مهدی میرمحمدی، عبدالمحمود محمدی لرد
تهدیدات علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در برهه زمانی کنونی را میتوان در قالب دو نوع تهدیدات نظامی و تهدیدات نرم تقسیمبندی کرد. اولویت قائل شدن برای هر کدام از این تهدیدات، استراتژی امنیتی متفاوتی را در برابر تصمیمگیران قرار میدهد. در صورتی که تهدیدات نظامی در تحلیلهای امنیتی از اولویت برخوردار باشند، استراتژی امنیتی کشور نیز تحت تأثیر تفکرات و رویکردهای نظامی و سختافزاری قرار خواهد گرفت و به زمینههای اجتماعی تهدید علیه امنیت ملی توجه کمتری مبذول خواهد شد. نوشتار حاضر بر این اعتقاد است که استراتژی دشمنان جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی مبتنی بر اقدامات غیرنظامی و نرم در کنار تهدید به اقدام نظامی است.
هدف اصلی دشمن از چنین اقداماتی، تضعیف حاکمیت ایران و افزایش هزینههای نظامی و امنیتی کشور است. به عبارت دیگر ابالات متحده و سایر دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید لفظی بر گفتمان اقدام نظامی علیه ایران، تلاش میکنند استراتژی امنیت ملی ایران را به سمت برنامهریزیهای پرهزینه سوق دهند.
این در حالیاست که به نظر میرسد آمریکا و متحدان او نیازی به حمله نظامی به ایران ندارند. در شرایط فعلی ایالت متحده با حضور در مرزهای ایران و منطقه خلیجفارس، ظرفیت لازم برای کنترل ایران و منطقه را در اختیار دارد و نیازی به ظرفیتسازی جدید در راستای کنترل ایران و خلیجفارس ندارد. از این رو میتوان گفت که حمله نظامی به ایران با سنت حاکم بر سیاست خارجی آمریکا، منطبق نیست. آنها امروزه مطلوبترین امکانات و شرایط (طیسه دهه اخیر) را برای کنترل و محدود کردن ایران با کمترین هزینه ممکن در اختیار دارند و تحمیل هزینههای غیرقابل پیشبینی اقدام نظامی، غیرعقلانی و فاقد پشتوانه، تحلیلی در نزد نخبگان سیاسی و افکار عمومی آمریکاست.
اقدامات اخیر ایالات متحده و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران مانند افتتاح دفتر امور ایران در دُبی توسط وزارت امورخارجه آمریکا، ایجاد رسانههای فارسی زبان مانند رادیو فردا، شبکههای ماهوارهای مختلف و نشان میدهد که استراتژی دشمن برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده از روشهای نوین براندازی است. لذا این مسئله اهمیت و لزوم توجه به این موضوع ا ضروری میکند.
لازم به تأکید است که راهبرد ایالات متحده و متحدان او علیه ایران ترکیبی از اقدامات نظامی و نرمافزاری است. آنها با تأکید بر اقدامات نظامی ضمن اینکه هراس از اقدام نظامی علیه ایران را در نزد سیاستگذاران ایرانی زنده نگه میدارند، ظرفیتهای کارآمدی نظام سیاسی ایران را به دلیل بالا رفتن هزینههای نظامی و امنیتی کشور جهت مقابله با تهدیدات اعلامی از سوی دشمن، کاهش میدهند و از این طریق، توجه و تمرکز تصمیمگیران ملی را از اقدامات ظریف خود در راستای براندازی نرم مانند تحریک شوشهای قومی، راهاندازی جنبشهای اجتماعی، القای ناکارآمدی نظام سیاسی در عرصههای مختلف و ... دور میکنند.
در واقع راهبرد ایالات متحده برای تضعیف و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران، چیزی شبیه به داستان «جنگ ستارگان» ریگان در دهه 1980 و «ایجاد سپر دفاع موشکی » در ماههای اخیر است. «ریگان» با اعلام جنگ ستارگان، با ایجاد تهدیدی «شبه واقعی» موجب افزایش بودجه نظامی و امنیتی شوروی شد. افزایش بودجه نظامی و امنیتی شوروی، منجر به کاهش بودجه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شوروی شده و عامل مهمی در ناکارآمد جلوه دادن سیستم سیاسی شوروی در نزد افکار عمومی آن کشور بود.
