامهریز کشور به وجود نیاید که باید تحول را ازخود آغاز کنند، همچنان باید شاهد ثبات وضع کنونی و حتی بدتر شدن وضع موجود باشیم.
تحول در نظام اداری، پویایی کشور در همه بخشها را به دنبال خواهد داشت و این مهم زمانی محقق میشود که سیاستهای ابلاغی به اجرا درآید.
