سرویس سیاسی جوان آنلاین: استانداردسازی رفتار ایران به واسطه عضویت در سازمان‌های شبه‌بین‌المللی یا پذیرش تعهدات مالایطاق در قالب توافقنامه‌ها یا مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین دستور کار‌های نظام سلطه در رویارویی با ایران طی یک دهه اخیر بوده است. اگر چه پیش از این نیز چنین هدفی همواره مورد تمرکز غرب بوده است، اما به دلیل وجود یک جریان همراه و دلخواه در ایران طی سال‌های اخیر مقامات غربی به واسطه تأکیدات و توصیه‌های مراکز جاسوسی و حتی تحقیقاتی بستر و زمینه‌ای را فراهم کرده بودند تا رفتار ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را نرمالیزاسیون کنند، به طوری که طی سال‌های اخیر عضویت یا امضای کنوانسیون بین‌المللی مانند «سند ۲۰۳۰ یونسکو»، «کنوانسیون پالرمو»، «FATF» و حتی «برجام»، مصداق عینی تلاش امریکایی‌ها مبنی بر «تغییر رفتار ایران» طی ۴۴ ماه اخیر است.
پیامد‌های پذیرش محرمانه FATF
همین که عناصر متصل به یک جریان نشانه‌دار در داخل کشور دائم از ضرورت عضویت ایران در سازمان‌های وابسته به نظام سلطه سخن به میان می‌آوردند و بعضاً به اصطلاح عامیانه گوشه‌ای از کار (اداره امور کشور) را روی زمین رها می‌کردند، به این دلیل که ما عضویت در یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی را نپذیرفته‌ایم، خود بزرگ‌ترین خدمت به غرب برای محدودسازی رفتار ایران در عرصه جهانی بود. یکی از مصادیقی که با آن جریان مورد وثوق غرب در داخل کشور فشار اقتصادی و معیشتی فراوانی را به جامعه وارد کرد و بستر نارضایتی مردم از حکومت را فراهم کرد، بحث پیوستن ایران به FATF بود؛ کارگروه ویژه‌ای که پیوستن به آن توسط این طیف مساوی با مرتفع شدن بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و عادی‌سازی روابط مالی و پولی ایران با سایر کشور‌ها معرفی می‌شد، به عنوان نمونه یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بیان می‌کند: «بخشی از مشکلات مالی که در حال حاضر دولت و حاکمیت با آن مواجه است، به خاطر عدم‌تصویب لوایح FATF است. علاوه بر اینکه ما چارچوب FATF را قبول نکرده‌ایم، حتی در داخل کشور هم بانک‌ها شفاف عمل نمی‌کنند. ما حتی اگر نخواهیم به گروه ویژه اقدام مالی هم اطلاعات دهیم، باید چارچوب‌ها را در داخل رعایت می‌کردیم!»
این ادعا‌ها در حالی مطرح می‌شد که قبل از پذیرش برجام نیز همین جریان با توسل به قدرت اجرایی و رسانه‌ای که در اختیار داشت، عامل تشدید مشکلات کشور به ویژه در حوزه اقتصادی را عدم انعطاف حاکمیت درباره مذاکرات هسته‌ای و تن ندادن به خواسته‌های طرف مقابل عنوان می‌کرد، اما بعد از آنکه برجام هیچ آورده ملموس اقتصادی تجاری و سیاسی برای کشور به همراه نداشت، این بار FATF را برجسته کرده و از ضرورت‌های پیوستن ایران به چنین کارگروهی سخن به میان آورد. این در حالی بود که ایران سال ۱۳۹۴، ۴۱ماده الزام‌آور موسوم به اکشن پلن FATF را توسط علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد کشور (برخلاف روند قانونی مندرج در اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی) پذیرفت و از سال ۹۴ تا ۹۹ نه تنها مشکلات اقتصادی، تجاری و معیشتی کشور کاهش پیدا نکرده بلکه میزان و سطح آن به شکل خیره‌کننده‌ای افزایش یافته است. به بیان بهتر دولت گذشته ۳۷بند از ۴۱بند مورد اصرار FATF را به صورت محرمانه اجرا کرد و نتیجه مشترک آن با برجام «گرانی»، «رکود»، «تورم»، «بیکاری»، «مسدود شدن فراگیرتر روابط مالی و بانکی»، «فروش نزدیک به صفر نفت»، «شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زدند» و «اثرگذارتر کردن محدودیت‌های بین‌المللی توسط غرب» است.