طرح سپر دفاع موشکی نیز که اخیراً از سوی آمریکا مطرح شده است، با هدف تضعیف قدرت رقابت روسیه و چین با ایالات متحده آمریکا طراحی شده است. چنین طرح جاهطلبانهای منجر به برانگیختن حس رقابت نظامی روسیه و چین با آمریکا شده و با افزودن بر بودجه نظامی از سوی این کشورها، توان محدود اقتصادی آنان را تضعیف و در بلند مدت آنان را از چرخه رقابت مؤثر با آمریکا در عرصههای بینالمللی باز خواهد داشت.
چنین به نظر میرسد که استراتژی آمریکا در خصوص ایران نیز شباهتهایی با دو نمونه فوقالذکر دارد. حضور آمریکا در مرزهای ایران و ایجاد تصور «شبهواقعی» تهدید نظامی از سوی این کشور در ذهن رهبران و تصمیمسازان کشورمان میتواند جمهوری اسلامی ایران را نیز در فرآیند منحوس افزایش تهدید، افزایش بودجه نظامی ـ امنیتی، کاهش بودجه عرصههای اجتماعی و اقتصادی، کاهش کارآمدی نظام سیاسی و دستآخر تضعیف بیش از حد و حتی فروپاشی قرار دهد (فشار از بیرون تغییر از درون).
«مارک پالمر» نیز معتقد است که تنها راه سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی ایران، پیگیری مکانیسمهای جنگ نرم با استفاده از سه تاکتیک دکترین مهار، نبرد رسانهای و ساماندهی یا پشتیبانی از نافرمانی مدنی است. چنین به نظر میرسد که آمریکا تلاش میکند با شکل دادن به برداشتی خاص از فضای امنیتی کشورمان در نزد تصمیمگیران، با بهکارگیری استراتژی فریب، منجر به تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای نامطلوب در نظام سیاسی ایران شود. به همین دلیل تصمیمگیران جمهوری اسلامی ایران در تحلیلهای امنیتی و سیاستگذاری مربوط به این حوزه، ضمن توجه به معادلات نظامی، باید شاخصهای «براندازی نرم» و روشهای نوین تضعیف و ناکارآمد کردن نظام را در کانون توجه قرار دهند.
به اعتقاد نگارندگان این نوشتار نیز تهدیدات نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به مراتب از تهدیدات سختافزاری و نظامی مهمتر بوده و ظرفیتهای بیشتری برای تضعیف کشور دارند. از همین رو توجه ویژه به آنها و سیاستگذاری مطلوب جهت پیشگیری از پیامدهای آن و در عین حال جلوگیری از امنیتی شدن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از ضروریترین کارکردهای فعلی نظام به شمار میرود.
زمینه انقلاب نرم یا براندازی نرم، نیاز به وجود نارضایتیهای متراکم و گسترده در جامعه دارد. در شرایط فعلی نارضایتیها در ایران نه تنها متراکم نیست، بلکه متکثر و مخالف است. بدین معنی که اقشار مختلف جامعه نسبت به موضوعات و مسائل مختلفی احساس نارضایتی دارند، لذا به جای تقویت نارضایتی، همدیگر را خنثی میکنند. مانند حجاب، بیحجابی، بیبندوباری جوانان، تحمیل الگوی خاص زندگی و ... از طرف دیگر قدرت بسیج اجتماعی و سیاسی نظام در ایران از هر نیروی خارجی و داخلی بیشتر است و هرگاه اراده کند میتواند آنها را علیه براندازان بسیج کند. همچنین با توجه به شعارها و اقدامات عملی به نسبت شفاف دولت جهت خدمترسانی به اقشار محروم جامعه و کاهش سطح نارضایتیها، امید به شرایط بهتر و مطلوب زندگی در نزد مردم افزایش یافته و احتمال اقدامات وسیع و گسترده اعتراض به دولت را کاهش داده است. در ضمن موفقیت عملیاتی شدن تهدیدات نرم در نهایت مبتنی بر عدم دخالت و بیطرفی نیروهای نظامی است.
