پیمان آکوس (AUKUS) پیمان امنیتی سهجانبهای است که روز چهارشنبه ۱۵ سپتامبر در نشست مجازی بین رئیسجمهور امریکا جو بایدن، نخستوزیر بریتانیا بوریس جانسون و نخستوزیر استرالیا اسکات موریسون رونمایی شد. هرچند این پیمان به منظور مهار چین ایجاد شده، اما نخستین اثر آن متوجه کشوری بسیار دورتر از حوزه پاسیفیک-هند، در فرانسه دیده شد. استرالیا در نتیجه این پیمان قرارداد خرید ۱۲ زیردریایی از فرانسه را لغو کرد و این اقدام خشم پاریس را برانگیخت که احساس میکرد این سه متحد قدیمی از پشت به فرانسه خنجر زدهاند. پاریس خشمگین در اقدامی بیسابقه سفیر خود را از واشنگتن فراخواند و لفاظی آتشینی را علیه امریکا به راه انداخت. به نظر میرسد تماس تلفنی بایدن با رئیسجمهور فرانسه امانوئل مکرون توانسته باشد تا اندازه زیادی از خشم پاریس بکاهد، اما به نظر میرسد تأثیر منفی آکوس بر روابط امریکا و کل اتحادیه اروپا عمیقتر از آن است که با چند تماس تلفنی بایدن حل و فصل شود. در واقع، اتحادیه اروپا با پیمان آکوس دریافته که بایدن، علیرغم وعدههایش برای احیای اتحاد با اروپا، همان مسیری را میرود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین امریکا، میرفت.
تغییر در عرصه باز
آنچه از پیمان آکوس گفته میشود این است که آکوس حوزههای متنوعی از تجهیزات پیشرفته نظامی، هوش مصنوعی، جنگ سایبری، سیستمهای زیر دریا و فناوریهای کوآنتومی را دربر دارد و برنامه این است که سه کشور امریکا، بریتانیا و استرالیا همکاری نزدیکی را در تمامی این حوزهها با یکدیگر داشته باشند. چنان که تام توگندهات، رئیس بریتانیایی کمیته مشترک روابط خارجی، در ۱۷ سپتامبر بیان داشته «مجموعههای نظامی و صنعتی این سه متحد گرد هم آمده تا در جهت تغییر روابط گام بردارند. ما همیشه قابلیت همکاری با یکدیگر را داشتیم، اما این هدفی خیلی بیشتر را دنبال میکند.» توگندهات از همکاری نزدیک برای کاستن هزینهها و تبادل بیشتر اطلاعات و امکانات میگوید که میتواند وضعیت بازی را در حوزههای پاسیفیک-هند به طور کلی تغییر دهد. در واقع، آکوس جانشین پیمان نظامی-امنیتی آنزوس، (ANZUS) میشود که در ۱۹۵۴ و بین سه کشور امریکا، استرالیا و زلاندنو منعقد شد و در آن قید شده بود: «هریک از دولتهای عضو، حمله مسلحانه در اقیانوس آرام علیه دیگر دولتهای عضو پیمان را تهدیدی برای صلح و امنیت خود قلمداد کرده و برای رویارویی با خطر مشترک اقدام میکنند.» آنزوس در آن زمان به عنوان دوری استرالیا و زلاندنو از قیم قدیمی خود بریتانیا و نزدیکی این دو به امریکا دانسته شد و حالا با کنار گذاشتن زلاندنو و آمدن بریتانیا، به نظر میرسد امریکا چینش جدیدتری را برای پاسیفیک-هند در نظر گرفته است. در واقع، عنصر تجهیزات و تسلیحات هستهای نقش کلیدی در این تغییر داشت چراکه زلاندنو حاضر به پذیرش این عنصر در آرایش منطقهای نبود و در نهایت، استرالیا با پذیرفتن این عنصر نه تنها دوباره بریتانیا را به عنوان یکی از اضلاع اصلی امنیت منطقه پذیرفته بلکه حاضر شد آرایش منطقهای بر مبنای تسلیحات هستهای شکل بگیرد.