گره زدن واردات واکسن به FATF!
تلاش مستمر دولت گذشته جهت شرطی کردن جامعه در حالی است که رویکرد دولت‌ها در تعامل کشور‌ها با کنوانسیون‌های بین‌المللی (که ماهیتی سیاسی- حقوقی) متفاوت است. پذیرش حاکمیت‌ها در قبال این معاهدات مشروط به همخوانی اهداف هر کدام از کنوانسیون‌ها با هنجار‌های اعتقادی، سیاسی و بین‌المللی کشور هدف و فراتر از آن تعارضات تعهدات پذیرفته شده با آرمان‌ها و گفتمان غالب آن کشور است.
جریان متمایل به غرب از زمانی که واکسن کرونا توسط برخی کشور‌ها تولید شد و برخی کشور‌ها حاضر به واردات واکسن کرونا شدند، بحث واردات واکسن کرونا به کشور را به FATF پیوند زد و تأکید کرد چنانچه ایران پیش از این به عضویت این گروه تن می‌داد، مردم امروز به آسانی واکسن کرونا را دریافت می‌کردند. این جریان تلاش کرد این بار به واسطه بحث کرونا و واکسن، دوقطبی مردم با حاکمیت را سازماندهی کند.
اینکه حجت‌الاسلام رئیسی در دیدار با خانواده شهدا از پیوند زدن منافع جامعه با عضویت در برخی از کنوانسیون‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی گلایه می‌کند، ناشی از همین مسئله است. وی در بخشی از دیدار خود با تأکید بر اینکه اگر بر توان داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی از کار‌ها ممکن خواهد شد، اظهار داشت: «متأسفانه شاهد بودیم که بعضی‌ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را منوط به پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می‌کردند. در فاصله کوتاه سپری شده از دولت سیزدهم اتفاق خاصی نیفتاده که باعث افزایش واردات واکسن یا پذیرش عضویت کشورمان در سازمان شانگهای بشود، الا اینکه کشور‌های همسایه و دوست ما دیدند که دیگر توجه ما صرفاً به غرب نیست و ارتباط با همسایگان و کشور‌های منطقه اولویت سیاست خارجی ایران شده است.»
همچنان عضویت در FATF اولویت کشور است!
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «سازمان شانگهای و FATF» نوشت: «عضویت ایران در سازمان شانگهای به معنای پایان همه چیز نیست و ایران باید کنوانسیون‌های زیرمجموعه این سازمان را در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان برساند... نکته حائز اهمیت این است که ایران قبل از عضویت در سازمان شانگهای، سابقه عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای متعددی ازجمله اکو و CIS را داشته، اما نپیوستن به FATF مانعی جدی برای بهره‌برداری و استفاده از آن‌ها بوده است.»
شرق در ادامه می‌نویسد: «تصویب FATF در راستای رفع موانع موجود و استفاده از اقدامات و دیپلماسی فعال چندساله دولت تدبیر و امید ضروری به نظر می‌رسد. امیدواریم دولت و سیاست‌های کلی نظام موانع پیش‌رو در خصوص تصویب لوایح FATF را مورد بازبینی قرار دهند و فصل جدیدی از سیاست‌های اقتصادی و امنیتی در کشور را حاکم کنند.»
جالب این است در حالی که بیش از نیمی از جمعیت کشور دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و به سهولت واردات واکسن به کشور در حال انجام است، جریان غرب‌زده در سطح رسانه‌های خود به صورت مستمر از لزوم پیوستن به FATF سخن به میان می‌آورند.
جالب‌تر اینکه بعد از عضویت ایران در سازمان شانگهای که پیش از این جریان غرب‌زده عضویت در آن را منوط به عضویت در FATF عنوان می‌کرد، بعد از این اتفاق بار دیگر از بایسته‌های عضویت در FATF با هدف منتفع شدن از عضویت در شانگهای سخن به میان می‌آورد.
ایران سال ۱۳۹۴، ۴۱ماده الزام‌آور موسوم به اکشن پلن FATF را توسط علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد کشور (برخلاف روند قانونی مندرج در اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی) پذیرفت