این در حالی است که برخورد با براندازان نرم در ایران از سوی نیروهای نظامی امری بدیهی بوده و بیطرفی نیروهای نظامی منتفی به نظر میرسد. به همین دلیل در شرایط فعلی امکان وقوع خودجوش تهدیدات نرم (در کوتاه مدت) بسیار بعید به نظر میرسد.
نکتهای که در این بخش باید به آن اشاره شود، آن است که «انقلاب نرم» در صورت کانالیزه شدن در سیستم سیاسی و برنامهریزی جهت از بین بردن زمینههای سوءاستفاده از آن، نه تنها تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب نمیشود، بلکه از آن میتوان به عنوان ظرفیتی برای دگرگونی و اصلاح مطلوب در سیستم سیاسی بهره برد. این موضوع می تواند به عنوان پدیدهای مبتنی بر منافع ملی، یک تهدید مطلوب علیه نظام سیاسی به شمار میرود که منجر به تلاش بیشتر حکومت جهت کارآمد شدن و بهبود بیشتر اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور خواهد شد. این موضوع را به خوبی میتوان در آخرین توصیه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به مردم و جوانان مشاهده کرد. ایشان در بخشی از بند «م» وصیتنامه خود، ضمن بر شمردن قسمتی از وظایف دولت اسلامی، به مردم و جوانان وصیت میکنند که اگر دستگاههای مربوطه وظایف خود را به درستی انجام ندهند، خود مردم مکلف به جلوگیری هستند و البته باید کانالهای اعتراض و اصلاح مردمسالارانه مناسب جهت کانالیزه کردن اعتراضات و جنبشهای اجتماعی درون نظام (خودی) ایجاد شود تا از تبدیل این جنبشهای کاملاً اصیل و مردمی به بهانهای جهت سوء استفاده بیگانگان و عوامل برانداز جلوگیری شود.
پدیده دیگری که ضمن تفاوت با «انقلاب نرم» مهمترین تهدید نرم علیه کشور محسوب میشود، پدیده «براندازی نرم» است که در حال حاضر در دستور کار دشمنان قرار دارد. به طور عملیاتی این پدیده در شاخصهایی مانند ایجاد نابسامانی اقتصادی، شکل دادن به نارضایتی در جامعه، تأسیس سازمانهای غیر دولتی در حجم گسترده، جنگ رسانهای و عملیات روانی برای ناکارآمد جلوه دادن دستگاه اداری و اجرایی دولت، تضعیف حاکمیت ایران از روشهای مدنی و ... متبلور میشود. لازم به یادآوری است که ممکن است در یک جامعه تمام مشکلات فوق وجود داشته باشد، اما منجر به همبستگی ملی جهت اعتراض و تلاش برای دگرگونی وضعیت نشود. اما اگر وجود چنین زمینههایی موجب سوء استفاده بیگانگان از آنها جهت فشار به نظام سیاسی شود، میتوان از آن به تهدید نرم علیه حکومت از نوع براندازانه آن نام برد.
در برآیند براندازی نرم، عوامل براندازی یا از زمینههای نارضایتی موجود در جامعه جهت پیشبرد اهداف خود بهره میبردند یا به طور مجازی سعی در ایجاد نارضایتی در نزد افکار عمومی و سپس بهرهبرداری از آن دارند. لذا سیاستگذاری جهت مقابله با تهدید «براندازی نرم» باید در دو جهت برنامهریزی شود. از یک طرف باید با برنامهریزیهای مناسب نسبت به کاهش زمینههای براندازی نرم اقدام کرد و کانالهای مناسب جهت اصلاح و دگرگونی مدنی در بخشهای گوناگون سیستم را تعریف کرد. از طرف دیگر باید با مدیریت مناسب از ارتباط نامطلوب عناصر جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی با عوامل بیگانه و احتمال سوءاستفاده بیگانگان از آنان جلوگیری کرد. بعد اول سیاستگذاری مقابلهای با تهدید براندازی نرم، از آن رو اهمیت دارد که بنبست در روند اصلاحات و فساد مالی و اداری و گسترده مهمترین عوامل منجر به تخریب نخبگان و مردم جهت پیوستن به صف مخالفان سیستم سیاسی بودهاند. بعد دوم نیز از نظر حفظ امنیت ملی ضروری است. با در نظر گرفتن ابعاد دوگانه سیاستگذاری جهت مقابله با تهدید «براندازی نرم» به طور خلاصه پیشنهادات زیر جهت لحاظ در سیاستگذاریهای کلان ارائه میشود:
1ـ پیشبرد طرحهای توسعهای در مناطق محروم و مرزی در ابعاد مختلف جهت از بین بردن ظرفیتهای واگرای و زمینههای اعتراض اجتماعی مانند فقر، ناامنی، تورم، بیکاری، ترافیک و ...
