روزهای سخت مستأجران با ارقام جدیدی که رو به رویشان قرار گرفته، سختتر از هر زمان دیگری شدهاست، افرادی که باید بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینهای کنند که دولت روحانی، مقصر اول و آخرش بود.
سرعت رشد هزینهها در بخشهای مختلف از درآمد خانوار به قدری سبقت گرفتهاست که منجر به تشدید میزان فقر در کشور شدهاست؛ به طور نمونه مسکن یکی از هزینههایی است که قدرت خرید خانوار را ضربه فنی میکند، از اینرو بازار مسکن با وضعیت رکود تورمی روبهرو شدهاست.
اجارهنشینها یکی از بخشهایی هستند که پی تورم سنگین اجارهبها در اواخر دولت حسن روحانی به تنشان مالیده شد، آمارها میگویند میانگین تورم این بخش بین ٥٠ تا١٠٠ درصد است، برخی صاحبان ملک، وقتی با این پرسش مستأجران مواجه میشوند که بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، قیمتها نباید اینگونه افزایش یابند، لبخند تلخی میزنند و میگویند ما قانون خود را داریم تا اجارهنشینان، هیچ راهی برای تمدید قراردادهای خود نداشتهباشند. قراردادهایی که بدون کد رهگیری شده و به راحتی در حال انجام است.
کمتر خانوادهای موفق به تمدید قراردادهای خود شدهاست تا هیچ راهی برای مهاجرت به اطراف تهران نداشتهباشد؛ موضوعی که از سال گذشته آغاز شد و امسال در حال رکورد زدن است؛ مناطقی مانند دماوند، رودهن، پردیس، پرند و اسلامشهر جزو مناطقی هستند که در حال حاضر، مردم تهران در حال ورود به آنها هستند.
خبرگزاری با بررسی این موضوع، در گزارشی نوشته است: رصد بازار اجاره از رشد قیمتها نسبت به اوایل تابستان و ایجاد رکود در این بازار حکایت دارد. مشاوران املاک میگویند که افزایش قیمت کالاها باعث شده تا صاحبخانهها اجاره را مجدداً افزایش دهند. از سوی دیگر مستأجران توانی برای پرداخت مبالغ مورد نظر مالکان ندارند. در این شرایط اغلب مستأجران قرارداد خود را عمدتاً بالاتر از نرخ افزایش ۲۵درصد مصوب ستاد ملی کرونا تمدید میکنند. در عین حال جابهجایی از شمال به جنوب و از جنوب به حاشیه تهران نسبت به دو سال قبل افزایش پیدا کردهاست. گشتی در آگهیهای اجاره نشان میدهد عمده فایلهای عرضهشده در شمال تهران قرار دارد.
افزایش صددرصدی
واسطههای ملکی از رشد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخها و کوچ اجارهنشینها در شرق تهران به شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر میدهند. در غرب تهران نیز مستأجران از محلههایی مثل پونک، جنتآباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه۲۱، وردآورد، گرمدره و کرج نقل مکان میکنند.
در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولین منطقه پرتقاضا برای خرید و اجاره در پایتخت متوسط نرخ رهن کامل ۵ تا ۵/ ۵ میلیون تومان است و در واحدهای نوساز به ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز میرسد. این در حالی است که سال گذشته نرخ رهن کامل در غرب تهران بین ۵/۲ تا ۵/۳ میلیون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران که منطقهای پرتقاضا برای خرید و اجاره محسوب میشود نرخهای اجاره به طور معمول ۴ تا ۵/۴ میلیون تومان است، اما فعالان بازار مسکن از اتفاقی جدید ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر میدهند. مشاوران املاک میگویند در هفتههای اخیر برخی مالکان که موفق به فروش واحدهای خود نشدهاند، قیمت پیشنهادی اجاره واحدهای نوساز را افزایش دادهاند و قیمت رهن کامل این آپارتمانهای کلیدنخورده به ۶ تا ۷ میلیون تومان رسیدهاست.
مقصری به نام دولت
مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک ـ هر نوع دخالت دستوری در بازار مسکن را منجر به تنش در این بازار دانست و گفت: در هفتههای اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستأجران میگویند قبل از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخهای کمتر از ۲۵ درصد با صاحبخانه توافق کردهبودیم، اما حالا مالکان به مستأجران میگویند طبق قانون باید پول پیش و اجاره را ۲۵ درصد افزایش دهید. از طرف دیگر وقتی تورم ۴۴ درصد است و شما سقف افزایش اجارهبها را ۲۵ درصد تعیین میکنید، تعادل را در اقتصاد به هم میزنید. این باعث میشود تا مالکان از اجاره دادن واحدها خودداری کنند که به کاهش خانههای اجاره ای، فشار تقاضا و افزایش نرخها در آینده منجر میشود.
خسروی، مهمترین عامل تعادلبخشی به بازار مسکن را افزایش ساختوساز دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم در خصوص تولید و عرضه مسکن کمکاری داشت و این اواخر استراتژی «مسکن نخرید» را دنبال کرد. یعنی وقتی دیدند به دلیل عملکردشان قیمت مسکن چند برابر شده به مردم گفتند خانه نخرید تا ارزان شود، اما نهتنها قیمت پایین نیامد، بلکه با رشد ۹ برابری قیمتها نسبت به سال ۱۳۹۲ مواجه شدیم و حتی از اوایل سال ۱۳۹۸ که توصیه به نخریدن مسکن کردند متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسید.
بر اساس این گزارش، افزایش شدید اجارهبها در شهر تهران، وضعیت را برای همه مستأجران سخت کردهاست به طوری که در صورت موافقت مستأجران با خواسته صاحبان ملک، دیگر پولی برای سایر هزینههای زندگی باقی نمیماند، به ویژه وقتی که بدانیم بین ۴۰ تا ۶۰ درصد هزینههای خانوارها به مسکن مربوط میشود.
