دولت تدبیر در واپسین روزهای عمر کاری خود باز در حمایت از سرمایهداران و قانونگریزان با دو مصوبه مالیاتی در جهت کاهش درآمدهای دولت آینده سنگتمام گذاشت.
آرمان حاجیانفرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با تسنیم، درباره مشکلات و مسائلی که باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است، گفت: عدالت محوری از ارکان راهبردهای دولتهاست، اما دولت تدبیر در واپسین روزهای عمر کاری خود باز در حمایت از سرمایهداران و قانونگریزان با دو مصوبه مالیاتی در جهت کاهش درآمدهای دولت آینده سنگ تمام گذاشت. اولین مصوبه مربوط به حذف مالیات فروش طلاست. وی ادامه داد: هر چند برای مدیران سازمان مالیاتی فرارمالیاتی طلافروشان و دیگر اصناف و مشاغل پردرآمد واضح و مبرهن است و تاکنون عزم و ارادهای برای گسترش عدالت مالیاتی مشاهده نشده و سازمان مالیاتی توانایی همیشگی خودرا بر پای نهادن بر گلوی دهکهای پایین جامعه از جمله کارگران و کارمندان نشان داده ولی با حذف مالیات فروش طلا، استرس برخی طلافروشان را از فرار مالیاتی برطرف کردند.
حاجیانفرد گفت: هرچند که با این تصمیم درآمدهای دولتی کاسته میشود، ولی خود این تصمیم چراغ سبزی برای حرکت سرمایههای اندک مردم به سمت خرید طلا و خروج پولهای مردم از چرخه تولید و اقتصاد است که این تصمیم اثرات افزایشی بر قیمت طلا و بالطبع کاهش ارزش پول ملی دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت اگر میخواست عدالت را رعایت کند و از اجحاف طلافروشان در حق مردم جلوگیری کند، باید شاخصهای معاملاتی طلا را اصلاح میکرد تا شاهد اخذ اجرتهای تا حدود ۴۰درصد قیمت وزن طلا از مردم نباشیم. هزینهای که در هیچ جای دنیا بر مردم تحمیل نمیشود و این قبیل تصمیمات و اقدامات باعث تفاوتهای مبلغ خرید طلا در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده است. البته ناعدالتی در دریافت مالیات از مشاغل مختلف مسبوق به سابقه است و تنها قشری که قبل از دریافت حقوق، مالیات خود را میدهد کارمندان و کارگرانی هستند که برخی با دریافت حقوق و مزایای سالانه حدود ۶۰ میلیون تومان گاهی تا ۵میلیون تومان مالیات دادهاند این در صورتی است که پزشکان متخصصی که شاید درآمد ماهانه آنها از مطبهایشان به ۵۰۰میلیون تومان برسد، کمتر از ۵میلیون تومان مالیات میدهند. از طرفی دولت طبق مصوبهای جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون ارزش افزوده را تا سقف ۶میلیارد تومان برای هر دوره یا سال مالیاتی بخشید.
وی ادامه داد: حال این سؤال پیش میآید که این مصوبه باعث نمیشود آن کارفرمایان یا آن شرکت خوش حساب که با شفافیت فعالیتهای خود را انجام میدهد و مطالبات دولت را به موقع پرداخت میکند، بدحساب شده و از این پس با سندسازی از پرداخت مالیات سرباز زده و پس از چند سال نهایتاً بدهی اولیه را پرداخت کند و هر چقدر که بتواند در بازار آزاد (ازمحل مالیاتهای پرداخت نشده به دولت) کسب درآمد کند و به ریش مردم و مدیران نظام اقتصادی کشور بخندد؟!
وی گفت: علت این نوع تصمیمات در خوش بینانهترین حالت حاکی از عدم تحلیل درست و بررسی اثرات مترتب آن توسط متولیان دولتی از شرایط اقتصادی کشوردر حوزههای اقتصادی-مالی کشور، جذابیتهای حمایت دولتمردان از برخی کسب و کارهای خاص، تمایل به خروج سرمایه مردم از چرخه اقتصادی و غیرفعال کردن آن، کاهش درآمدهای بیت المال، عدم توانایی در همگرایی نظام بانکی - وزارت صمت- وزارت اقتصاد است. حاجیانفرد گفت: مسلماً این سوءتدبیرها با بهرهگیری دولت بعدی از مدیران انقلابی، عادل و جوان که به نقطه ضعفهای نظامهای کسب و کار، نظام بانکی و نظامهای اقتصادی کشور تسلط داشته و منافع ملی را سرلوحه تصمیمات و اقدامات خود قرار میدهند، پایان میپذیرد.