2ـ پرهیز از تهدیدانگاری بیش از حد در فعالیت نهادهای غیر دولتی و گسترش آزادیهای مدنی در چارچوب قانون اساسی همراه هوشیاری لازم جهت اجتناب از تهدیدات احتمالی این نهادها در حوزههای امنیت سیاسی و اجتماعی
3ـ تلاش برای عملیاتی کردن حداکثر ظرفیتهای معطل مانده قانون اساسی در حوزه مردمسالاری دینی
4ـ تقویت زیرساختهای فرهنگی ـ آموزشی جهت تقویت حس میهندوستی و بستههای آموزشی در دورههای ابتدایی و راهنمایی و ...
5 ـ تقویت کنترل و نظارت عام بر نهادهای غیر دولتی با قانونگذاری مناسب در این حوزه
6 ـ نظارت و کنترل بر سازمانهای مردم نهاد و موضوع فعالیت آنان و به ویژه درآمدها و کمکهای مالی به آنان
7ـ همسان کردن ظرفیتهای سازمانهای امنیتی کشور با ماهیت تهدیدات نرم
8ـ افزایش کارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور
9ـ عدم اعمال محدودیت برای عضویت در نهادهای دولتی و سیاسی برای نخبگان جهت جلوگیری از جذب آنان در جبهه مخالفان
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که براندازی نرم به عنوان یک فرآیند هدایت شده (پروژه) به شدت متأثر از محیط داخلی و محیط بینالمللی است. در محیط داخلی، زمینههای تهدیدات نرم بسیار گسترده و پیچیده هستند. به نحوی که از سوءرفتار یک پلیس باید در برخورد با مردم، تا سوءمدیریت در بخشهای اجرایی و فساد اداری و ... میتواند عاملی برای ایجاد زمینههای براندازی نرم و نارضایتی عمومی باشند. به همین دلیل در عرصه داخلی تمام دستگاههای دولتی در جلوگیری از شکلگیری زمینههای براندازی نرم مسئولیت دارند.
اساساً بدون بالا بردن ظرفیت مسئولیتپذیری تمام دستگاههای دولتی و بدون بالا بردن کارآمدی کلیه دستگاههای مرتبط با مردم، نمی توان با تهدیدات نرم و براندازی نرم مقابله کرد. در عرصه بینالمللی نیز با توجه به نقش اساسی عامل خارجی در براندازی نرم، باید با طراحی سیاست خارجی عقلانی و تهاجمی از دخالت سایر کشورها در امور داخلی و تعرض به حاکمیت کشور جلوگیری شود.
از آنجایی که برای مقابله با تهدیدات نرم داشتن استراتژی بیش از داشتن قدرت مؤثر است لذا شایسته است استراتژی مقابلهای با پروژه براندازی نرم در دو حوزه داخلی و بینالمللی تدوین و نقش هر یک از نهادهای دولتی در آن مشخص و تبیین شود. در این راستا، همانگونه که در سطور قبل اشاره شد، تقویت توانمندیهای کنترلی سازمانهای امنیتی ضروری است. در راستای تقویت توانمندیهای امنیتی نیز جهت جلوگیری از افزایش بیرویه هزینههای امنیتی و تأثیر منفی آن بر بودجه سایر بخشها، باید نسبت به هماهنگی کامل نهادهای امنیتی کشور جهت بهرهوری کامل از ظرفیتهای امنیتی موجود اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.
مقاله خوبی بود. البته برخی تحلیلهای اشتباه جزئی هم داشت ولی در مجموع قابل استفاده بود. تشکر 