خنجر به پشت فرانسه
بخشی از آکوس همکاری امریکا و بریتانیا در زمینه دستیابی استرالیا به زیردریایی با پیشران هستهای است. این بدان معناست که استرالیا قراردادی را کنار میگذارد که با فرانسه و برای خرید ۱۲ زیردریایی در ۲۰۱۶ به ارزش ۵۰ میلیارد دلار منعقد کرده بود که با تغییر نرخ ارز و هزینههای اضافی به ۹۰ میلیارد دلار رسیده است. این قرارداد بزرگترین و پیچیدهترین خرید نظامی در تاریخ استرالیا بود و از سوی فرانسویها نیز به عنوان «قرارداد قرن» یاد میشد که علاوه بر شرکت فرانسوی اصلی سازنده زیردریاییها به نام گروه گروپ، شرکتهای کوچک فرانسوی هم بودند که از این قرارد منتفع میشدند. پیمان آکوس زمینه را برای انتقال فناوری زیردریایی با پیشران هستهای امریکایی به استرالیا فراهم کرد و اصلیترین مشکل استرالیا برای به کار گرفتن زیردریایی با پیشران هستهای را برطرف میکند، زیرا امریکا بنابر آکوس سوخت هستهای این نوع زیردریاییها را در اختیار استرالیا قرار میدهد. بنابراین، استرالیا بلافاصله بعد از امضای پیمان آکوس قرارداد خود را با فرانسه لغو کرد تا بتواند زیردریایی امریکایی کلاس ویرجینیا با پیشران هستهای و قابلیت حمل کلاهکهای هستهای را به دست بیاورد. شکی نیست که این اقدام استرالیا با حمایت امریکا و بریتانیا نه تنها خسارت مادی سنگینی به فرانسه وارد کرده بلکه اعتبار فرانسه در بازار تسلیحات به شدت مخدوش میشود. پس، بیجهت نیست که وزیر خارجه فرانسه ژانایو لودریان لغو قرارداد دفاعی استرالیا و جایگزین کردن امریکا را «به خنجر زدن از پشت» تشبیه کرد.
مسئله اروپا
واکنش تند فرانسه به لغو قرارداد زیردریاییها قابل انتظار بود، اما باید گفت این واکنش تنها یک جنبه از نگرانی اروپاییها را نسبت به پیمان آکوس و تأثیرات آن نشان داد. مسئله اروپا در وهله نخست این بود که به هیچ وجه در جریان این پیمان قرار نگرفته و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مورد که اتحادیه اروپا در این مورد ابراز تأسف کرد. حمایت علنی بورل از فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نشان داد که ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپا به صورتی یکپارچه در مقابل آکوس موضع گرفتند چنان که بورل در این زمینه گفت: «این موضوعی دوجانبه نیست بلکه مربوط به همه اتحادیه اروپا میشود.» در واقع، امریکا با تشکیل پیمانی به همراه بریتانیای بعد برگزیت و استرالیا این پیام آشکار را به اتحادیه اروپا فرستاد که این اتحادیه در معادلات امنیتی امریکا دیگر جای چندانی ندارد و حتی لازم نیست تا مورد مشورت قرار بگیرد. به این جهت است که چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، تصمیم سه کشور امریکا، بریتانیا و امریکا را «نشانی واضح از کاهش شفافیت و وفاداری» خواند و در این زمینه گفت ما ائتلاف اروپا و امریکا را زیر سؤال نمیبریم «اما برای ما این سؤال پیش آمده است که آیا برای امریکا نسبت به اهمیت این ائتلاف شک و تردید پیش آمده است؟»
سخنان این مقامهای ارشد اروپایی گویای این واقعیت است که آنها احساس میکنند در روابط بین امریکا و اروپا نسبت به دوران ترامپ تغییر قابل توجهی رخ نداده و بایدن با وجود وعدههایی برای احیای اتحاد با اروپا، همان مسیری را میرود که ترامپ میرفت و دیگر اروپا را متحد استراتژیک امریکا نمیداند. این احساس باعث شد اروپاییها بار دیگر میزان وابستگی و اتکای امنیتی خود به امریکا را مورد ارزیابی قرار بدهند و بار دیگر موضوع «خودمختاری استراتژیک» (strategic autonomy) مطرح شده است. در واقع، اقدام بایدن برای خروج کامل از افغانستان بدون مشورت و هماهنگی با متحدان اروپاییاش در ناتو باعث شده بود تا بحث در مورد خودمختاری استراتژیک به صورت جدی در اروپا مطرح شود و حالا پیمان آکوس نیز ضرورت این موضوع را برای رهبران اروپایی بیش از پیش ثابت کرده است. بورل بر همین مبنا گفت که پیمان آکوس «بار دیگر ما را ملزم میکند که خودمختاری استراتژیک اروپا را در دستور کار قرار دهیم.» خودمختاری استراتژی آشکارا به معنای استقلال بیشتر اروپا از امریکا در حوزههای استراتژیک به خصوص نظامی و امنیتی است و این که اروپا اهداف استراتژیک مخصوص به خود را تدوین کرده و به دنبال دستیابی به آنها باشد بدون این که اتکایی به امریکا داشته باشد. انتظار میرود حیطه استراتژیک اتحادیه اروپا در سندی تدوین شود که سال آینده میلادی رونمایی خواهد شد و تأکید بورل بر خودمختاری استراتژیک حاکی از این نکته است که این موضوع باید مبنای تدوین آن سند باشد. به این ترتیب، نادیده گرفتن اروپا در پیمان آکوس و از سوی بایدن باعث شده تا رهبران اروپا بیشتر از گذشته به دنبال فاصله گرفتن از اتحاد سنتی خود با امریکا باشند و این که با استقلال عمل به اهداف استراتژیک خود توجه بکنند.
