طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کش و قوسهای لایحه دولتی یا طرح مجلس، نهایتاً مجال اجرا در دولت دوازدهم را پیدا نکرد که انتقاداتی را از سوی بهارستاننشینان به دنبال داشت. قرار است تا پایان شهریورماه این طرح که کلیات آن در مجلس تصویب شده در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد و قطعاً به دولت بعدی محول خواهد شد.
به گزارش ایسنا، اوایل خردادماه ۱۴۰۰ پس از حدود سه سال بحث بر سر ارائه لایحه از سوی دولت یا ارائه طرح از سوی مجلس، سرانجام مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساند. طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات بپردازد، اما کارشناسان نقدهایی به این طرح وارد کردند که خارج نکردن موضوع تورم، مهمترین ایراد این برنامه عنوان شد. طولانی شدن فرآیند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه این شائبه را ایجاد کرد که بین مجلس و دولت در این زمینه اتفاقنظر وجود ندارد. نقدهایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت وارد کرده است این گمانهزنی را به وضوح ثابت میکند.
پورابراهیمی با اشاره به بحث تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور طی سالها، دولت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه نکرد. بر این اساس ما در شهریورماه ۹۷، یعنی در دور دهم مجلس، طرحی را در این خصوص با محوریت املاک و مستغلات تدوین کردیم که البته میتوانست جامعتر باشد که دولت با آن مخالفت کرد و این اقدام جای سؤال داشت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: دلیل این مخالفت را از وزیر اقتصاد پیگیری کردم که اعلام کرد مخالفت ما به دلیل این است که در حال تدوین لایحهای در دولت تحت عنوان مالیات بر فعالیتهای اختلالزا هستیم که البته از لحاظ محتوایی تفاوت بسیاری با طرح مجلس نداشت و تا همین امروز هم این لایحه به مجلس ارائه نشده است، زیرا در همان زمان این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت رد شد.
وی بیان کرد: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به دلیل اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، تدوین طرحی را در این مورد در دستور کار قرار دادهایم و در مسیر بررسی آن، هجمهها و انتقادات بسیاری هم به مجلس شد. اگر مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه امور مالیاتی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، باید ابتدا زیرساختهای آن تأمین شود که قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان که اخیراً به دولت ابلاغ شده است، میتواند به عنوان یک زیرساخت به این موضوع کمک کند. پورابراهیمی این را هم بیان کرد که ظرف یک ماه آینده تلاش خواهیم کرد تمامی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی، صاحبنظران و متخصصان را در مورد بحث مالیات بر عایدی سرمایه جمعآوری و جمعبندی و تا اواخر شهریورماه نیز گزارش رسمی و نهایی آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی ارائه کنیم.
در شرایط فعلی که کمتر از یک ماه به پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده، طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بعدی محول خواهد شد. بنا به گفته پورابراهیمی، اگر دولت آینده بخواهد لایحهای تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارسال کند، ما میتوانیم آن را در کنار طرح خود در کمیسیون اقتصادی با حضور مسئولان و کارشناسان بررسی و در نهایت یک گزارش جامع به صحن علنی ارائه کنیم.
علاوه بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مجلس در جهت کاهش فعالیتهای سوداگرانه سهپایه مالیاتی دیگر شامل مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر املاک گرانقیمت و مالیات بر خودروهای لوکس را هم در دستور کار قرار داده است، البته با وجود آنکه طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ صاحبان خانههای بالای ۱۰ میلیارد تومان باید سالانه مبلغی معادل یکهزارم تا ۵ هزارم ارزش ملک خود مالیات بدهند، بر اساس اعلام دیوان محاسبات مجلس، تحقق مالیاتی از این طریق در هشت ماه ابتدای سال گذشته صفر بوده است.
